«الأوراق المالية» بصدد تفعيل «التداول بالهامش» و«صناديق التداول»

تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع طرح حزمة من الأنظمة تتضمن تفعيل التداول باستخدام الهامش من خلال تطبيق معايير الملاءة المالية المطلوبة، إلى جانب إقرار نظامي الحافظ الأمين وتداول الوسيط لحسابه، فضلاً عن إعداد نظام صناديق الاستثمار المتعلق بصناديق التداول على المؤشر، وذلك خلال العام الحالي أو المقبل. ووضعت الهيئة، بحسب عبدالله الطريفي رئيسها التنفيذي، جدولاً زمنياً لتطبيق تلك الأنظمة التي من شأنها دعم تطور الأسواق والاستجابة لمستجدات القطاع المالي. كما كشف الطريفي عن إجراء الهيئة دراسات لتحديد التوقيت المناسب لبدء العمل بنظام «صانع السوق». وكانت أسواق المال المحلية تترقب في نهاية العام الماضي طرح نظام التداول باستخدام الهامش، إلا أن الهيئة قامت بتأجيله بسبب الظروف السلبية التي مرت بها الأسواق في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي هبطت بمؤشرات الأسواق. إلى ذلك، تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة على طرح شركتين للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي، بعد أن تلقت طلبين من شركتين للتحول إلى مساهمة عامة. وقال الطريفي لـ»الاتحاد» إن الهيئة «مستعدة للموافقة على طلبات الاكتتاب العام التي ترد إليها في حال استيفاء الشركات جميع المتطلبات القانونية والإجرائية المتعلقة بالطرح العام». واعتبر الطريفي أن مؤشرات القطاع المالي بصفة خاصة والأنشطة الاقتصادية في الدولة بصفة عامة تشهد حالة من الاستقرار واتجاهاً نحو التعافي في الوقت الراهن، مدفوعة بتحسن مستويات الثقة لدى المستثمرين نتيجة نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف آثار الأزمة العالمية. وقدمت وزارة المالية سيولة دعم بقيمة 70 مليار درهم حصلت البنوك الوطنية على 50 ملياراً منها، إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم لجميع المصارف العاملة في الدولة، كما استفادت بنوك أبوظبي الوطنية من تسهيلات خاصة بقيمة 16 مليار درهم قدمتها حكومة الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري في إطار برنامج دعم السيولة. وقال الطريفي الذي يدير الجهة العليا المسؤولة عن أسواق المال المحلية «إن الأسوأ قد فات.. الأزمة المالية في طريقها إلى الانحسار». وبلغت قيمة خسائر الأسهم المحلية في العام الماضي نحو 460 مليار درهم، تركزت معظمها في الربع الأخير من العام الماضي. واعتبر الطريفي أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الشركات والبنوك في الدولة لا تعدو كونها «أزمة تمويل في الأساس»، حيث أدى انخفاض التمويل المتاح من المؤسسات المالية إلى الإضرار بعدد من القطاعات الاقتصادية، وكان أثرها المباشر على مؤسسات الدولة وأسواق المال نتيجة متوقعة لتوقف حلقة التمويل العالمي. وأضاف «كان التأثير مباشراً على الشركات المساهمة العامة في الدولة، وبخاصة المؤسسات المالية التي تمتلك وتدير استثمارات في أسوق المال العالمية والمحلية من خلال محافظها الاستثمارية، ما أدى إلى تأثر مراكزها المالية لتخفض على إثرها نسب الإقراض، في الوقت الذي لم يعد التمويل الخارجي متاحاً في ظل إيقاف المؤسسات المالية العالمية عمليات التمويل المؤسسي». وزاد: «امتداد الأزمة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية في الدولة أثر بوضوح على قطاع العقارات». انعكاس إيجابي وأعرب الطريفي عن تفاؤله إزاء الخطوات التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى بتعاونها فيما بينها، مشيراً إلى أن عزل مشكلات المؤسسات العاملة عن النظام المالي العالمي وتفادي تأثير صعوبات بعض الشركات على هذا النظام أدى إلى إعادة دوران عجلة التمويل وإن كانت بشكل «بطيء». وتوقع الطريفي أن يؤدي استقرار النظام المالي العالمي إلى عودة المستثمرين إلى أسواق المال بشكل عام وإلى أسواق الأسهم بشكل خاص، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين الذين ابتعدوا عن الاستثمار في أسواق المال ولجأوا إلى الملاذات الآمنة سيعاودون البحث عن قنوات لاستثمار رؤوس أموالهم، فتجميدها لمدة طويلة يمثل خسارة لهم. وأوضح: «المؤشران اللذان يظهران انحسار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق المال يتمثلان في عودة دوران عجلة التمويل في المؤسسات العالمية بعد أن كان توقفها السبب الرئيس للأزمة الحالية، إلى جانب عودة المستثمرين إلى أسواق المال بعد تجميد نشاطهم لعدة أشهر خوفاً من الانهيار المالي الذي تم تجنبه». وشهدت أسواق المال المحلية خلال شهر مايو الماضي أداءً استثنائياً مقارنة ببقية الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري، حيث حققت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 32 مليار درهم، مصحوبة بارتفاع في مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة تجاوزت 9%، حيث اخترقت مجموعة كبيرة من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي مستويات سعرية قياسية تخلت عنها منذ أكثر من خمسة أشهر. ومن وجهة نظر الطريفي، فإن النتائج المالية للشركات المساهمة العامة في الدولة والمتعلقة بالربع الأول من العام الجاري جاءت مخالفة لجميع التوقعات رغم شدة الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع من العام 2008، حيث حققت غالبية الشركات المساهمة العامة معدلات أرباح «لابأس بها». وتضاعفت الأرباح المجمعة للشركات المساهمة العامة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 15.4 مرة بإجمالي ناهز 11 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت نحو 665 مليون درهم. وأظهرت البيانات المالية تقلص عدد الشركات الخاسرة في الربع الأول من العام الجاري إلى 13 شركة مقارنة بـ33 شركة في الربع الرابع من العام الماضي، ما يعني تحويل 20 شركة خسائرها إلى أرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب رصد أجرته «الاتحاد» الشهر الماضي. ونوه الطريفي إلى أنه وبالتزامن مع تحسن الوضع المالي العالمي وارتفاع أسواق الأسهم العالمية، زاد تدفق الاستثمار المؤسسي الأجنبي في أسواق المال في الدولة الأمر الذي ساهم في تحسن هذه الأسواق وزيادة أحجام التداول اليومية. وكانت أسواق المال المحلية قد تكبدت خسائر قوية في فترة التراجع بدءاً بشهر أغسطس 2008 وصولاً إلى الربع الأول من العام الجاري نتيجة عمليات البيع التي نفذها مستثمرون أجانب لتغطية مراكزهم المكشوفة في أسواق إقليمية وعالمية أخرى. وأكد الطريفي أن الهيئة تطبق أفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً بشأن الإفصاح عن البيانات المالية، وتسعى دائماً إلى تعزيز التزام الشركات بهذه المعايير.