دبي (الاتحاد)
حققت الأوضاع التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي تحسناً قوياً خلال ديسمبر، مدفوعاً بمعدلات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة، وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 55.9 نقطة، مرتفعاً بذلك عن 55.2 نقطة في شهر نوفمبر ومحققاً أعلى قراءة له منذ يوليو، بحسب بيان أمس.
وبذلك يكون المؤشر سجل الآن أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة لعشرة أشهر متتالية، وكان الارتفاع الأخير شاملاً للقطاعات الرئيسة الثلاثة الكبرى التي تتابعها الدراسة. ظل قطاع السفر والسياحة هو الفئة الفرعية الأفضل أداءً في ديسمبر (حيث سجل المؤشر الرئيس 56.9 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.4 نقطة). ورغم ذلك فقد سجلت شركات الإنشاءات تحولاً إيجابياً في زخم النمو في نهاية 2016، حيث ارتفع المؤشر الرئيس بحدة إلى 54.3 نقطة، من 51.8 نقطة سجلها في نوفمبر. مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعد تعافي قطاع الإنشاءات في ديسمبر أمراً مشجعاً للغاية، خاصة في أعقاب الأداء الواهن نسبياً الذي شهده القطاع خلال معظم النصف الأول من العام 2016. ونحن نتوقع أن يلعب قطاع الإنشاءات دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو في دبي خلال العام 2017 في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستعدادات لمعرض «إكسبو الدولي 2020 ». ظل خلق الوظائف هامشياً في ديسمبر، حيث سجلت القطاعات الثلاثة الرئيسة تراجعاً في معدلات نمو التوظيف. كما شهدت شركات الإنشاءات أسرع زيادة في مستويات التوظيف، وتعافى معدل خلق الوظائف ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو في ظل تقارير تفيد بزيادة حجم الأعمال الواردة وتحسن مستوى الثقة بشأن مستقبل النشاط التجاري.
عدد اليوم
