النفط يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 7 أشهر

ارتفع النفط أمس إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مواصلاً مكاسب مايو المنصرم، بعدما سجل أكبر ارتفاع شهري في عشرة أعوام بفضل صعود أسواق الأسهم والتوقعات المتنامية بانتعاش الاقتصاد العالمي. وارتفعت الأسهم الأوروبية عقب مكاسب البورصات في آسيا إثر بيانات أظهرت استمرار نمو الصناعة التحويلية في الصين بمعدل متوسط في مايو، وتراجع الدولار مما عزز طلب المستثمرين على النفط والسلع الأولية. وقال كريستوفر بيلو من باخ كوموديتيز «السبب هو الدولار والأسهم.. ربما لا يكون الأمر مثيراً للدهشة على هذا النحو إذا كانت ثمة فرصة لنرى بعض الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط». ورأى فيكتور شوم المحلل في مكتب الاستشارات برفين اند جيرتز في سنغافورة إن النفط «يتحرك في الحقيقة بصورة متزامنة مع أسواق البورصات في آسيا؛ إن المستثمرين هم الذين يشترون بصورة أساسية المواد الأولية بسبب انخفاض الدولار». فالدولار الضعيف يجعل النفط الذي يسعر بالدولار، أفضل سوق بالنسبة للذين يملكون عملات صعبة أقوى، وهذا ما يحفز الطلب ويدفع الأسعار نحو الأعلى، لكن شوم حذر في الوقت نفسه من أن انضباط الأسعار يبقى «هشاً»، فيما لا يزال الطلب العالمي في مجال الطاقة ضعيفاً. وقال المحلل «إن الحقيقة هي أن الأسواق تواجه اليوم تناقضا كبيراً، فالأسس ضعيفة جدا، لكن أسعار النفط ازدادت بنسبة 50 بالمئة منذ ديسمبر الماضي على خلفية وفرة الخام». وقال وزير النفط الكويتي أمس الأول إن ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة إنما يعود إلى «المعنويات» في السوق وليس إلى زيادة في الطلب.، وأبلغ الشيخ أحمد العبد الله الصباح الصحفيين أن السوق تتفاعل مع المعنويات بدلا من العوامل الأساسية. وأجاب بالنفي عندما سئل إن كان يتوقع أن تخفض منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» الإنتاج خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل، قائلاً إن المنظمة لا تفضل أسعارا في خانة المئات لأنها ستغذي الركود مجددا، مضيفا أنه ينبغي منح الاقتصاد العالمي مزيدا من الوقت، لكنه قال إنه سيكون سعيدا بسعر في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل. وكانت (أوبك) أبقت أهداف الإنتاج دون تغيير في اجتماع عقدته يوم الخميس، حيث طغى ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل بقرب تحسن الاقتصاد العالمي على القلق بشأن ارتفاع مخزونات الخام. وبحلول الساعة 08.33 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأميركي 1.77 دولار إلى 68.08 دولار للبرميل، وارتفع سعر مزيج برنت 1.94 دولار إلى 67.46 دولار للبرميل. ولا يزال السوق منخفضا انخفاضا حادا عن مستواه القياسي فوق 147 دولارا للبرميل الذي بلغه العام الماضي، ولكن أسعار النفط قفزت 30 بالمئة في مايو لتصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي، مما منح «أوبك» قدرا من الأمل بشأن آفاق المستقبل جعلها تتفق على ترك مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماعها الأسبوع الماضي. وقالت مصادر في شركات آسيوية أمس إن الكويت أبلغت أربعة عملاء على الأقل في آسيا أنها ستبقي على تخفيضات في إمدادات النفط المنصوص عليها في عقود طويلة الأجل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبلين دون تغيير عما كان معمولا به في الفترة من أبريل الماضي إلى يونيو الجاري. وصرح المصدر لرويترز أن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت المشترين أنها ستواصل تطبيق خفض بمقدار خمسة بالمئة عن الكميات المتعاقد عليها. وتابعت المصادر أن استمرار العمل بتخفيضات الإمدادات لم يكن مفاجئا بعدما قررت «أوبك» في اجتماعها الأسبوع الماضي الإبقاء على حصص الإنتاج دون تغيير ومواصلة أعضاء آخرين في المنظمة خفض الكميات التي تورد للعملاء في آسيا. وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنه ليس هناك ما يبرر خفض إنتاج «أوبك» من النفط، وقال ريتشارد جونز نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن العوامل الأساسية لسوق النفط لم تتغير رغم الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وجاءت تصريحات جونز في مؤتمر صحفي في مدينة داروين بشمال استراليا. وفي سياق متصل، قال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وأكبر مسؤول نفطي في ليبيا العضو بمنظمة «أوبك» إن النفط لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية وإنه سيواصل على الأرجح الارتفاع. وقال غانم لرويترز على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي إنه يتوقع مزيدا من التحسن في الأسعار وإن النفط عند مستواه الحالي لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، وأضاف أن عودة الصناديق الاستثمارية إلى سوق النفط هي السبب في موجة الصعود وليس أساسيات السوق. وتابع غانم أن الوقت لم يحن بعد كي تفكر «أوبك» في زيادة الإنتاج، إذ يجب أن تنخفض المخزونات التي تحتوي على ملايين البراميل المخزنة في ناقلات بالبحر. وأضاف أن بلاده قلقة بشأن تجاوز العرض للطلب على النفط وخاصة النفط المخزن في ناقلات بحرية، وأشار إلى أن ارتفاع العرض عن الطلب يسبب العديد من الضغوط على الأسعار وأنه يجب أن يتم التخلص من المخزونات، وقال إن ليبيا تتطلع لفرص استثمار في مجال الطاقة بإيطاليا ومصر وأنحاء أخرى من إفريقيا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. كما قال وزير النفط العماني محمد الرمحي إن سعرا بين 60 و70 دولارا للبرميل سيكون عادلا للنفط حتى نهاية عام 2009، وأعرب لرويترز على هامش مناسبة بوزارة النفط عن سعادته بالمستوى الحالي للأسعار. وافترضت عمان في ميزانيتها 45 دولارا لبرميل النفط وعلى هذا الأساس توقعت عجزا قدره 810 ملايين ريال عماني (2.10 مليار دولار). ويساعد ارتفاع السعر على تضييق الفجوة بين الإيرادات والإنفاق، وعمان ليست عضوا في منظمة «أوبك» لأنها منتج صغير تضخ نحو 760 ألف برميل يومياً. وقال ناصر الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز، إن عمان تبحث عن شريك استراتيجي للمساعدة في تطوير مجمع الدقم لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات بجنوب شرق البلاد. وتابع أنه لم يحدث أي تطورات بشأن المشروع وأن المفاوضات ما زالت جارية مع المستثمرين، وقالت مصادر بصناعة النفط إن عمان أجلت المشروع لأجل غير مسمى نتيجة مخاوف اقتصادية ومالية.