أبوظبي (الاتحاد)
تبدأ محاكم الدولة اعتباراً من الأول من مارس المقبل تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد بعد صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة، وذلك في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.
وأكد القاضي جاسم سيف بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن القانون الجديد يأتي بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن، وبهدف التعرف على آراء الجهات المعنية وملاحظاتهم حول القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، وتعديلاته بجانب قيام اللجنة بزيارات ميدانية للدول الرائدة عالمياً في مجال إدارة الدعوى، للتعرف عن كثب على تلك التجارب المتميزة منها، وإجراء المقارنات المعيارية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إطار الحرص الدائم على موائمة التشريعات القضائية والنظم القضائية بالدولة لما يوافق التطور الذي يشهده العالم.
وقال إن العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد سينعكس وبشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوي، وتقليل زمن القضايا المتداولة، كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية، وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود إجراءات التقاضي المدني والتي تعرض أمام المحاكم المدنية.
وأشار إلى أن الإدارة أقامت سلسلة من ورش العمل في كل من دار قضاء بالفجيرة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، بجانب مبنى الوزارة بدبي لشرح كافة التعديلات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية والتي جاءت عبر ثلاثة محاور، أولها المواد التي تناولت وسائل الإعلان، وثانيها المواد التي وردت في تعديل إجراءات تنفيذ الأحكام، والمحور الثالث المواد التي نصت على إنشاء مكتب إدارة الدعوى. وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن القانون الجديد أعطى لمدير الدعوى أن يرفع تقريرا عن من يتخلف من الخصوم عن المواعيد المحددة، وتقديم ما طلب منه للقاضي المختص لتوقيع الجزاء المناسب عليه، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول ما كان يمكن تقديمه لمكتب إدارة الدعوى من مستندات أو دفوع، أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل الطلبات أو الطلبات العارضة، كما تضمن تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين المتخاصمين، وتحديد جوهر النزاع بما يكفل جاهزية الدعوى للفصل حين انتقالها للقاضي موضوع الاختصاص، كما سمح القانون رقم 10 لسنة 2014 بقيد الدعاوى المدنية إلكترونيا أمام المحاكم باختلاف درجاتها.
عدد اليوم
