إسطنبول (وكالات) ـ أقر البرلمان التركي تشريعاً يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة يعد كثير منها مصدراً للدخل والنفوذ لرجل الدين الإسلامي فتح الله جولن الذي يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإدارة حملة سرية للإطاحة به.
وذكرت قنوات إخبارية أن النواب حددوا في وقت متأخر أمس الأول، الأول من سبتمبر 2015 موعداً نهائياً لإغلاق مدارس التقوية العلمية التي يلتحق بها ملايين الطلاب لإعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.
وتتهم الحكومة رجل الدين فتح الله جولن الذي يحظى أتباعه بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بتدبير فضيحة فساد لتشويه سمعة أردوغان وحكومته.
وأدى قيام الحكومة باتخاذ خطوات أولية لإغلاق هذه المراكز أواخر العام الماضي إلى إثارة التوتر قبيل الانتخابات البلدية في 30 مارس والتي تعتبر اختبارا حاسما لمدى شعبية أردوغان بعد 11 عاما في السلطة.
والتعليم أمر أساسي بالنسبة لرسالة حركة جولن المقيم في الولايات المتحدة التي تسمى «خدمة». وتساعد مدارسها الإعدادية التي تحظى بالاحترام في نشر النفوذ عبر شبكتها المنتشرة في شتى أنحاء تركيا وإغلاقها سيحرم «خدمة» من مصدر رئيسي للتمويل.
كما تضمن مشروع القانون تغيير تعريف، «الدورات المتنوعة»، بحيث لا تتضمن أنشطتها إعداد الطلبة لامتحانات دخول الجامعات والمرحلة المتوسطة، وإنما تركز على تنمية مهارات الأفراد الاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية والمهنية.
وينص القانون على أن تحصل جميع الهيئات التي تقدم أنشطة تعليمية، على إذن من وزارة التربية والتعليم، وتخضع لمراقبتها.
وكوّن أتباع جولن الذين يدعون إلى احترام العلم والديمقراطية والحوار مع الديانات الأخرى شبكة مجتمعية قوية ونشطة.
وينفي جولن الذي يقول إنه لا يعتزم إنشاء حزب سياسي ضلوعه في تحقيق الفساد.
ويقول أردوغان، إن إلغاء المدارس الإعدادية يجيء في إطار إصلاح أكبر لنظام تعليمي «غير صحي» يصنف تركيا دون المستوى المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.
ويتيح القانون لبعض المراكز أن تصبح مدارس خاصة، حيث سمح لها بالحصول على مبان تابعة لوزارة الخزانة وسمح لوزارة التعليم بتعيين بعض المدرسين للعمل في المدارس الحكومية.
عدد اليوم
