26 ابريل 2008 02:02
توقع محللون ومسؤولون بدوائر اقتصادية أن ترتفع معدلات التضخم في العام الحالي في الإمارات إلى أكثر من 12% نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في العالم· وأضافوا أن النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة يصاحبه ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يقضي بالتحرك في جميع المجالات لمحاصرة ارتفاع معدلاته· وبلغ معدل التضخم في الإمارات 9,3% في العام ،2006 في حين تشير تقديرات بنك أبوظبي الوطني إلى أنه ارتفع العام الماضي إلى 10,9%·
ووصف معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الأربعاء الماضي تحقيق هدف خفض مستوى التضخم إلى 5% بـ''المعجزة''، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض معدل التضخم إلى 5% كهدف استراتيجي يمكن تحقيقه خلال الفترة المقبلة·
وقال رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني الدكتور غياث جوكانت إنه من غير المرجح انخفاض التضخم إلى مستويات أقل مما كانت عليه العام الماضي، متوقعاً أن يصل إلى 13% العام الحالي، وأضاف غوكانت أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية عبر العالم يساهم في رفع معدلات التضخم لدى الإمارات، مشيراً إلى أن معدلات التضخم ارتفعت بنسب عالية في كثير من دول العالم·
وسجلت أسعار سلع رئيسية ارتفاعاً مضاعفاً خلال الأشهر الماضية كالأرز الذي ارتفع بنسبة 222%، والسكر الذي سجل ارتفاعاً مضاعفاً، في حين لجأت بعض الدول إلى وقف تصديرها للسلع الرئيسية وهو ما يهدد بأزمة غذاء عالمية·
وأوضح جوكانت أن معدلات التضخم المرتفعة ترسخت في معاملات الناس، فأصبحت العقود الجديدة والأسعار تبنى على معدلات التضخم للعام الماضي· وارتفعت أسعار المواد الأولية والسلع في الإمارات بنسبة تفوق 30% خلال الأشهر الماضية، في حين قدرت دراسات ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 100% خلال السنتين الماضيتين·
وقال غوغانت إن أزمة المساكن التي تعاني منها الدولة قد بدأت في الانحسار في دبي، إلا أنها ستستمر في أبوظبي، متوقعاً أن يسجل التضخم ارتفاعاً إلى 13% العام الحالي·
وترتفع إيجارات المساكن في الإمارات مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 50% حسب تقديرات دائرة التخطيط والاقتصاد، وتقدر مصادر الرسمية مساهمة المساكن في سلة التضخم بنحو 60% في الدولة·
وأضاف جوكانت أن على الحكومة أن تقوم بكل الجهود الممكنة للتغلب على نقص المساكن، التي يعود السبب الأكبر لها في ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه قال إنه مع ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الدولار الأميركي وتراجع حدة أزمة المساكن في دبي سيغير أولويات أسباب ارتفاع التضخم، وأوضح أن السياسة النقدية في الإمارات ليست أداة قوية لمحاربة التضخم بسبب سياسة سعر الصرف الثابت والمرتبط بالدولار الأميركي، مشيراً إلى أن تغيير سياسة الربط الثابت من شأنه أن يقلل التضخم·
وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت منذ العام ،1980 وهو ما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية بتخفيض الفائدة، وخفضت الإمارات الفائدة إلى 2,25% بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة لديه إلى هذا المعدل·
وقال جوكانت إن محاربة التضخم بالتحكم في الأسعار والسيطرة عليها أمر ممكن، وهي وسيلة استخدمت سابقاً، لكنها قد تخلق ضغطاً تضخمياً في المستقبل·
من جهته قال مدير إدارة التخطيط الاقتصادي في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي راشد علي الزعابي: إن القضية المحورية التي تواجهها الدول النامية عمومياً ودولة الإمارات تتمثل في قلة الإنتاج وعدم قدرة العرض على مواكبة الطلب بأنواعه الحكومي والخاص والعائلي·
وأشار إلى أن ما يواجهه المجتمع الإماراتي من تطور اقتصادي سريع وانفتاح كبير على الأسواق العالمية أدى إلى ضخ العديد من السلع والخدمات في السوق المحلية، مما أدى إلى استيراد التضخم من الدول المصدرة لهذه السلع، وأضاف أن دخول مشاريع كبيرة قيد التنفيذ حالياً في السوق قد لا يساهم في حل الإشكالية وتراجع مستويات التضخم إلى مستويات مقبولة، لأن معظم هذه المشاريع تستهدف ذوي الدخول المرتفعة·
وتشير تقديرات دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إلى أن ما يتم تطويره من مشاريع لذوي الدخول العالية يبلغ 80% من المشاريع التي يتم تنفيذها في الإمارة، بينما تمثل المشاريع الموجهة إلى ذوي الدخل المتوسط والمحدود قرابة 20%، فيما يبلغ إجمالي العمالة من متوسطي ومحدودي الدخل قرابة 85%·
وقال الزعابي إن المعروض لا يناسب قدرات ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، مشيراً إلى أن تدخلاً حكومياً في تنفيذ مشاريع لهذه الفئة سيساعد في تخفيض معدلات التضخم، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأولية خاصة الغذائية عالمياً وتقديرات أن يكون العام المقبل عاماً صعباً على كل العالم في تأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة، يدفعان إلى إعطاء قطاع الزراعة أولوية كبيرة بهدف تشكيل أمن غذائي·
وأضاف: قد يكون من المناسب إنشاء شركة مساهمة شبه حكومية تستورد المنتجات الغذائية كمنافس لاستيراد سلة من السلع الأساسية وبيعها بسعر التكلفة، واستبعد أن يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 10% العام الحالي مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب· وقال: ''على المدى المتوسط سيتراجع التضخم إلى مستويات مقبولة''، ونوه إلى أن إفرازات السياســــة النقديـــة للدولة ساهمت في رفع معدلات التضخم بضخ مزيد من السيولة في الأسواق وتراجع القوة الشرائية للدرهم مقابل عملات رئيسية أخرى·
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أطلس للخدمات المالية محمد الغصين إن تحدي التضخم يتزايد ليس في الدولة فحسب، وإنما في كل المنطقة والعالم بعد موجة ارتفاع الأسعار، وقال رغم أن الدولة تتغلب على ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار النفط، إلا أنها يصعب أن تسيطر على التضخم وتعود فيه إلى مستويات دون 10% العام الحالي·
وأشار إلى تخفيض التضخم كهدف استراتيجي ممكن، لكن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات للوصول إلى مستوى الـ5%، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم العام الحالي ما بين 12-14%·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
