استراتيجية وطنية لسلامة الأغذية وتطوير «الإنذار المبكر»

بحثت اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية المقترحات المقدمة من الجهات المختصة لوضع استراتيجية وطنية لسلامة الأغذية في الدولة وتطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف على مستوى الدولة، وفقاً لرئيس اللجنة سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه. وقال علوان في تصريح لـ”الاتحاد”، إن اللجنة تعتزم إعداد نظام للرقابة الغذائية يقوم على أساس تحليل المخاطر ودرجة خطورة الأغذية وإجراءات تطبيقه وإعداد دليل وطني للرقابة على الأغذية المستوردة وآلية تطبيقه”. وعقدت اللجنة ثاني اجتماع لها مؤخراً في مكتب شؤون تنسيق البلديات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلديات الدولة وممثلي كل من وزارة الصحة والاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجامعة الإمارات العربية المتحدة وإدارة سلامة الأغذية بالوزارة. وناقشت اللجنة في الاجتماع ما تم إنجازه بخصوص إعداد مشروع القانون الاتحادي للغذاء، وإجراءات فرض الحظر على الأغذية الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات على مستوى الدولة، وآليات التنسيق بين الوزارة والسلطات الرقابية المختصة. كما تدارست عدداً من المواضيع المتعلقة بالسلامة الغذائية من أهمها وضع خطة عمل للجنة للعام 2010 تتضمن آلية للسيطرة على الأمراض والتسممات المنقولة بواسطة الأغذية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأكد علوان، أهمية توحيد نظم سلامة الأغذية وتطبيقها على مستوى الدولة لضمان صحة وسلامة المستهلك في كل مكان على أرض الدولة، مشدداً على أهمية تعزيـز وتفعيـل التعـاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالدولـة لضمان سـلامة وجـودة الأغذيـة المتداولة في الأسـواق المحلية. وأشار علوان، إلى أن موضوع السلامة الغذائية خيار استراتيجي ومرتكز لأمننا الغذائي ليس فقط لضمان وصول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين بالدولة، كما هو شأن كافة دول العالم. وقال علوان، إن “الجهات المختصة تعمل وبجد لتحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية لتعزيز ريادتنا كمركز دولي لتجارة المواد الغذائية يوفر أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة الدولة”. ومنعت وزارة “البيئة”، 14% من العينات المفحوصة مخبرياً لإرساليات الخضروات والفواكه المستوردة من خارج الدولة خلال العام الماضي، غير صالحة للاستخدام ومخالفة للوائح هيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالميتين، لاحتوائها على معدلات عالية من المبيدات. وتضم النسبة المذكورة 40 صنفاً من الخضروات والفواكه، وتعتبر الأعلى على مدار الخمس سنوات الماضية، وبلغت أقل نسبة خلالها في عام 2008 ووصلت إلى 5,3 %. وأشار علوان، إلى أن إعداد قانون الغذاء يأتي في إطار تحديث وتطوير السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الوطنية الخاصة بسلامة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتتجه اللجنة الوطنية للأغذية إلى تشكيل فرق عمل لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالاشتراطات الصحية والشرعية لمسالخ اللحوم والدواجن والجمعيات الإسلامية التي تشرف عليها خارج الدولة، وكذلك وضع برامج للتثقيف والتوعية والتدريب للمتعاملين والعاملين في الأغذية وأخرى خاصة بالمستهلكين. وذكر علوان أن اللجنة ستدرس توصيات ومقترحات فرق العمل ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، ووضـع الإطار العام لتدريب العاملين المختصين في مجال الرقابة والتفتيش وتحليل الأغذية في الدولة. وتم تشكيل لجنة سلامة الأغذية بقرار من وزير البيئة والمياه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في مطلع هذا العام لدراسة جميع القضايا المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية. وتتولى اللجنة وضع التشريعات واللوائح والمواصفات القياسـية والنظم والإجـراءات المناسـبة لسـلامة وجـودة الأغذيـة. وأشار علوان، إلى أهمية دور اللجنة في تعزيز العمل على المستوى الاتحادي فيما يتعلق بوضع السياسات والتشريعات واللوائح والنظم الخاصة بسلامة الأغذية، وإجراءات تنفيذها على أسس وقواعد علمية موحدة. وأفاد علوان، أن اللجنة ستضـع الإطار العام لتدريب المتعاملين في القطاع الغذائي على مستوى الدولة، واقتـراح برامج لتوعية المستهلكين بالأسس والمفاهيم والممارسات السليمة للسلامة الغذائية.