عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدعم نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها موجة الصعود التي تتواصل في أسواق الأسهم المحلية للفترة المقبلة، بحسب محللين ماليين.
وتقدر قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها مجالس إدارة الشركات التي أعلنت نتائجها المالية حتى الخميس الماضي بنحو 19,5 مليار درهم عن العام 2012 مقارنة مع 17,34 مليار درهم عن العام 2011 بارتفاع نسبته 12,5%.
وأكد المحللون أن جزءاً كبيراً من هذه التوزيعات سوف يعاد ضخها من قبل المساهمين للاستثمار في الأسواق، يتوقع أن تساهم بالإضافة إلى السيولة الجديدة المتوقع ضخها في تحقيق الأسواق لمستويات جديدة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2,5% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,9% وسوق دبي المالي بنسبة 1,5% وحصدت الأسواق مكاسب أسبوعية بقيمة 10,6 مليار درهم
شراء استثماري
قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأداء الجيد للشركات وتوزيعات أرباحها أدت إلى عودة الثقة لشريحة كبيرة من المستثمرين، الذين عادوا بنظرة مختلفة للاستثمار في أسواق الأسهم، عن طريق الشراء الاستثماري وليس المضاربات.
وأضاف أنه من الملاحظ منذ مطلع العام أن العديد من المستثمرين يشترون الأسهم للاستثمار لفترات زمنية من متوسطة إلى طويلة الأجل، وليس بغرض تحقيق أرباح سريعة والخروج من الأسواق، كما كان يحدث في السابق، الأمر الذي يساعد مؤشرات الأسواق على تخطي العديد من حواجز المقاومة.
وأفاد بان شريحة كبيرة من المستثمرين كانت تترقب نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، لبناء قراراتها الاستثمارية، وجاءت النتائج أعلى من التوقعات لغالبية الشركات. وعلى سبيل المثال، فإن شركة مثل الاتحاد العقارية تحولت من الخسارة بأكثر من مليار درهم خلال عام 2011 إلى الربحية العام الماضي، كما لم يكن الوضع المالي لشركات أخرى كبيرة على المستوى العام 2011، وجاء أداؤها للعام المالي 2012 فوق التوقعات، الأمر الذي ساهم في ارتفاعات جيدة في أسعار الأسهم.
واكد أبومحيسن أن هذا الأداء الجيد للشركات، أعطى انطباعاً ايجابياً للمستثمرين بأن الأسواق المالية بدأت العودة إلى طبيعتها بعد قرابة الخمس سنوات من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أن العودة للأسواق هذه المرة تأتي بشكل مختلف تماماً، حيث يتغلب الطابع الاستثماري على المضاربات، ويعزز من هذا الاتجاه أن العائد على الاستثمار في العديد من الأسهم مغرياً للشراء الاستثماري، استناداً إلى توزيعات الأرباح السخية.
وقال إن توزيعات شركتي “اتصالات” و”دو” في قطاع الاتصالات، كمثال على التوزيعات السخية للشركات أكثر من جيدة، حيث رفعت “اتصالات” توزيعاتها النقدية من 60% كما كان معتاداً لسنوات طويلة إلى 70%، وبلغت توزيعاتها شركة دو 30% نقداً وهى لا تزال شركة حديثة، وهو ما يزيد من جاذبية شراء أسهم الشركتين، خصوصاً أن من المتعارف عليه أن توزيعات شركات الاتصالات تزيد عاماً بعد آخر.
وأفاد بأن هذه التوزيعات إضافة إلى النمو القوي في أرباح “اتصالات” و”دو” ساهم في زيادة إقبال المستثمرين على شراء السهمين اللذين حققا ارتفاعات جيدة عقب إعلان النتائج، وكانت لهذه الارتفاعات آثر إيجابي على الأسواق ككل، وكان للارتفاع القوي لسهم اتصالات في جلسة الأربعاء الماضي دور في تخطي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز الـ 3000 نقطة أعلى مستوى للسوق منذ بدايات العام 2009.
ورأى أبومحيسن أن من الصعب توقع مسار الأسواق بعد انتهاء الشركات من عقد جمعياتها العمومية وتوزيع أرباحها على المساهمين، مضيفاً أن الأسواق عادة وبعد الانتهاء من توزيعات الأرباح ما تدخل في حالة من الثبات والهدوء، لكن يمكن أن يدفع إعلان الشركات عن أخبار إيجابية تتعلق بمشاريع الجديدة إلى بقاء الأسواق على حالة جيدة من النشاط.
