«جنرال موتورز» تتطلع إلى آسيا لمساعدتها على النهوض مجدداً

قالت شركة جنرال موتورز الأميركية، التي أشهرت إفلاسها أمس الأول، إن مبيعاتها في الصين قفزت 75 في المئة في مايو المنصرم، و أنها ربما ترفع توقعاتها للمبيعات السنوية وتبني مصنعاً جديداً، إذ إن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي على النقيض تماماً مما تواجهه من مشاكل في الداخل. وفي إطار عملية إشهار إفلاسها تنوي الشركة التي تأسست قبل مئة عام إغلاق أو وقف العمل في 14 مصنعا ومستودعا في الولايات المتحدة لتستغني عما يصل إلى 20 ألف عامل. وفي مؤتمرات صحفية وبيانات منفصلة في آسيا أكد مسؤولون تنفيذيون محليون في «جنرال موتورز» أن الأنشطة الأقل تكلفة في آسيا ستكون جزءاً من «جنرال موتورز الجديدة» التي يتوقع أن تتشكل في غضون 60 إلى 90 يوماً وستكون أصغر حجما وتتحمل عبء دين أقل. وقال مارك روس رئيس عمليات «جنرال موتورز» هولدن في استراليا «نحن في أمان. نحن جزء من «جنرال موتورز» الجديدة»، مضيفا أنه لن يتم الاستغناء عن عاملين في أستراليا، حيث توظف الشركة أكثر من ستة آلاف. وعلى عكس مشاكل طاقة الإنتاج الزائدة في أميركا الشمالية، قالت «جنرال موتورز» إنها ستحتاج مصنعا آخر في الصين في غضون خمسة أعوام لتحقيق هدف بيع مليوني سيارة، فيما أصبح أكبر سوق للسيارات في العالم. وقال كيفين ويل رئيس «جنرال موتورز الصين» إنه في حالة استمرار ما تحقق من نمو استثنائي في الشهر الجاري، فإن الشركة قد ترفع هدفها لزيادة المبيعات في 2009 بما يصل إلى عشرة في المئة، وفي الشهر الماضي قفزت المبيعات بنسبة 75 في المئة إلى 156 ألف سيارة. وأعلنت «جنرال موتورز» أمس الأول أن أنشطتها في آسيا تحقق اكتفاء ذاتيا ماليا ولا تحتاج مساعدة من المقر الرئيسي في الولايات المتحدة، وإن ظلت هناك مشاكل في التمويل في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وتايلاند. وفي محاولة لتخفيف بعض هذه المخاوف، قال مايكل جريمالدي رئيس جنرال موتورز دايو للسيارات والتكنولوجيا أمس، إن الوحدة الكورية الجنوبية تتوقع التوصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر لاتفاق بشأن دعم مالي مع بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة ويعد أكبر مقرضيها، و أضاف أن الشركة تنوي أن تبقي على الاستثمارات السنوية ثابتة حول تريليون وون (811.5 مليون دولار). من جانبه. قال ستيفن شارلز مدير عمليات «جنرال موتورز» في جنوب شرق آسيا التي تغطي جميع دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» في مؤتمر صحفي في بانكوك «نحن لسنا فقط ما زلنا نعمل هنا ولكن نحن نتطلع لبداية عهد جديد». وقامت «جنرال موتورز» باستثمار 30 مليار باهت (882 مليون دولار) في مصنعها بتايلاند لتجميع وتصنيع شاحنات وسيارات طراز شيفروليه، وكانت «جنرال موتورز» قد أعلنت عن خططها لاستثمار 15 مليار باهت (441 مليون دولار) في مصنع لإنتاج محركات الديزل في تايلاند، وهي الآن تسعي للحصول علي تمويل محلي للمشروع، حيث إنها لن تحصل علي تمويل من الشركة الأم في أميركا. وبموجب خطة الإنقاذ الخاصة بشركة جنرال موتورز، فإن الحكومة الأميركية ستدفع 30 مليار دولار تضاف إلى أكثر من 20 ملياراً أخرى سبق أن دفعتها، على أن تملك 60 بالمئة من هذا العملاق الصناعي الذي كان حتى فترة قصيرة يفرض شروطه على الحكومة نفسها. أما المخاوف من تداعيات هذه العملية فهي كثيرة، وأحد أهم هذه المخاوف هو مصير خطة إعادة الهيكلة هذه التي قدمتها إدارة «جنرال موتورز» بعد إعلان إفلاسها، في حال لم تتمكن هذه الشركة من استعادة قدرتها التنافسية. وأعرب أوباما عن كامل ثقته بهذه الخطة «الواقعية والقابلة للعيش التي ستعطي لهذه الشركة الأميركية فرص استنهاضها». إلا أن الجمهوري جون بونر قال «إن هذا الاتفاق قد يعطي بعض الوقت للشركة إلا أننا لا نملك أي ضمانة حول نجاحه» مضيفاً «إن الشيء الوحيد الواضح هو تدخل الحكومة الكبير في إدارة الشركات الخاصة بواسطة مال دافعي الضرائب». وجاء في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة راسموسن أن 56 بالمئة من الأميركيين كانوا يفضلون اختفاء جنرال موتوز على أن تعومها الدولة، في حين أن 32 بالمئة يفضلون العكس. وقال أوباما أمس الأول مدافعا عن قراره إنقاذ شركتي جنرال موتورز وكرايسلر، إن السماح بانهيارهما كان سيتسبب في «أضرار هائلة» للاقتصاد الأميركي، مؤكدا أن خطة إنقاذ جنرال موتورز «قابلة للحياة وواقعية». وقال أوباما في البيت الأبيض إن «انهيار هاتين الشركتين كان سيؤدي إلى نتائج مدمرة على عدد لا يحصى من الأميركيين وإلى أضرار هائلة على اقتصادنا، تصل إلى ما هو أبعد من صناعة السيارات». وحرص الرئيس الأميركي على التأكيد أن خطته لإنقاذ جنرال موتورز هدفها أيضا خروج الحكومة الفيدرالية «بسرعة» من الشركة بعد مساعدتها على الوقوف مجددا على قدميها، وقال أوباما «بالاختصار هدفنا هو أن نوقف جنرال موتورز مجددا على قدميها، قبل أن ننسحب منها بسرعة».