• السبت 10 رمضان 1439هـ - 26 مايو 2018م

زيادة حدة التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء

الحكومة الإسبانية تقترب من الخروج من الأزمة الاقتصادية وتواجه «أمة أكثر انقساماً»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 23 فبراير 2013

مدريد (د ب أ) - من المتوقع للأزمة الاقتصادية في اسبانيا أن تبدأ في التلاشي بنهاية العام الحالي، ولكن بعد أن تضع الأزمة أوزارها قد لا تكون اسبانيا هي نفسها قبل الأزمة.

وأدت الأزمة التي تواجه أسبانيا إلى تغييرات هيكلية ساهمت في تحديث الاقتصاد وجعلته أكثر تنافسية بحسب رافائيل بامبيلون المحلل الاقتصادي بكلية آي.إي لإدارة الأعمال، لكن من وجهة نظر ميجول أنجيل جارسيا المحلل الاقتصادي في اتحاد “سي.سي.أو.أو” أحد اتحادين عماليين كبيرين في أسبانيا، فإن أسبانيا تواجه أيضا احتمال الخروج من الأزمة “أمة أكثر انقساما” تواجه خطر تفجر اضطرابات اجتماعية.

أما يواكين ألمونيا مفوض شؤون حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، فقال إن الأزمات تعطي دائماً دروساً وتعلم أشياءً وسوف تخرج أسبانيا من الأزمة الشديدة بنظام اقتصادي وواقع يختلف للغاية عما كان قائما حتى عام 2007.

ويمر اقتصاد اسبانيا حالياً بثاني موجة ركود خلال 3 سنوات، ووصل معدل البطالة إلى 26% تقريباً، وأدى معدل البطالة المرتفع إلى تراجع حاد في الاستهلاك المحلي، حيث انخفض الاستهلاك المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من 6% عن منتصف عام 2008، كما تضرر الاستهلاك أيضا بارتفاع معدلات ديون الأفراد.

خلال فترة ازدهار الاقتصاد من 1995 إلى 2007 اندفعت العائلات والشركات الأسبانية إلى الاقتراض، ليصل ديون العائلات والشركات إلى ضعف إجمالي الناتج المحلي السنوي لأسبانيا بحسب جارسيا.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من مدخرات الأسبان ذهب إلى سداد قروضهم العقارية وغيرها من الديون، مما أدى إلى تغيير عادات الاستهلاك والإنفاق الاستثماري. وخففت الحكومة من قوانين العمل بما يجعل تسريح العمال أسهل ويقلص المزايا الاجتماعية، مما يقلل الشعور بالأمان الوظيفي والمادي لدى الكثيرين من الأسبان الذين لديهم وظائف ويجعلهم يميلون أكثر للادخار تحسبا للمستقبل. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا