حسن أنور (أبوظبي)
بعد مرور أكثر من أسبوعين من المماطلة والمراوغة من جانب المتمردين، بدأت مشاورات الكويت التي تهدف إلى إنهاء القتال في اليمن في مناقشة القضايا الرئيسة على أجندة محادثات السلام، وذلك بمباشرة اللجان المشكلة من كلا الطرفين، الحكومة الشرعية والمتمردين من الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، اجتماعاتها لمباشرة مهامها. وهذه اللجان هي اللجنة العسكرية والأمنية ومهامها تتناول القضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح، واللجنة الثانية اللجنة السياسية ومهامها تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي، واللجنة الثالثة هي لجنة السجناء والأسرى والمحتجزين تعسفياً والمعتقلين قسراً.
وكانت مشاورات الكويت قد بدأت في 21 أبريل الماضي، بمشاركة ممثلين عن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، وبرعاية من الأمم المتحدة.
ومما لا شك فيه أن ما يمكن وصفه بالتقدم المهم في هذه المحادثات جاء في أعقاب جهود خليجية ودولية مكثفة لدعم هذه المحادثات. وتمثل ذلك في تأكيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد في إنجاح مشاورات السلام اليمنية بالكويت المتعثرة، بسبب استمرار الخروقات والعمليات العسكرية للمتمردين الحوثيين وحلفائهم. كما التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث تم خلال اللقاء تجديد موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في إنجاح مشاورات السلام اليمنية التي تعقد حالياً في دولة الكويت. وفي الإطار نفسه، أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ خاضعة للمقاتلين الحوثيين في اليمن، في محاولة لزيادة الواردات التجارية، وتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريباً من اعتزامها تطبيق هذا الإجراء، وهو ما اعتبره المراقبون موقفاً قوياً من جانب المجتمع الدولي، لزيادة الضغوط على المتمردين للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، في بيان: «إن العملية بدأت بالفعل الاثنين»، مضيفاً: «إن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها».
وأضاف: «ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن».
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظراً على تصدير السلاح يستهدف الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
وبعد هذه التدخلات والضغوط الخليجية والدولية، بدأت بالفعل اللجان الثلاث اجتماعاتها الثنائية، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، حيث بحثت اللجنة العسكرية الأمنية «آليات عملها وكيفية البدء بتنفيذ المهام المناطة بها»، والمتمثلة في انسحاب المليشيات، وتسليم السلاح على المستوى الوطني، ومستوى المحافظات. كما عقدت لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرياً اجتماعها لبحث معالجة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وتم الاتفاق في الاجتماع على أن تعمل اللجنة على تنفيذ القرار الأممي 2216 فيما يخص إطلاق سراح المختطفين. وعقدت لجنة استعادة الدولة، والتحضير للحوار السياسي، اجتماعاً، بحثت خلاله القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة، والتحضير لاستئناف الحوار السياسي.
غير أن هذا التقدم في محادثات السلام اليمنية بالكويت صاحبه تصعيد في العمليات القتالية على الأرض في اليمن، حيث احتدمت المعارك في الأيام الأخيرة في محافظة تعز (جنوب غرب)، وفي بلدتي صرواح ونهم بمحافظتي مأرب (شرق) وصنعاء، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، مما دفع الحكومة اليمنية الشرعية إلى توجيه الاتهامات المباشرة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالتصعيد على الأرض، خاصة في محافظة تعز للهروب من التزامات السلام، مؤكدة أن تصعيد الحوثيين لأعمال العنف في تعز والبيضاء جاء بعد تقديم الوفد الحكومي رؤية تفصيلية بشأن انسحاب الميليشيات من تعز، وتقديم الأمم المتحدة رؤيتها بشأن تسليم السلاح والانسحاب.
كما تم رصد عشرات الخروقات للهدنة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح في ست محافظات أخرى، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء. كما قامت ميليشيات الحوثي وصالح بعمليات قصف بالمدفعية والرشاشات المتوسطة لمواقع قوات الشرعية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في محيط مدينة تعز، خصوصاً في الضاحيتين الشرقية والغربية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما تواصل ميليشيات المتمردين إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المناطق السكنية في مختلف المناطق.
دحـــــر الإرهــــــاب
وبينما تتواصل مشاورات الكويت، تستمر الحملة الكبيرة التي تشنها قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي على القاعدة في اليمن، حيث تمكنت هذه القوات من طرد مسلحي التنظيم الإرهابي من أحياء عدن والحوطة في محافظة لحج، ومؤخراً من المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت (جنوب غرب) التي سيطر عليها التنظيم المتطرف لمدة عام.
ومع الضربات العنيفة التي وجهتها قوات الشرعية والتحالف العربي على مواقع التنظيم، قام مئات من مسلحي القاعدة بتسليم السلطات المحلية مباني عامة، كانوا يسيطرون عليها في زنجبار كبرى مدن محافظة أبين، وبمدينة جعار المجاورة.
وتوجه المسلحون إلى المناطق الجبلية التي تفصل محافظة أبين عن محافظتي شبوة والبيضاء المجاورتين، بعد أن وعدوا السلطات المحلية بإزالة الألغام والمتفجرات التي زرعوها في مختلف أنحاء المدينتين، مقابل الحصول على مخرج آمن.
ميليشيات صالح تنهب «المركزي»
كشف تقرير يمني رسمي عن حصول ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على نحو 100 مليون دولار شهرياً من البنك المركزي بصنعاء، تحت بند ما تسميه الميليشيات «دعم المجهود الحربي». وجاءت تلك المعلومات ضمن تقرير مقدم للحكومة من وزيري المالية منصر القعيطي، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها مليشيات التمرد والانقلاب.
وأكد التقرير استمرار البنك في الصرف من حساب الحكومة، من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع ممن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك صرف مبلغ 25 مليار ريال «يعادل 100 مليون دولار» شهرياً للمجهود الحربي لمليشيات الحوثي وصالح، ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
وكانت الحكومة اليمنية قد كشفت في وقت سابق عن أن الاحتياطي النقدي لليمن من العملات الأجنبية تراجع إلى نحو 1,3 مليار دولار، بعد أن كان يزيد على 4,2 مليار دولار، قبل الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع عام 2015.
عدد اليوم