وأضاف أن عودة النشاط إلى العديد من القطاعات الاقتصادية خصوصاً السياحة والتجارة والعقارات، يزيد من التوقعات المتفائلة بأن الأسواق ستظل على نشاطها لفترات طويلة، موضحاً أن المشاريع الحكومية التي يتوقع أن يعلن عنها في إمارة أبوظبي ضمن الخطة الخمسية التي رصدت لها الحكومة 330 مليار درهم، وكذلك مشروع مدينة محمد بن راشد، من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وبين أبومحيسن أن نجاح الأسواق في الحفاظ على معدلات مرتفعة من أحجام وقيم التداولات وأسعار الأسهم، يعطي ثقة اكبر للمستثمرين في البقاء في الأسواق، وضخ سيولة جديدة، مضيفاً أن بقاء التداولات اليومية فوق 500 مليون درهم، وارتفاعها تدريجيا يشجع المستثمرين على التداول اليومي النشط، بعكس الحال لو تراجعت أحجام التداولات إلى المستويات التي كانت عليها الأسواق قبل بداية الانتعاشة الحالية عند 200 إلى 250 مليون درهم يومياً.
شراء أجنبي
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار، إن عمليات الشراء الأجنبي التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، على أسهم قيادية خصوصاً العقارية وفي المقدمة منها سهم إعمار أبقت الأسواق على نشاطها، ومنعتها من الدخول في مرحلة تصحيح سعري كانت وستظل متوقعة، لأن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية بعضها غير مبرر.
وأضاف أن محافظ استثمار أجنبية ضخت سيولة حمت أسهم قيادية منتقاة من التراجع القوي، وساعدتها على التمسك بمستوياتها السعرية الحالية، كما يحدث مع سهم إعمار الذي يتمسك بمستوى الدراهم الخمسة، موضحاً أن هذا الدخول القوي يعني أن هناك عمليات تجميع للسهم عند هذا المستوى، ستدفعه بعد فترة إلى مستويات سعرية أعلى.
وبين أن دخول الأسواق في مرحلة تصحيح ضرورية وصحية في آن واحد، حيث تعطى الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس، وبناء قواعد سعرية عند مستويات سعرية اقل من المستويات الحالية، تشجع مستثمرين جدد على العودة للأسواق، الأمر الذي يساند الأسواق في الدخول في موجة جديدة من الصعود أكثر قوة من المرحلة الحالية.
وأفاد بأن عاملين مهمين يقفان وراء تحريك الأسواق خلال الفترة المقبلة، الأول دخول سيولة جديدة على الأسهم القيادية التي لها تأثير في حركة الأسهم، خصوصا الأسهم العقارية والبنوك، والثاني توزيعات الأرباح بالنسبة للشركات التي لم تقرر مجالس إدارتها نسب توزيعاتها بعد، وبالتحديد شركة إعمار، حيث يتوقع أن تقرر توزيعات أرباحها مسار السهم والأسواق ككل خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخطيب أن الأسواق تحافظ على مسارها الإيجابي ولديها من القدرة لاحتواء عمليات جني الأرباح، ويعزز ذلك أن المستثمرين لديهم هدف لأسهم عدة، وعندما تهبط أسعارها يدخلون مشترين، مضيفا أن من الملاحظ أن عمليات جني الأرباح تنتقل من أسهم إلى أخرى، ورأيناها في فترة على أسهم عقارية مثل إشراق ورأس الخيمة بعد ارتفاعات جيدة، سرعان ما انتقلت إلى أسهم أخرى.
وقال إن المضاربات لا تزال موجودة في الأسواق، وإن خفت حدتها، ويمكن ملاحظتها بوضوح على سهم تبريد الذي يحقق ارتفاعات جيدة، وبأحجام وقيم تداولات غير مسبوقة للسهم، لكن في المقابل هناك شراء مؤسساتي قوي، يضخ سيولة كبيرة، ستلعب دورها الإيجابي في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وتناولت المحللة المالية مها كنز في التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية النتائج المالية لشركتي اتصالات ودو والتي دعمت ارتفاعات الأسواق الأسبوع الماضي، وأوضحت أن اتصالات استفادت من تعديل أسلوب احتساب رسوم حق الامتياز الحكومي، وبلغ إجمالي المبالغ المحتجزة لقيمة الرسوم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 5,89 مليار درهم بينما بلغ قيمه الرسوم للعام 2012 وفق الألية الجديدة 6,451 مليار درهم، هذا يعنى ان حجم الرسوم المقررة المخصومة بالربع الأخير بلغت 564 مليون درهم، مما يدل على أن الرسوم وفق الآلية القديمة كانت تقضى بخصم مبالغ أعلى مما تكون عليه الرسوم لو حسبت وفق القرار الجديد.
