استشاري الشارقة يوصي بتطوير آليات العمل الشرطي والفصل بين نزلاء السجون

اعتمد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس الأول في جلسته العاشرة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، مشروع التوصيات بشأن مناقشة سياسة خدمات مرفق الشرطة والأمن العام في إمارة الشارقة· وطالب المجلس برئاسة سعادة سيف السويدي رئيس المجلس الاستشاري، بتطوير وتحديث آليات العمل الشرطي وذلك باستخدام الأساليب الإلكترونية الحديثة بإدارات الشرطة المختلفة للاعتماد عليها في إنجاز المهام المختلفة لمرفق الشرطة والأمن لما تحققه هذه الأساليب من فائدة في سرعة الكشف عن الجريمة والحد منها وتتبع مرتكبيها وأهمية تزويد المنافذ الحدودية بهذه الوسائل لإحكام السيطرة الأمنية عليها· وخلصت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لبث برامج التوعية الأمنية بأكثر من لغة بغية الوصول بها إلى معظم قطاعات المجتمع لحماية الأفراد من خطر الجريمة· ودعت التوصيات إلى العمل على جذب وسائل الإعلام لتبني سياسات وبرامج الشرطة وتحديداً في جرائم المخدرات وحوادث الطرق وضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع وقوع الجريمة قبل ارتكابها والحد من الظواهر الاجتماعية السلبية· كما طالبت بتكثيف ونشر الدوريات الشرطية بما يضمن الوجود الأمني في الوقت المناسب في مختلف مناطق الإمارة وخاصة في الأماكن العامة وأماكن تجمع العمال في الإجازات وفي الأوقات المتأخرة من الليل· وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري لتوفير نظام ترقيم وتسمية المزارع بالإمارة وخاصة المنطقة الوسطى وكذلك سجل لملاك هذه المزارع لتسهيل سرعة الوصول عند الضرورة لهذه المزارع وفي الوقت المناسب عند الاشتباه بوقوع جريمة وإحكام الرقابة عليها وضرورة إيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم ومراقبتهم حتى لا يعودوا إلى طريق الجريمة ولسرعة انخراطهم في المجتمع كمواطنين صالحين، ورعاية من تم علاجهم من الإدمان حتى يعودوا أسوياء· وأوصى المجلس أيضاً بضرورة الإسراع في إنشاء المباني الجديدة اللازمة لخدمة أغراض الشرطة وصيانة القديم منها وخاصة المراكز وإعادة هيكلتها بحيث تضم بعض أفرع وتخصصات إدارة الشرطة كالبحث الجنائي والعمليات والإسعاف والإنقاذ والاستعجال في إنشاء المبنى الخاص بمركز شرطة الذيد والمرافق المطلوبة له والتوصية بتحويل المركز لإدارة شرطة المنطقة الوسطى وكذلك تحويل نقطة شرطة المدام إلى مركز شرطة نظراً للتوسع السكاني والعمراني والتجاري بهذه المنطقة· وجاء في التوصيات كذلك أهمية البدء في إنشاء المباني الجديدة للمنشآت الإصلاحية والعقابية وذلك لقدم وضيق المباني الحالية على أن تستوعب المباني الجديدة الزيادة في أعداد المحكومين والموقـــــوفين بالإمارة والفصــــــل بين النزلاء حـــــسب نوع الجريمـــــة ومدة العقوبة المحكوم بها وخاصة في جرائم المخدرات· كما طالب بتخصيص أماكن خاصة ومستقلة للأحداث والمصابين بأمراض معدية والمختلين عقلياً· وطالب أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف الحملات الأمنية المرورية بصفة مستمرة وفي كافة المناطق بالإمارة وخاصة منطقة البحيرة لضبط المركبات والدرجات النارية المخالفة وتلك التي يقودها ويتسابق بها الشباب في الساعات المتأخرة من الليل والتي تعرض حياة الناس للخطر· وشددوا على أهمية المراجعة المستمرة للخطط الأمنية والعمل على تطويرها وتحديثها لمواكبة التطور في أساليب ارتكاب الجرائم ووضع الخطط المستقبلية لمواجهة أحداث الشغب بكافة أنواعه خاصة في أماكن تجمع العمالة مع دعم وتزويد قوة الطوارئ بالإمكــــانات البشرية والفنية وتدريبهم وتأهيلهم وتزويد مراكز الشرطة بالكادر البشــــــري المدرب واتباع أسلوب اللامركزية وإعطاء الصلاحيات لمديري الإدارات المختلفة وصغار الضـــــباط لسرعة التصدي للجريمة ومنع ارتكابها بما يضمن أحكام السيطرة الأمنية والتدخل في الوقت المناسب مما يساعد على سرعة تقديم الخدمات واتخاذ القرار مع أهمية تهيئة وإعداد القادة والضباط للصف الثاني ليتولوا المهام الشرطية والقيادية· وطالبت التوصيات بتفعيل قرار الاحتشام من خلال إشراك المؤسسات المجتمعية والتربوية وغيرها ووضع الإرشادات اللازمة لهذا التفعيل· كما دعت التوصيات إلى استقطاب خريجي الجامعات وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المجال الشرطي بالإمارة مع أهمية التوطين في الوظائف المختلفة بمرفق الشرطة بالإمارة وتحفيزهم مادياً وخاصة في الوظائف الفنية وإيجاد نظام الرديف وزيادة عدد أفراد الشرطة النسائية بالمنطقة الوسطى والشرقية· ودعا المجلس إلى إنشاء قسم شرطة للسياحة يضم أفراداً متخصصين في هذا المجال نظراً لما تتمتع به إمارة الشارقة من طبيعة سياحية وضرورة التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والمؤسسات التعليمية بالإمارة لنشر التوعية الأمنية من خلال الخطب والندوات والمحاضرات والدروس لما تملكه هذه الجهات من عناصر قادرة في التأثير على المتلقي وتفعيل زيارات رجال الشرطة للمؤسسات التعليمية· وأكدت التوصـــــيات أيضاً على إنشاء قسم بإدارة الشرطة متخصص للتعامل مع الجريمة الإلكـــــترونية لما لها من انتشار واسع وكذلك الربط بين إدارة الشرطة والصيدليات بالإمارة لمراقبة صرف الأدوية المخدرة ومتعاطــــيها بغير سبب مشروع وزيادة الدعم المادي والمعنوي من الحكومة المحلية والاتحادية لمرفق الشـــــرطة والأمن بالإمارة حتى يتمـــــكن من تحقيق الاسـتمرار للاستقرار الأمني لمواجهة التطور السريع في شتى المجالات·