مجموعة «جنرال موتورز» تشهر إفلاسها

أشهرت مجموعة جنرال موتورز الأميركية لتصنيع السيارات أمس إفلاسها أمام محكمة الإفلاس في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بحسب وثيقة نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني. وجاء في الوثيقة أن «ملف (جنرال موتورز) رفع إلى محكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك»، وهذه المحكمة هي نفسها التي تتولى ملف «كرايسلر» ثالث مجموعة لتصنيع السيارات الأميركية منذ أن أشهرت إفلاسها في 30 أبريل الماضي. وأعلنت الولايات المتحدة أمس أن شركة جنرال موتورز ستبدأ بعملية تصحيح قضائي ستستغرق من 60 إلى 90 يوماً وتتضمن غلق 11 من مصانعها. وستتأسس شركة جديدة لاستعادة الأصول المربحة للمجموعة التي ستتقلص التزاماتها المالية إلى أكثر من النصف، كما قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في مؤتمر هاتفي. وستقدم الدولة الأميركية 30,1 مليار دولار وتمتلك 60 بالمئة من رأسمال الشركة الجديدة، وستقدم الدولة الكندية ومقاطعة اونتاريو 9,5 مليارات دولار أميركي وستحصلان على 12 بالمئة من الأسهم. وسيحصل صندوق التقاعد في «جنرال موتورز» للعاملين التابع لاتحاد عمال صناعة السيارات على 17,5 بالمئة، وأخيراً، فيما تذهب 10 بالمئة من الأسهم إلى قدامى الدائنين الذين اكتتبوا في خطة إعادة التنظيم. وأكدت «جنرال موتورز» أنها ستقفل بموجب خطتها لإعادة التنظيم 11 مصنعاً وتضع ثلاثة مصانع في البطالة التقنية. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المبلغ الإجمالي الذي ستقدمه الحكومة الأميركية لـ»جنرال موتورز» يشمل نحو 20 مليار دولار تم تقديمها بالفعل للشركة المصنعة للسيارات هذا العام. وقال المسؤول: «لم تعد الحكومة مهتمة بالفعل بامتلاك حصص من أسهم الشركات إلا عندما تكون هناك ضرورة وستسعى بقوة للتخلص من تلك الملكية بمجرد أن تسنح الفرصة لذلك من الناحية العملية». وسيتلقى اتحاد العمال وقدامى الدائنين ضمانات بشراء حصص إضافية في «جنرال موتورز». وستتولى إدارة أوباما إلى حد كبير تشكيل مجلس الإدارة الجديد وسيحق لكل من اتحاد عمال صناعة السيارات والسلطات الكندية تعيين عضو واحد في مجلس الإدارة. ومن المتوقع أن تباشر «جنرال موتورز» أعمالها بصورة طبيعية خلال دعوى الإفلاس وستدفع رواتب الموظفين وفقاً للجدول الزمني وسيتم الاحتفاظ بخطط المعاشات التقاعدية. وقالت الإدارة إنه خلال اليوم الأول من إجراءات محكمة الإفلاس: ستسعى الشركة إلى دفع مستحقات الموردين والسماح لها باحترام ضمانات العملاء وحوافز التجار. ومن المتوقع أن يمنح التجار الذين سيخسرون اتفاقات الامتيازات مع «جنرال موتورز» نتيجة للإفلاس جدولاً زمنياً مدته 18 شهراً للتخلص من عملياتهم.