الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تسعى لرفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قروض البنوك إلى 24,3%

«الاقتصاد» تسعى لرفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قروض البنوك إلى 24,3%
22 فبراير 2015 22:15
بسام عبدالسميع (أبوظبي) تستهدف وزارة الاقتصاد رفع نسبة إقراض البنوك العاملة في الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 24,3% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، مقابل نسبة تصل 3,8%. وبحسب تقرير حديث أصدرته الوزارة بعنوان «استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز النمو الاقتصادي» فإن الحكومة تقود جهوداً كبيرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات التي تواجهها. وقالت الوزارة إن ضحالة حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى أن البنوك تركز على منح القروض المالية الكبيرة للشركات الكبرى فقط، موضحة أنه بالرغم من الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد، فإن العديد من شركات القطاع لا تزال تواجه صعوبات في تأمين التمويل بمعدلات مستدامة. وأوضحت الوزارة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقود النمو في الإمارات وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل، حيث يعمل بها حاليا ما يزيد على 42% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لهذا القطاع وتزويده بأفضل أشكال المعرفة والتكنولوجيا ومصادر التمويل وتسهيل وصوله إلى الأسواق. ولفت التقرير إلى أن موافقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 القاضي بإنشاء مجلس متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة يتضمن إعفاءات لهذه الشركات من الضرائب الجمركية للمعدات والمواد الخام والبضائع اللازمة لأغراض الإنتاج كما تعفي هذه الشركات من دفع الضمانات البنكية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك عوامل عديدة تؤثر في استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير كبير في القطاع تتمثل في مسائل توفر التمويل والمظلة التشريعية المنظمة لعمل القطاع، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وأثر ارتفاع التضخم على الأرباح التي تجنيها والمستوى المهني والتعليمي للعاملين في هذه الشركات ومقدرة الشركات على تحمل الزيادة في معدلات الأجور، والمتوقع أن تكون قد بلغت في حدود 5% العام الماضي. كما تلعب التعديلات التنظيمية لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية دورا كبيرا في التأثير على استدامة هذه الشركات. وأكدت الوزارة في تقريرها، أن الإمارات توفر بيئة أعمال مناسبة وتسهيلات متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل إطلاق الأعمال مثل الشفافية وتقديم الدعم المالي اللازم كما تقوم الحكومة وفقا للتقرير بدور إيجابي عبر توفير المنتجات والخدمات الخاصة بهذه الشركات لافتة إلى أنه باستطاعة جميع ملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة بمن فيهم الوافدون الاستفادة من الدعم والتسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأشار التقرير إلى أنه كان للحكومة دور هام في إطلاق العديد من المبادرات مثل مؤسسة محمد بن راشد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث أطلق صندوق خليفة عددا من المبادرات الهامة مثل بداية وتصنيع بهدف توفير التمويل للشركات الناشئة التي يمتلكها مواطنو الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©