محمد صلاح (رأس الخيمة)
حذرت دائرة محاكم رأس الخيمة من مشورة غير المتخصصين في الشأن الأسري لتجنب الانعكاسات السلبية، وبحسب مصدر في الدائرة، فإن تدخل غير المتخصصين في الخلافات الأسرية بالنصح أو تقديم المشورة غالباً ما يؤدي لآثار سلبية تدفع لزيادة حدة الخلافات بين الأزواج، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الخلافات الأسرية القديمة اختفى مع التطور الكبير والرخاء الذي يعيشه مجتمعنا المحلي.
وأوضح المصدر أن معظم الخلافات الحالية وليد الحياة المعاصرة المعروفة بسرعة وقعها وانشغال الإنسان الدائم فيها، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعاني منها معظم المجتمعات الحديثة، نظراً لتقلص مساحة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة.
وأضاف: من بين 93 خلافاً نظرها قسم التوجيه والإصلاح الأسري تم الاتفاق وحفظ 34% من هذه الخلافات الأسرية، بعد إرشاد أصحابها إلى ضرورة طي الخلافات عبر الحوار والتفاهم، وعدم اللجوء لاستشارة غير المتخصصين في بعض القضايا، والذين انعكست مشورتهم على تأجيج بعض هذه الخلافات.
وأكد أن القسم لم يحل سوى قضيتين للحسم القضائي من بين تلك الشكاوى ، لإصرار واتفاق أصحابها على بعض النقاط خاصة حضانة الأطفال والرؤية وغيرها.
وأوضح المصدر أن الخلافات الأسرية موجودة في كل المجتمعات ومعظم الخلافات الحالية تقع بين المطلقين، في قضايا، مثل حضانة الأولاد، والرؤية، وطلب زيادة هذه الحضانة وطلب خادمة للأطفال، وهذه الخلافات لم تكن معروفة في السابق. وتابع: عدم السماح للآخرين وتجنب المشورة الخاطئة يمهدان للجهات المسؤولة الصلح في القضايا الأسرية، حيث لوحظ لجوء بعض الشباب المتزوجين حديثاً لغير الملمين بالقضايا والخلافات الأسرية لطلب مشورتهم وإسداء النصح لهم، وهذا ما يكون له في الغالب انعكاسات سلبية على تأجيج حدة الخلافات وتأزيم العلاقات.
وأكد المصدر أن المصلحين الأسريين بقسم التوجيه والإصلاح الأسري ينطلقون من موروثنا الثقافي وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية الراسخة في تذليل احتواء الخلافات الأسرية، مهما كان حجمها، مشيراً إلى أن 19% من حجم القضايا الأسرية التي تنظرها المحكمة متعلقة بالأسر العربية المقيمة بالإمارة، والتي تستجيب بالقدر نفسه لمحاولات الصلح وطي صفحة الخلافات.
عدد اليوم
