الاتصالات في الإمارات «الأرخص» خليجياً و«معقولة» إقليمياً ودولياً

اعتبر حمد عبيد المنصوري المدير العام الجديد لهيئة تنظيم الاتصالات، أسعار خدمات الاتصالات في الدولة معقولة إقليمياً ودولياً، خصوصاً تعرفة مكالمات الهاتف المتحرك، التي قال إنها الأرخص خليجياً. ووصف المنصوري في أول حوار صحفي منذ تقلده منصبه الجديد، أجرته معه «الاتحاد»، المنافسة في سوق الهاتف المتحرك بين كل من «اتصالات» و«دو» بالشديدة، بعكس الحال في سوق الهاتف الثابت التي قال إن المنافسة فيها أقل حدة، ما يدفع الهيئة إلى العمل على تقديم خدمات الوصول إلى «السيل الرقمي». وقال إن «الهيئة» على موقفها بشأن عدم وجود ضرورة لوجود مشغل ثالث للهاتف المتحرك في الإمارات إلى جانب «اتصالات» و«دو»، وذلك رداً على سؤال بشأن التزام الإمارات تجاه منظمة التجارة العالمية، بشأن التحرير الكامل لقطاع الاتصالات خلال 2015، مضيفاً: «الهيئة تأخذ التزاماتها تجاه المنظمة بمنتهى الجدية، وذلك بالتأكد من أن مستوى المنافسة في أسواق الدولة يجب أن يعكس الاحتياج الحقيقي لها». وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تنظيمياً شاملاً للمنافسة، لضمان تقديم مخرجات تتسم بالمنافسة التي تقاس بالنتائج التي تحققها الأسواق من حيث جودة خدمات الاتصالات والأسعار والعروض المقدمة للمشتركين، وليس بعدد المشغلين. الأولويات والمنافسة في البداية، سألت المدير العام الجديد لهيئة تنظيم الاتصالات عن الأولويات التي يرأها لقطاع الاتصالات مع تقلده منصبه الجديد، قال إن للهيئة رؤية تتمثل في أن تصبح الإمارات دولة رائدة عالمياً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ووضعت لتحقيق هذه الرؤية أجندة للعام 2015 والأعوام القادمة، تسعى نحو المحافظة على المنافسة الإيجابية، وحماية مصالح المشتركين، ودعم جهود التحول الإلكتروني والذكي للخدمات لدى الجهات الاتحادية، والعمل على تطوير وتمكين الكوادر الوطنية، وتشجيع الإبداع والابتكار وجذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات. وأضاف أن رؤية الهيئة متوائمة مع رؤية الإمارات 2021، وكذلك مع استراتيجية قطاع الاتصالات 2014 &ndash 2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتتطلع لبلوغ أعلى المراكز المتقدمة على المستوى العالمي بحلول عام 2021، موضحاً أن هناك أهدافا ومؤشرات قياس لمعرفة التطور الذي وصلت إليه الدولة، والخطوات التي يستلزم اتخاذها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. وأفاد بأن الهيئة وضعت 5 أهداف استراتيجية لبناء القدرات الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق رؤيتها، وهى تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة من خلال إطار تنظيمي يحفز المنافسة، ويرقى بمستوى جودة الخدمات المقدمة، والسعي لضمان توفير الموارد المطلوبة وبشكل عادل لتطوير أفضل الخدمات في القطاع، وترسيخ دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي، وتعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني، وضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. تعرفة المكالمات وبشأن رؤيته للمنافسة في قطاع الاتصالات، والحديث عن ارتفاع تعرفة المكالمات مقارنة بالدول المجاورة، قال المنصوري، إن الإمارات تمتلك أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، من حيث الجودة العالية، والابتكار في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف أن تعرفة الاتصالات في الإمارات معقولة إقليمياً ودولياً، خصوصاً خدمات الهاتف المتحرك التي تشهد منافسة شديدة بين شركتي «اتصالات» و«دو»، في حين تقل حدة المنافسة في سوق الهاتف الثابت، الأمر الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً، وذلك بالعمل على تقديم خدمات الوصول للسيل الرقمي، كما تقوم الهيئة حالياً بالنظر في أهم سبل تطوير الخدمات المقدمة بالتنسيق بين المشغلين. واستطرد قائلا: «على الرغم من وجود مشغلين اثنين فقط، فإن الهيئة تعتبر أن المنافسة في سوق الهاتف المتحرك قوية جداً حالياً، وتعتبر الأسعار معقولة عند مقارنتها دولياً». ونفى المنصوري أن تكون أسعار خدمات الاتصالات في الإمارات الأعلى خليجياً، مضيفاً: «أسعار الاتصالات في الدولة أقل نسبياً من الأسعار في بقية دول الخليج المجاورة، وعلى سبيل المثال، إذا نظرنا للاستخدام العادي لمستخدم الهاتف المتحرك الذي يقوم بإجراء 30 مكالمة في الشهر، فإن تكلفتها تعتبر الأرخص مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج، كما تعتبر تكلفة إجراء 100 مكالمة في الشهر هي ثاني أرخص الأسعار خليجياً أيضاً، وبنفس المستوى بالنسبة لسلة خدمات الهاتف الثابت التي تحتوي على 420 مكالمة في الشهر، فإن أسعارها في الإمارات الأرخص». استمرارية المنافسة وجدد المنصوري تأكيد الهيئة بأنها لا ترى في الوقت الحالي ضرورة لوجود مشغلين إضافيين في سوق الهاتف المتحرك، بيد أنه قال: «مع ذلك، فسوف تستمر الهيئة في مراقبة سوق الاتصالات لضمان استمرارية المنافسة في السوق». وأكد أن دولة الإمارات تأخذ التزاماتها الدولية تجاه منظمة التجارة العالمية بشأن التحرير الكامل لقطاع الاتصالات، بمنتهى الجدية والالتزام، موضحاً أن التزام الدولة تجاه المنظمة يتمثل في التأكد من أن مستوى المنافسة في أسواق الدولة، يجب أن يعكس الاحتياج الحقيقي للأسواق. وأضاف: «تماشيا مع هذا، قامت الهيئة بوضع إطار تنظيمي شامل للمنافسة، حيث إنها تولي مراقبة الأسواق اهتماماً كبيراً للتأكد من استمرار المنافسة، كما أن المنافسة يتم قياسها بالنتائج التي تحققها الأسواق، من حيث جودة خدمات الاتصالات، والأسعار، والعروض المقدمة للمشتركين، وليس عدد المشغلين في السوق». استثمارات في الشبكات وبشأن وجود ضغط على الشبكات مع تزايد أعداد السكان والزوار للدولة، قال إن كلا من «اتصالات» و«دو» ضختا استثمارات كبيرة في شبكات ذات قدرة استيعابية عالية، ما مكنهما من النجاح في إدارة الشبكات الخاصة بهم لضمان استيعابها وتلبيتها للطلب المتزايد. حماية المستهلك وفيما يتعلق بشكاوى مستهلكين بشأن ما يسمونه بالعروض السعرية الوهمية التي يطرحها المشغلان، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة طورت اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، ضمن إطار عالمي لحماية مصالح المستهلكين، تتضمن أحكاماً عدة تفوض المرخص لهم بتزويد المستهلكين بمعلومات مجانية واضحة ودقيقة وكاملة، ويسهل الوصول إليها حول أسعار خدمات الاتصالات قبل وأثناء العقد. وأضاف أن اللائحة تلزم المرخص لهم باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتقديم التفاصيل حول الأسعار الموحدة والأحكام والشروط الموحدة للخدمات العادية المقدمة من قبل المرخص لهم للمستهلكين، لكي يكون المستهلك قادراً على اتخاذ قرارات مدروسة، إلى جانب تقديم عقود مكتوبة للمشتركين الجدد تنص بشكل واضح لا غموض فيه على كامل الأحكام والشروط، بما في ذلك أي تحديات أو قيود أو سياسات استخدام عادل وغيرها مما يتعلق بتوريد الخدمة المطلوبة. وقال المنصوري، إن الهيئة تعمل مع «اتصالات» و«دو» وبصورة جادة لتطبيق خدمات السيل الرقمي في 2015 ويتوقع بدء عملية فتح الشبكات خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك رداً على سؤال حول تأجيل تطبيق خدمة تبادل الشبكات أكثر من مرة بدعوى عدم جاهزية المشغلين. إنجاز الربط الشبكي للحكومة الإلكترونية خلال النصف الأول أبوظبي (الاتحاد) من المقرر خلال النصف الأول من العام الحالي، إنجاز الربط الشبكي لمشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية لتغطي احتياجات 80% من الخدمات الحكومية، وفقاً لحمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات. وأضاف أن الهيئة وقعت اتفاقية تشغيل الشبكة الاتحادية ولمدة خمس سنوات مع كل من «اتصالات» و«دو»، وذلك بعدما عملت الشركتان معاً في بناء مركزي الشبكة الرئيسي والاحتياطي، الذي سوف يربط جميع الوزارات والهيئات الاتحادية. وأكد أن مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية، يعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الذكية، إذ يسهم في إيجاد البنية التحتية الداعمة لجهود المؤسسات الاتحادية في التكامل، وتحقيق عوامل المرونة والتنقل بين الخدمات الإلكترونية فضلاً عن أن الشبكة ستسهم في رفع مستوى الكفاءة، والأمن، والاستمرارية لجميع الخدمات الحكومية المقدمة، كما ستعمل على الارتقاء بالضوابط الأمنية لجميع الخدمات الحكومية المقدمة إلى مستويات قياسية عالية. وأفاد بأن مركز إبداع الحكومة الذكية سيعمل كمنصة متكاملة لدعم عجلة التحول إلى الحكومة الذكية، بحيث يقدم باقة من الخدمات منها خدمة تدريب الموظفين من مختلف الجهات الحكومية في الدولة حول مفاهيم وتقنيات الحكومة الذكية، وتم تطوير هذه الخدمة مؤخراً بإضافة منصة التدريب عن بعد، وذلك للتمكن من الوصول لشريحة أكبر، وتوفير جهد التنقل للوصول إلى مراكز التدريب. وبين أن المركز يقدم دورات تدريبية خاصة بالطلبة في مختلف الجامعات، بغرض بناء جيل جديد قادر على الابتكار، ومواكبة آخر ما توصلت إليه التقنيات الذكية، إضافة إلى تقديم خدمة المختبر الذكي الذي يوفر خدمات فحص جودة وأمن تطبيقات الهواتف الذكية للجهات الحكومية والأكاديمية على حد سواء. انتشار المدن الذكية في أنحاء الدولة أبوظبي (الاتحاد) توقع حمد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، نشأة عدد من المدن الذكية في الإمارات، تتصل ببعضها بعضاً، وتعمل بشكل جماعي، لترسيخ مكانة الدولة كأمة ذكية ترفع ما أسماه «أسلوب الحياة الذكي». وقال المنصوري الذي كان يشغل قبل تقلد منصبه الجديد، المدير العام لحكومة الإمارات الذكية، إن تركيز الهيئة ينصب على إنجاز المرحلة الأولى من الحكومة الذكية قبل نهاية شهر مايو المقبل، بحسب توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عن تحقيق مؤشرين ضمن المؤشرات الوطنية، الأول يتعلق بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، والثاني يتعلق بالجاهزية الشبكية. وأفاد بأن الهيئة وضعت هذين المؤشرين في قلب استراتيجيتها لتحقيق الرؤية الوطنية، حيث تتولى الهيئة مهمة تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، ومبادرة مدينة دبي الذكية اللتين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وبين أن الهيئة تولت أيضاً مهمة إطلاق الدورات التدريبية الخاصة لعام 2015، حيث تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود حكومة دولة الإمارات في تطوير الكفاءات لدى موظفي الجهات الحكومية وطلبة الجامعات والباحثين عن العمل، وتم بنجاح تدريب 1150 موظفاً حكومياً و250 طالباً جامعياً وباحثاً عن عمل من مختلف إمارات الدولة. وقال المنصوري إن البرنامج التدريبي التعليمي يتكون من مجموعة متنوعة من الفعاليات والدورات التدريبية التي صُمّمت خصيصاً لتلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية، بمبادرة حكومة الإمارات الذكية في جميع أنحاء الدولة، موضحاً أن الدورات التدريبية تساعد المشتركين من خلال توفير مستوى متقدم من المعرفة التي تعزز قدرتهم على النفاذ إلى الخدمات الذكية ذات القيمة العالية. 8 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي أبوظبي (الاتحاد) قدر حمد المنصوري المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2012 بنحو 8% بما يعادل نحو 106 مليارات درهم. وأضاف أن عدد العاملين في قطاع الاتصالات بلغ خلال عام 2013 نحو 7419 شخصاً، ووصل إجمالي نفقات الاستثمارات الخاصة بـ«اتصالات» و«دو» إلى ما يزيد على 2,1 مليار درهم. وأوضح أن نسبة التوطين لدى الهيئة بلغت نحو 78,5% بنهاية العام الماضي، حيث تسعى الهيئة نحو استقطاب الكوادر المواطنة للعمل في قطاع الاتصالات من خلال مشاركتها في معارض التوظيف التي تقام في الجامعات بشكل دوري، إضافة إلى التدريب العملي للطلاب الخريجين الجدد بالتعاون مع الجامعات.

أخبار ذات صلة

تحذيرات أممية من «إبادة تعليمية متعمدة» في غزة

واشنطن: هجمات الحوثي تمنع وصول الغذاء والدواء إلى السكان