وبينت أنه وفق الآلية الجديدة فان الرسوم المقررة للعام 2012 تصبح بنسبة 15% من الإيرادات المحصلة من الخدمات التي تنظمها هيئة الاتصالات بالدولة (ولا تخضع الإيرادات غير المرخصة من الهيئة أو الإيرادات خارج الدولة للرسوم)، بالإضافة إلى نسبه 35% من صافى الأرباح، بعد خصم الرسوم الخاصة بالإيرادات.
وقالت إنه فيما يتعلق بالربح الأجنبي سيتم تخفيض رسم حق الامتياز البالغ 35% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح الأجنبي قد خضع للضرائب الأجنبية، وكان في السابق يتم خصم 50% من صافى الأرباح بدون التمييز بين مصدرها، سواء إيرادات من خدمات مرخصة داخل الدولة أو غير مرخصة، وكذلك بدون التمييز بين الربح المحلى والأجنبي الذي قد يكون قد خضع من قبل للضرائب في البلد الأصل.
وبالنسبة لشركة دو، أوضحت كنز أنه مع تعديل طريقه حساب رسوم حق الامتياز لتصبح 5% من إجمالي الإيرادات المرخص بها، و17,5% من صافى الأرباح قبل التوزيع، كان إجمالي رسوم حق الامتياز الواجب سدادها باستخدام الآلية الجديدة أقل مما استقطعته الشركة من مبالغ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام والمقدرة على أساس 50% من صافى الأرباح.
وأضافت أن إجمالي الرسوم المستقطعة للعام 2012 بلغ 843,9 مليون درهم، في حين أن الشركة قامت قبل صدور القرار باستقطاع 985,4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من أرباحها الصافية، لذلك كان هناك فائض لصالح الشركة ظهر بالربع الأخير من العام بقيمة 141,5 مليون درهم.
وقدرت كنز توزيعات الأرباح التي أعلنتها الشركات عنها حتى الخميس الماضي بنحو 19.5 مليار درهم مقارنة مع 17,34 مليار درهم العام الماضي بارتفاع نسبته 12,5%، توزعت بواقع 11,3 مليار درهم توزيعات البنوك، و6,9 مليار درهم للاتصالات، و502,6 مليون درهم لشركات العقارات، و326,7 مليون درهم لشركات قطاع النقل.
تقرير: الأسواق تتفاعل بقوة مع نتائج الشركات
? أبوظبي (الاتحاد) - تفاعلت أسواق الأسهم المحلية لأول مرة منذ عام 2008 بقوة مع النتائج المالية للشركات المدرجة وتوزيعات أرباحها، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن الأسواق المالية المحلية تفاعلت سلبيا مع نتائج الشركات خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012، نتيجة تراجع تدريجي في ربحيتها وتوزيعات أرباحها خلال هذه الفترة.
وأضاف أن الأسواق شهدت خلال الشهر الحالي، مفاجآت سارة سواء فيما يتعلق بنمو متميز في ربحية عدد كبير من الشركات، أو توزيعات قياسية معظمها نقدية وبلغت قيمة الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين للشركات التي أفصحت حتى نهاية الخميس الماضي، نحو 19,5 مليار درهم. وأوضح أنه لوحظ تفضيل معظم المستثمرين خلال هذه الفترة التوزيعات النقدية لحاجتهم إلي السيولة، إضافة إلى أن التوزيعات النقدية أعطت مؤشرات هامة، يأتي في مقدمتها ارتفاع الملاءة المالية للشركات، وارتفاع سيولتها وتدفقاتها النقدية، بعكس ما حدث خلال سنوات ماضية، حيث كانت الشركات تفضل الاحتفاظ بالسيولة لتعزيز رأسمالها العامل لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها في ظل تشدد البنوك في منح القروض والتسليفات لعدد كبير من القطاعات.
وتابع الدباس أن التفاعل كان واضحاً على حركة الطلب والعرض في السوق و تحرك الأسعار، وبالتالي ارتفع مؤشر الهيئة بنسبة تقترب من 15% الأعلى خليجياً، مضيفاً أن النمو الكبير في ربحية عدد كبير من شركات قطاع البنوك والاتصالات والعقار والاستثمار إضافة إلي ارتفاع توزيعاتها، أدى إلى ارتفاع كبير في مؤشرات هذه القطاعات.
