المالكي يعلن عودة أحزاب سياسية إلى الحكومة

أعلنت الحكومة العراقية في بيان أمس أن الأحزاب السياسية التي قاطعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قررت معاودة الانضمام للحكومة· وقال مكتب المالكي في بيان بعد أن اجتمع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الذي يزور العراق: إن ''المصالحة الوطنية نجحت، ولدينا تفويض سياسي وطني من خلال الدعم والتأييد اللذين قدمتهما جميع الكتل السياسية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وجميع الكتل السياسية ستعود إلى الحكومة''· ونقل البيان عن المالكي قوله: إن ''المصالحة الوطنية نجحت وانتهت طروحات ميليشيا مقابل ميليشيا وأصبح سلاح الدولة هو السلاح الوحيد''، واضاف: ''لدينا تفويض سياسي وطني من خلال الدعم والتأييد الذي قدمته جميع الكتل السياسية للاجراءات التي اتخذتها الحكومة''· وتابع المالكي ان ''الوضع في الجنوب مستقر ولدينا معالجات لبعض المناطق مثل الموصل وبعض مناطق بغداد''، مؤكداً أن ''الحكومة ماضية في القضاء على الخارجين عن القانون، والقرار هو مواجهة هذه التحديات بكل حزم''، وأكد أنه ''لا يجوز الجمع بين ممارسة العمل السياسي السلمي وحمل السلاح''، داعياً الجميع الى أن ''يعملوا كسياسيين''، وأضاف ''لا يجوز أن تبقى قطعة سلاح واحدة الى جانب سلاح الدولة، هذا هو التوجه العام، فمن يستجبْ لهذه الضوابط فهو ابن العراق ومن يخرج عنها فسوف يحاسب''· ونقل البيان عن ميليباند قوله إن بلاده تدعم الحكومة العراقية وتركز على التعاون معها خصوصاً في مجال الاستثمار ودعم مشاريع التطوير والبناء في الجنوب· بدوره قال سليم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق العربية إن الجماعة تعتزم تقديم قائمة بالمرشحين لتولي مناصب وزارية خلال أيام قليلة، وستطرح الحكومة القائمة على البرلمان· وتقول الجبهة حتى الآن إنها بانتظار الإفراج عن سجناء بموجب قانون عفو جديد ومنح العرب السنة مساحة أكبر في عملية اتخاذ القرار بشأن السياسة الأمنية، لكنها عبرت عن تأييدها لسياسة المالكي الأمنية بدعمها للحملة التي أمر بها رئيس الوزراء ضد ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر الشهر الماضي· ورغم أن بيان مكتب المالكي ذكر أن جميع الكتل السياسية ستعاود الانضمام للحكومة، فمن غير المرجح أن يوافق التيار الصدري على ذلك· وسحب الصدر وزراءه الستة من الحكومة قبل عام بعد أن رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق·