معاقون في الشارقة يشتكون من ضعف المرافق الخدمية المخصصة لهم

شكا معاقون في إمارة الشارقة من مشقة الوصول إلى بعض المرافق الخدمية المختلفة في الإمارة، في ضوء افتقار تلك المرافق لأدنى مواصفات الأمن والسلامة، بحسب تعبيرهم. وطالب هؤلاء المعاقون البلدية بتوفير خدمات تناسب احتياجاتهم وتوازي الشعار الذي تتبناه الشارقة “مدينة بلا حواجز”. وقالت كلثم عبيد عضو مجلس إدارة جمعية أولياء أمور المعاقين إنه على الرغم مما تقدمه بلدية الشارقة من جهود ملحوظة لتسهيل وصول المعاقين للمنشآت المختلفة، إلا أنها غير كافية ونطالب بالمزيد ولا يكون توفيرها فقط من باب رفع العتب ونطالبها بحلول جذرية ترفع من معانات الكثير منا. وقدمت عبيد اقتراحاً بأن تضم اللجنة الكاشفة على المباني معاقين يقومون بتجربة المنحدرات وتقييم مستوى الأمان فيها باعتبار أنهم الأكثر قدرة من غيرهم على تقييم صلاحيتها للاستخدام. وأضافت أن هناك كثيراً من المرافق غير مهيأة لاستخدام المعاق إما بسبب الانحدار الشديد عند المداخل والذي يشكل خطراً على مستخدميه أو بسبب وجود أرصفة في أحد طرفيها ومعظم هذه الأخطاء نجدها في البنايات السكنية. بدوره، أكد عيسى أحمد مخشب (معاق حركي) وهو مشرف نشاط أول بالهيئة العامة للشباب والرياضة أن هناك أخطاء كثيرة في الخدمات التي تنفذها البلدية للمعاقين تحول دون استخدامهم لها أبرزها مواقف السيارات الخاصة بالمعاقين المقابلة للمحال التجارية والتي لا يستفيد منها المعاق والسوي على حد سواء، نظراً لوجود الأرصفة والسلالم أمام تلك المحال، مشدداً على ضرورة اهتمام البلدية بإزالة تلك الحواجز أمام المعاقين خاصة المقابلة للمنشآت الخدمية كالعيادات الطبية والصيدليات والحلاقين الذين تأمل من البلدية إلزامهم بتزويد محالهم بكراس خاصة للمعاقين. ودعا مخشب البلدية إلى ضرورة مراقبة الخدمات المختلفة المنفذة في المراكز التجارية والمؤسسات المختلفة سداً للذرائع حيث إن بعض تلك الجهات تستغل حمامات المعاقين فيها كمخزن لأدوات الحمام ومواد التنظيف. ولفت إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة وضعت خطة استراتجية لتهيئة كل الملاعب في الدولة لاستقبال المعاقين، أملاً بأن تسري هذه الخطة على جميع المرافق في الدولة. إلى ذلك، أكد المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية الشارقة أن البلدية تراعي توفير مواقف خاصة بهم على جوانب الطرق، وأمام الحدائق والمتنزهات والأسواق التجارية، وجميع المرافق التابعة لها، كما أنها تضع في الاعتبار عند تنفيذ أي مشاريع جديدة في الشارقة توفير احتياجات المعاقين وفق أحدث النظم. وقال: “تتخذ البلدية كل ما من شأنه إنجاز المعاملات الخاصة بذوي الإعاقات كأصحاب الإعاقة البدنية والمرضى والنساء بالسرعة الممكنة، وتستثنيهم من الاصطفاف في الطوابير والانتظار، وذلك لرفع العنت عنهم، نظراً للظروف التي يعايشونها وتطبيقاً لأحكام القرار رقم 5 لسنة 2001 الصادر عن المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمستمدة من تعاليم الإسلام ومبادئه”. وأكد أن المعاق عنصر فاعل في المجتمع، وظروفه الخاصة يجب ألا تحول دون أداء دوره في دعم مسيرة التنمية. وأشار المعلا إلى أن البلدية لا تمنح الترخيص لأي بناء جديد، سواء كان سكنياً، أو تجارياً، أو مركزاً للتسوق، أو فندقاً، إذا لم يضم منحدرات للمعاقين والتجهيزات الهندسية التي تسهل حركتهم دون مشقة، ومنها دورات المياه والمواقف الخاصة. وكشف المعلا أن البلدية قامت بتنفيذ مداخل ومخارج خاصة بالمعاقين سواء كانوا من المراجعين أو الموظفين في المبنى الرئيسي للبلدية، وفي المباني التابعة له بحيث تتناسب واحتياجات المعاقين الخاصة، وتوفر كل ما يلزم لتأمين انتقال سهل ومريح لهم بين جميع إدارات البلدية وأقسامها. وأضاف أن التوجيه بعمل مواقف للسيارات ومداخل ومخارج خاصة بالمعاقين، إنما يأتي بهدف توفير جميع احتياجات المعاقين، وتسهيل مهمة دمجهم في المجتمع. ووفق هذا التوجه الحضاري بلغت المساحة الإجمالية المخصصة للمعاقين في مختلف الحدائق العامة وحدائق الأحياء والميادين العامة ما يقارب 210 آلاف متر مربع، منها 150 ألف متر مربع في الحدائق العامة والمتنزهات و10 آلاف متر مربع في حدائق الأحياء و50 ألف متر مربع في مناطق النصب التذكارية والأحزمة الخضراء. وأوضح أن التأهيل هو مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعاقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة. وأوضح المعلا أن الدولة تتكفل بحماية حقوق المعاق، وتسهيل حصوله عليها، وتقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته المحلية في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.