وبين أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع منذ مطلع العام بنسبة 15% وقطاع العقار 29% وقطاع الاتصالات 13% وقطاع الاستثمار 18%، مضيفاً أن حركة المضاربين تركزت على اسهم معظم شركات هذه القطاعات، مما ساهم في ارتفاع كبير في أسعارها، خصوصا اتصالات ودو بعد مفاجأة توزيعاتهما.
وأكد الدباس أن تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات ساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الصفقات المنفذة وحجم التداول، بعدما ارتفعت معنويات المستثمرين ومستوى الثقة، في حين تراجعت عوامل الخوف والحذر والترقب.
وقال إن استمرارية تحسن أداء الشركات خلال العام الحالي، سوف يساهم في استمرارية الثقة بالاستثمار في الأسواق المالية وارتفاع متواصل في قيمة تداولاتها.
88,2 مليون درهم صافي شراء الأجانب خلال أسبوع
? أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، خلال الأسبوع الماضي، صافي شراء جديد بقيمة 88,2 مليون درهم، بواقع 78,2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و10 ملايين درهم في سوق أبوظبي.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب 582,2 مليون درهم، شكلت نحو 42,3% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع البالغ 1,37 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 504 ملايين سهم.
وتوزع الشراء الأجنبي بواقع 44 مليون درهم للأجانب غير العرب، من خلال مشتريات بقيمة 195,78 مليون درهم، من شراء 104,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 151,74 مليون درهم، من بيع 80,4 مليون سهم، وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء أسبوعي بقيمة 42 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 107,25 مليون درهم، من شراء 94,20 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 65,16 مليون درهم من بيع 51,8 مليون سهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 7,9 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 279,23 مليون درهم من شراء 264,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 287,13 مليون درهم، من بيع 264,07 مليون سهم.
وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار المحلي خلال الأسبوع نحو 793,2 مليون درهم، من شراء 580,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 871,46 مليون درهم من بيع 647,14 مليون سهم.
وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 696,15 مليون درهم، شكلت نحو 39,6% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 1,75 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 686,24 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9,91 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وعلى غرار سوق العاصمة، حقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي شراء أسبوعي بقيمة 35,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 218,74 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 183,06 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي والخليجي صافي بيع، بلغت نسبته للاستثمار العربي نحو 19,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 396,57 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 416,37 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي بيع أسبوعي بقيمة 5,9 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 80,83 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 86,80 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 526,26 مليون درهم، شكلت 30% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 522,52 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو3,73 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي خلال تعاملات الأسبوع صافي شراء بقيمة 12,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 37,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 25 مليون درهم، وبلغ صافي شراء الشركات 1,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 487,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 485,8 مليون درهم.
وسجلت تعاملات المؤسسات صافي بيع بقيمة 10,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 966,6 ألف درهم، مقابل مبيعات بقيمة 11,6 مليون درهم. وإجمالاً، بلغت قيمة تعاملات الأفراد في سوق دبي المالي 1,75 مليار درهم، مقابل 526,2 مليون درهم للاستثمار المؤسسي.
توقعات بدخول مؤشرات أسواق الأسهم حالة من التذبذب
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تتعرض أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي لموجة من التذبذبات، بعدما اخترقت أعلى مستوياتها خلال أكثر من 3 سنوات، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع عند مستوى 3022 نقطة، وذكر التقرير أن السوق بدا متماسكاً بداية تداولات الأسبوع الماضي، وتحرك في شكل أفقى وبحجم تداول جيد ما دفع المؤشر للانطلاق والانفلات من الضلع الأعلى للمثلث الذي يتداول عنده، وكانت نقاط 2970- 2980 هي نقاط المقاومة الأهم في السوق في هذه المرحلة.
وأضاف أن خروج السوق من هذا المثلث كان السبب وراء انطلاقته في الجلستين الأخيرتين، لينجح في رسم شمعة أسبوعية تعد من الشمعات الأكبر الإيجابية منذ الشهر الأخير من عام 2009، موضحاً أن نقاط 2930- 2940 كانت نقاط دعم مهمة نجح في التماسك عندها وتجاوز المقاومة عند 2970-2980، ما يساعد السوق في رحلته إلى الهدف الرئيسي الثاني والذي يبتعد عنها بنحو 200 نقطة والمتمثل في المقاومة الأفقية 3200 نقطة.
وأفاد التقرير بأن مستوى 3000 كانت نقاط مقاومة نفسية، ونجح السوق في تجاوزها بسهولة، ويتحرك حالياً عند نقاط تعد أعلى متوسطات السوق لنحو 10 و50 و100 و200 يوم.
ووفقا للتقرير، فإن مؤشر القوة النسبي للسوق عند أعلى نقاطه التاريخية تقريبا، ما قد يجعل نسبة تذبذب السوق في المرحلة القادمة أكبر، ودرجة المخاطرة أعلى، وهو في طريقه إلى هدفه وهو مستوى 3200 نقطة الأعلى التي سجلها السوق منذ فترة ما بعد الأزمة المالية في سبتمبر من عام 2008.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1923 نقطة، وذكر التقرير أن السوق على غرار سوق العاصمة نجح في الخروج من مثلثه الذي أعاقه من الصعود أكثر، وجعل حركة السوق أفقية منذ بداية الشهر الحالي.
وأضاف أن الأسبوع الماضي كان الأول الذي ينجح فيه سوق دبي المالي بالخروج من هذا المثلث، وفشل السوق أكثر من مرة في الخروج من الضلع الأعلى للمثلث، وتعد نقاط 1910-1920 هي المقاومة الأهم في هذه الفترة. وأفاد التقرير بأن خروج السوق من هذا المثلث يرشحه وبقوة للتوجه إلى هدفه الأساسي عند 2050 والتي تعد الضلع الأعلى للقناة الصاعدة الأسبوعية الرئيسية والتي دخلها فعلاً بداية عام 2009، وحافظ عليها أكثر من سنة، وإن مر بعدة تصحيحات سعرية رئيسية.
ويرجح التحليل الفني استمرار السوق في صعوده المتدرج إلى نقاط 2050 والتي تبعد حوالي 100 نقطة أو تزيد قليلاً على النقاط التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن سوق دبي أفضل حالاً من نظيره سوق العاصمة من ناحية مؤشر القوة النسبي للسوق، حيث لم يسجل النقاط الأعلى له بعد، لكنه فعلاً ما يزال أعلى بكثير عن متوسطات السوق لنحو 50، و100 و200 يوم، ما يرجح أن يدخل حالة من التذبذب في المرحلة القادمة، مع ملاحظة أن نقطة 1880 تعد نقطة الدعم المهمة للسوق في هذه المرحلة.
قطاع الاتصالات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاتصالات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 2,5%.
وباستثناء تراجع قطاع الصناعة والنقل، ارتفعت بقية القطاعات المدرجة في السوق، بقيادة قطاع الاتصالات، وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية بأكثر من 4% إلى 3,13 مليار درهم، مقارنة مع 3 مليارات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6,6%، بدعم من نمو قياسي في أرباح وتوزيعات شركتي اتصالات ودو، وأغلق المؤشر عند مستوى 1956,96 نقطة من 1835,39 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 283,17 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 2389 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 99,75 مليار درهم.
وحقق قطاع العقارات ثاني أكبر ارتفاع في السوق بنحو 2% وأغلق مؤشره عند مستوى 3135,98 نقطة من 3073,16 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 1,53 مليار درهم، من خلال تنفيذ 10811 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 54 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,6% وأغلق عند مستوى 1916,85 نقطة من 1886,59 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 544,13 مليون درهم، من تداول 4198 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 205,89 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0,71% وأغلق عند مستوى 1183,83 نقطة من 1175,44 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,72 مليون درهم، من خلال تنفيذ 69 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,22 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0,49% وأغلق عند مستوى 2393,79 نقطة من 2382,08 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 196,8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2174 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,98 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 0,45% وأغلق مؤشره عند مستوى 135,74 نقطة من 135,12 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 41,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 516 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,07 مليار درهم.
وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0,26% وأغلق مؤشره عند مستوى 1563,50 نقطة من 1559,44 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 50 مليون درهم، من تداول 942 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,93 مليار درهم. وحقق قطاع الخدمات أقل الارتفاعات خلال الأسبوع بنسبة 0,12% وأغلق مؤشره عند مستوى 1527,70 نقطة من 1256,19 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 324,5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2338 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,02 مليار درهم.
وتراجع قطاع النقل بنسبة 1,4% خلال الأسبوع، وأغلق عند مستوى 2289,91 نقطة من 2327,17 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 115 مليون درهم، من تنفيذ 1562 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,7 مليار درهم.
وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 0,22% وأغلق عند مستوى 729,20 نقطة من 730,79 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 33,70 مليون درهم، من خلال تنفيذ 483 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,13 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 14,78% وبلغ إجمالي قيمة التداول 22,17 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 77 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 14 شركة.
عدد اليوم
