ريم البريكي (أبوظبي) - ارتفعت نسبة التوطين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” إلى نحو 51% خلال العام الحالي، مقارنة بـ28% خلال العامين الماضين، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة.
وبلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا 100%، فيما وصلت نسبة توطين الوظائف ذات التخصصات الفنية نحو 20%.
وقال بدري لـ”الاتحاد” إن سياسة التوطين تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة لدعم الشباب الإماراتي الطموح ودفعهم للانخراط في سوق العمل من خلال إعدادهم وصقل مهاراتهم لمواجهة تحديات العمل وأعبائه بالاعتماد على أفكارهم وابتكاراتهم، إضافة إلى ابتعاثهم للخارج لغرض الدراسة في مجالات المواصفات وإعدادها والإمام بالقوانين والأنظمة العالمية في هذا المجال، أو من خلال إدماجهم للعمل في مصانع دولية.
وأشار بدري إلى أن التخصصات التي تبحث عنها الهيئة ليست عادية، حيث تتطلب طبيعة العمل بالهيئة كوادر مواطنة مؤهلة ومتخصصة دراسياً في مجالات متعددة تشتمل على قطاعات التقييس ومنها التقنية والفنية والأنظمة القانونية.
وأشار إلى أن هناك خططاً لزيادة عدد الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة على أعلى المستويات، حيث ستعمل الهيئة على زيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة بالهيئة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن الهيئة تلقت العديد من طلبات التوظيف من جانب زوار معرض التوظيف المقام بدبي، حيث بلغت نسبة المتقدمين للعمل بالهيئة 90% من طلاب الجامعات، مبيناً أن طلبات التعيين في المجالات المنشودة لم تتعد الحالتين.
وأضاف بدري أن معارض التوظيف المقامة بالدولة تسهم في تعريف الكوادر المواطنة بالفرص الوظيفية المتاحة في مختلف الوظائف، كما تساهم في استقطاب الكفاءات الإماراتية، والتعرف على متطلبات سوق العمل، إضافة إلى فتح آفاق أمام المتقدمين للعمل للتعرف عن قرب على آلية عمل الجهات، والمساهمة في وضع طلاب العلم على الطريق الصحيح في اختيار التخصصات المطلوبة مهنياً.
من جانب آخر، تقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بمهام وأولويات منها إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية وكذلك تبني المواصفات الدولية في جميع القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار، واستصدار قرارات الإلزام بها من مجلس الوزراء.
عدد اليوم
