دبي (الاتحاد)
باشرت الهيئة العامة للطيران المدني العمل على وضع لوائح ومعايير استخدام الطائرات دون طيار في أجواء الإمارات، كما تقوم بالتنسيق مع الدوائر والجهات المختصة لوضع ضوابط لتقنين استيراد هذه الطائرات وتداولها في أسواق الدولة، ووضع معايير الترخيص لمستخدمي الطائرات ذات الأحجام الكبيرة والقدرات المتقدمة من هذا النوع، فضلاً عن تحديد الارتفاعات والمناطق المسموح بالتحليق فيها.
وتستند الهيئة في إعداد لوائح ومعايير استخدام الطائرات من دون طيار على مقترحات الدراسة التي قامت بها اللجنة الوطنية التي تشكلت في أكتوبر من العام 2013، وضمت ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين ومزودي خدمات الملاحة الجوية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لجائزة الطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، وذلك بهدف الدراسة الشاملة والمفصلة حول الطائرات من دون طيار وأنواعها واستخداماتها، ومستخدميها، والأغراض الشخصية والتجارية التي يمكن الاستفادة فيها من هذا النوع من الطائرات.
![]() |
|
|
|
![]() |
ولا تزال الجهود الدولية لوضع إطار تنظيمي لتشغيل الطائرات من دون طيار في بداياتها، وجاءت الإمارات بين عدد قليل من الدول في العالم التي قامت بوضع الإطار التنظيمي لعمل هذا النوع من الطائرات، فيما يتوقع أن تصدر منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» المعايير الدولية لتنظيم هذا النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة. من جانبه، توقع إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن تشهد الفترة المقبلة انتشاراً كبيراً للطائرات من دون طيار في أجواء الدولة، بفضل العدد غير المحدود للتطبيقات التي يمكن أن توفرها بما يخدم قطاعات أعمال متعددة، مضيفاً أن صدور التشريعات واللوائح الخاصة بتشغيل الطائرات من دون طيار في الدولة سيفتح الباب أمام تبنيها من قبل العديد من الجهات الحكومية والخاصة.