• الاثنين 03 جمادى الآخرة 1439هـ - 19 فبراير 2018م

في محاضرة ألقاها بندوة العلوم والثقافة

المزينة: الجرائم الإلكترونية في الدولة تتزايد سنويا بشكل كبير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 22 فبراير 2013

محمود خليل (دبي)

حدد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي الجرائم "الإلكترونية" و"الاقتصادية" كإحدى أبرز الظواهر الإجرامية الحديثة على مجتمع الإمارات عامة ودبي خاصة، والتي لم تكن موجودة قبل 40 سنة.

وأوضح في محاضرة بعنوان: "الظواهر الإجرامية الحديثة في الإمارات"، التي ألقاها في "ندوة الثقافة والعلوم" بحضور عدد من القيادات الأمنية والثقافية والدبلوماسية والمهتمين بالشأن الأمني، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تقود مؤشر الجرائم الجديدة والمستحدثة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، وان أعدادها ترتفع بمعدل سنوي مضطرد.

وقال اللواء المزينة إن وزارة الداخلية تقوم بتحليل الظواهر الإجرامية والإحصائيات الخاصة بها وبأنماط وأماكن ارتكابها بناء على المعطيات والنتائج المجتمعية في كل إمارة، مشيرا إلى أن إمارة دبي تحتل موقعا متقدما في العمليات المرتبطة بذلك التحليل بحكم العدد الكبير من المقيمين فيها مقارنة ببقية الإمارات.

وأشار نائب القائد العام لشرطة دبي إلى أن إحصاءات شرطة دبي تظهر أن بلاغات الجريمة الإلكترونية، تضاعفت خلال السنوات الماضية، من 278 بلاغا عام 2008، إلى 436 بلاغا عام 2009، ثم إلى 445 بلاغا عام 2010، ثم إلى 588 بلاغا عام 2011، ثم إلى 772 بلاغا عام 2012. وبلغ عددها منذ مطلع العام الجاري 81 بلاغا.

ولفت إلى أن ظهور مثل هذه الجرائم الحديثة استوجب تعديل الهيكل الإداري لإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، باستحداث إدارات متخصصة لتتبع وضبط مرتكبي هذه الجرائم، مثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الأمن السياحي، وإدارة الجرائم المنظمة وإدارة مكافحة المتسللين، وتدريب وتأهيل الضباط والأفراد العاملين بتلك الإدارات، بل والاستعانة بخبراء فنيين من خارج الشرطة، مثل طلبة الكليات المتخصصين في تقنية المعلومات وأمن الشبكات لمواجهة الجريمة الإلكترونية.

وأوضح اللواء المزينة أن إنشاء إدارة متخصصة للجرائم والمباحث الإلكترونية كان لا بد أن يقابله إنشاء جسم مقابل لإيجاد (الدليل الإلكتروني) لتلك الجرائم. فكان إنشاء إدارة الأدلة الإلكترونية في هيكل الإدارة العامة للأدلة الجنائية للتمكن من الوصول إلى الدليل الإلكتروني بشكل قانوني وتقني صحيح، وأنماط الاختراق التي تتم للدخول إلى الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد عن اختراق البرمجيات الخاصة بصيانة الأجهزة أو برمجيات حماية المعلومات نفسها أو عن طريق اختراق البريد الالكتروني الشخصي للأفراد لوصول إلى بياناتهم المصرفية الشخصية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا