القاهرة (وكالات) - أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب أمس، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بقصر الرئاسة المصرية. واحتفظ المشير عبد الفتاح السيسي، المتوقع أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمنصبه وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.
وقام بأداء اليمين: إبراهيم محلب رئيساً لمجلس الوزراء، والمشير عبد الفتاح السيسي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، ونبيل فهمي للخارجية، وهاني قدري دميان للمالية، وأشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد مختار جمعة للأوقاف، ومحمد إبراهيم للآثار، وعادل لبيب للتنمية المحلية والتنمية الإدارية، وعاطف حلمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودرية شرف الدين للإعلام، وخالد عبد العزيز للشباب والرياضة.
كما أدى اليمين كل من المستشار حسن نيِّر عبد المنعم وزيراً للعدل، ومحمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم، وشريف إسماعيل للبترول، وهشام زعزوع للسياحة، والمستشار أمين المهدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنير فخري عبد النور للتجارة والصناعة والاستثمار، وأيمن فريد ابو حديد للزراعة واستصلاح الأراضي، وليلى اسكندر للدولة لشؤون البيئة، وإبراهيم الدميري للنقل، ومحمد صابر عَرب للثقافة، ومحمد عبد المطلب للموارد المائية والري، وعادل عدوي للصحة والسكان، ووائل الدجوي للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي. وأدى اليمين الدستورية أيضاً الدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء، وغادة والي للتضامن الاجتماعي، وناهد حسن عشري وزيراً للقوى العاملة والهجرة، وحسام كمال أبو الخير للطيران المدني، واللواء ابراهيم يونس وزير دولة للإنتاج الحربي، وخالد حنفي للتموين والتجارة الداخلية، ومصطفى كمال مدبولي للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.وضمت الحكومة 33 عضواً بمن فيهم رئيسها، من بينهم 13 وزيراً جديداً.
وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الاثنين الماضي وسط انتقادات واسعة ومتزايدة لحكومته التي اتهمت بالفشل في مواجهة الوضع الاقتصادي المتداعي والإضرابات العمالية وتزايد الهجمات على أفراد الأمن.
ونقل التلفزيون الرسمي مراسم أداء الوزراء اليمين أمام الرئيس عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي.
وقال التليفزيون إن منصور التقى أعضاء الحكومة الجديدة لتوجيه «تكليفاته للوزراء الجدد». ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة «المقاولون العرب» المصرية للإنشاءات وتدرج فيها إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تقلد منصب وزير الإسكان في حكومة الببلاوي.
واحتفظ المشير السيسي أيضا بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء. كما احتفظ اللواء محمد إبراهيم بمنصبه كوزير للداخلية. وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في غضون ثلاثة اشهر تنفيذا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو الفائت. وحتى الآن لم يعلن السيسي، الرجل القوي في البلاد الذي يتمتع بشعبية واسعة، ترشحه رسميا للرئاسة إلا أن عددا من مساعديه أكدوا انه قرر الترشح.
وكان مسؤول في الجيش المصري صرح لفرانس برس بان السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل إلا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد.
ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة.
وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد إجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة أسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
من جانب اخر أعلن نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار مجدي العجاتي، أمس، أن المجلس سينتهي بشكل كامل من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية ويرسله إلى رئاسة الجمهورية بعد غد الثلاثاء.
وقال العجاتي، في تصريح للصحفيين، إنه سيتم الانتهاء من مراجعة وصياغة قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حالياً على قسم الفتوى والتشريع يوم الثلاثاء المقبل بشكل نهائي، وستتم إعادته مرة أخرى إلى مؤسسة الرئاسة متضمناً التعديلات التي سيجريها القسم عليه ورأيه بشأن القانون.
وأضاف أن عملية مراجعة وصياغة مواد القانون ما زالت مستمرة، لافتاً إلى أنه سيتم اليوم حسم الشرط الخاص بضرورة حصول الراغب في الترشّح للانتخابات الرئاسية على مؤهل دراسي عالِ.
وكانت لجنة مشتركة من أعضاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري توافقت، الأربعاء الماضي، على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخــابات الرئاسـية المصرية من الطعــن قضــائياً على قراراتهـا، وأن تختص المحكمـة الإداريــة العُـليا بنظر الطعون على قرارات اللجنة، وأن تكون المحكمة مُلزمة بالفصل في الطعون بموعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها في درجة واحدة من التقاضي ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
ويُشار إلى أن رئاسة الجمهورية المصرية أرسلت إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لمراجعته وإعادة صياغته.
عدد اليوم
