الجفاف والانفلات الأمني يغيران التركيبة السكانية في السودان

أظهرت نتائج التعداد السكاني الأخيرة التي أُعلن عنها بالسودان في شهر مايو الماضي ارتفاع نسبة الشباب الذين وصل عددهم إلى 16 مليون من أصل 39.154 مليون نسمة، يمثلون سكان السودان. ويوضح الرقم زيادة عدد المواطنين السودانيين من 32 مليونا في العام 2000، حسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من تسعة وثلاثين مليون نسمة كما جاء في التعداد الخامس الذي جرى مؤخراً. وأوضحت النتائج التفصيلية للإحصاء حصول ولاية الخرطوم على المركز الأول من حيث العددية بأكثر من 5 ملايين، وحلت ولاية جنوب دارفور خلفها بـ4 ملايين، تلتها الجزيرة ثم شمال دارفور والشمالية. النساء أكثر أظهرت نتائج التعداد السكاني الخامس مايو 2009، أن نسبة الأطفال وصلت إلى 43? من مجمل السكان فيما كانت نسبة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً حوالي 3.4? من المجموع الكلي للسكان، وبينت الإحصائيات أن أعداد الرجال كانت أكثر من النساء غير أن النساء تفوقن في مرحلة الشباب في عمر ما بين (20 - 40). وكشفت نتائج التعداد عن مجموع سكان الولايات الجنوبية البالغ 8.260 مليون نسمة عكس ما كانت تتوقع حكومة الجنوب بأن يتجاوز الرقم ذلك العدد بكثير لذلك شككت نتائجه رغم مشاركة 70 خبيراً من خارج البلاد بينهم 30 مراقباً من منظمات الأمم المتحدة والأخيرة أسهمت في دعم العملية مادياً بجانب حكومة السودان حيث بلغ حجم التمويل 102 مليون دولار ساهمت الحكومة المحلية بنصفها والمانحون بـ22 مليوناً وبالعودة للتركيبة السكانية في السودان نجد أن ولاية الخرطوم استحقت الرقم المذكور حيث يتمركز غالبية المواطنين ومن جميع الولايات بالعاصمة نظرا لوجود أغلب الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات الكبرى. والبيانات الإحصائية كشفت بجلاء أن معدلات الشباب هي الأعلى بـ16 مليونا معظمهم من النساء، ولكن في العموم كشف التعداد عن تفوق الرجال على النساء في التعداد بفارق ضئيل لا يتجاوز بضع آلاف، حكومة الوحدة الوطنية تعول كثيراً على نتائج الإحصاء والبيانات التفصيلية في توزيع الموارد ومشاريع البنى التحتية حسب الحاجة والخصائص الديموغرافية بيد أن العملية بدأت ناقصة إذ أُستثني منها مواطنو منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان، كما لم يصل العدادون لبعض المناطق في دارفور لكنها أماكن ليست ذات كثافة سكانية عالية وجرى لها تقدير نسبي. من جهتها، قالت الإدارة العامة للإحصاء إن نتائج التعداد تعتبر واقعية لكنها ليست صحيحة بنسبة 100?، وفق ياسين الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للإحصاء والذي وصفها بـ«عد السمك في البحر». وأشار عاصم حسين الخبير في المجال الإجتماعي وأستاذ علم الاجتماع السابق بجامعة النيلين إلى أن النتيجة تُعبّر عن الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد مؤخراً عقب فترات الجفاف والتصحر التي ضربت بعض الأقاليم في غرب البلاد والتي نزح مواطنوها للعاصمة القومية وتبعتها هجمة أكبر في أعقاب الفلتات الأمنية بإقليم دارفور، وأضاف: «حتى الولايات الشمالية هاجر سكانها للعاصمة في فترات ما بين الثمانينيات وإلى الآن بواقع الحاجة للعمل والدراسة بعد تدهور اللبني التحتية في مدارس ومستشفيات الولايات الشمالية وانعدامها أحياناً وأعداد كبيرة أيضاً من أبناء الجنوب إتجهوا للعاصمة الخرطوم والولايات الشمالية الأخرى لكن حدثت عودة طوعية للجنوب مرةً أخرى عقب برنامج العودة الطوعية الذي أعلنته حكومة الجنوب مؤخراً». الطابع الاجتماعي يعتقد عاصم أن التركيبة الاجتماعية لمواطني غرب البلاد تتسم بالطابع الاجتماعي المرتبط بالمكان أكثر من وجود جنسه فيه، منطقة بمعنى أن الشخص من أبناء أقاليم دارفور وكردفان يرتبط بالمكان حتى لو لم يكن ذووه متواجدون به على عكس أبناء المناطق الشمالية الذين يرتبط وجودهم بالأهل أكثر من المكان لذلك فإن عائلات شمالية كثيرة هاجرت بكاملها خارج البلاد ولم تعد، بيد أن الهجرة للعناصر من أبناء دارفور وكردفان تكون دائماً على مستوى الأفراد لذلك نجد أن التوزيع الجغرافي في التعداد الأخير أظهر أن ولايات دارفور احتلت المراكز الأربعة الأولى من حيث العددية رغم الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأوضح عاصم أن الزيادة في أعداد الشباب ناتجة عن الزواج المبكر في فترة التسعينيات وعودة أبناء المغتربين من الخارج عقب ثورة التعليم العالي التي أعلنتها حكومة الإنقاذ التي أقامت أكثر من 30 جامعة في مختلف أنحاء السودان في الفترة الماضية علماً بأنه حتى العام 1991 لم تكن هنالك سوى خمس جامعات في كل السودان، عموماً الزيادة التي حدثت في كل الفئات تعكس بجلاء استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خلال العشر سنوات الماضية.