لندن تخسر قضية لتجميد أموال إرهابيين مفترضين

لندن (رويترز) - كسب 5 أشخاص تتهمهم الحكومة البريطانية ''بتسهيل الإرهاب''، حكماً من محكمة عليا ضد تجميد أموالهم في أحدث لطمة لقوانين الأمن البريطانية، وطعن الخمسة الذين ينفون تورطهم في أي نشاط إرهابي في العقوبات المالية التي فرضت عليهم بمــــــوجب قانونين طبقتهـــــما الحكومة على اعتبار أنهما ''أمر مجلسي'' الذي يصدر من المجلس الملكي الخـــــاص بتفـــــــويض من البرلمان وهو شكل من أشكال التشـــــــــريع لا يحتاج إلى تصـديق لاحق من البرلمان· وقال اندرو كولينز قاضي المحكمة العليا ''أرى إن الأمرين بوضعهما القائم غير شرعيين''، وبموجب قرارات الأمم المتحدة على الدول الأعضاء تجميد أموال مئات من الأشخاص على قائمة المنظمة الدولية كأشخاص يشتبه أنهم على صلة ب''القاعدة'' و''طالبان'' لكن حكم أمس متعلق بالطريقة التي طبقت بها بريطانيا هذه الإجراءات، وأعربت وزارة الخزانة البريطانية عن خيبة أملها· وقالت إنها ستستأنف الحكم، وستظـــل الأموال مجمدة إلى حين النظر في الطعن، وحين قال جوناثان كرو محامي وزارة الخزانة البريطانية إن الغاء ''الأمر المجلسي'' قد يجعل بريطانيا في وضـــــــع تنتهـــــــك فيه واجبها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة رد القاضي قائلا ''لا تلوم الحكومة الا نفسها على ذلك''· وهذا الحكم قد يضطر الحكومة البريطانية إلى التقدم بمشروع قرار للبرلمان لإيجاد سند قانوني لتجميد أموال المتشددين المشتبه بهم ومن بينهم أناس يزعم أنهم على صلة ب''القاعدة'' و''طالبان'' وتضعهم الأمم المتحدة في قائمتها السوداء، ويصعب تمرير هذا القرار في البرلمان لأسباب منها أن الحكومة لا تفصح عن الأسس التي تستند اليها في الاشتباه في أن أشخاصاً متورطون في الإرهاب· ويواجه جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني تمرداً محتملا في البرلمان بسبب خطط لزيادة الفترة التي يمكن للشرطة البريطانية أن تحتجز خلالها إرهابيين مشتبه بهم دون أن توجه لهم الاتهام أو تطلق سراحهم، من 28 يوما إلى 42 يوما·