• الأحد 02 صفر 1439هـ - 22 أكتوبر 2017م

مطالبة البرلمان بإلغاء مرسوم تصالح مع المستثمرين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2012

القاهرة (د ب أ) - أعلنت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان أمس أنها أرسلت مذكرة إلى مجلس الشعب “البرلمان” طالبت فيها بإلغاء مرسوم عسكري يمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية. وكان المرسوم العسكري صدر في يناير قبيل بدء البرلمان مهامه. وأجاز القانون للحكومة إتمام التصالح في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ما لم يصدر بحق المستثمر حكم قضائي نهائي. وقالت المبادرة في بيان إن المذكرة دعت نواب الشعب، خاصة أعضاء اللجنتين التشريعية والاقتصادية إلى استخدام صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في مراجعة وإلغاء مرسوم القانون في ضوء ما وصفته بـ”أوجه العوار الدستورية والقانونية التي جاء بها، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي من شأنها أن تنال من أهداف الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية”. وكان مستثمرون عقاريون حصلوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على مساحات شاسعة من الأراضي وقاموا بتغيير طبيعة نشاطها لتحقيق أرباح كبيرة. وكانت الحكومة أعلنت عن توصلها إلى صيغة جديدة لتسوية النزاعات القائمة حاليا مع 17 شركة استثمارية دون اللجوء إلى القضاء, في إشارة إلى احترام الحكومة، العقود الاستثمارية المبرمة مع استرداد فروق الأسعار.