القاهرة (الاتحاد)- وافق مجلس الشورى المصري امس على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، حيث ينتظر أن يصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا اليوم “الجمعة” بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب ودعوة الناخبين للانتخاب. ورفع الموافقة لرئيس الجمهورية ليعتمد القانونين ويأمر بنشرهما في الجريدة الرسمية ثم يدعو للانتخابات في الموعد الدستوري المحدد وهو خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور وهي المدة التي تنتهي غدا السبت 23 فبراير.
وشهدت جلسة مجلس الشوري قبل الموافقة على تعديلات المحكمة الدستورية خلافات حادة حول مادة شروط لترشح للانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والتي قررتها المحكمة الدستورية على القانون ورفضت أي استثناء ولكن الشوري عاد وخالف قرار المحكمة وأصر على استثناء المعتقلين السياسيين أو الذين استبعدوا من أداء الخدمة العسكرية لانتمائهم السياسي أو انتماء أحد أقاربهم حيث كان يتم استبعاد الكثير بتقرير من مباحث أمن الدولة خاصة المنتمين إلى “الإخوان المسلمين” أو السلفيين.
والتزم الشورى في مادة العزل السياسي بما طالبت به المحكمة الدستورية العليا بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل أو من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير من الترشح، وذلك بعد أن كان القانون ينص على “من كان عضوا في أي من المجلسين”.
وشهد موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية مناقشات موسعة من أعضاء الشورى حيث طالب العديد منهم بالعدالة في التقسيم والتوزيع بين نسبة السكان وعدد الناخبين وزيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات.
وقال أحمد كمال شعبان مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية “إن تقسيم الدوائر يتناسب مع ما نص عليه الدستور، وأن نسبة توزيع السكان إلى عدد الناخبين عادلة جدا ومثالية”. مشيرا إلى أن التقسيم الجديد اعتمد على قاعدة بيانات الرقم القومي طبقا لما نص عليه الدستور.
إلى ذلك، أعلن 24 حزبا وحركة سياسية وثورية تنظيم مليونية اليوم الجمعة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة تحت مسمى “محاكمة نظام مرسي وإقالة النائب العام”.
وأكدت هذه القوى في بيان مشترك أن المليونية ستطالب بمحاكمة نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة “الإخوان” على ما اقترفه هذا النظام من جرائم في حق الشعب المصري وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يحقق العدالة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
وقالت “إن الدولة الوطنية المدنية العصرية ليس فيها أحد فوق القانون وليس فيها مكان لاستغلال السلطة والنفوذ أو التلاعب بمصير الشعب”. ويشارك في المليونية كل من الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وثورة الغضب المصرية الثانية وحركة شباب الثورة العربية والمركز القومي للجان الشعبية ومستمرون و”مظلة القوى الثورية” وشباب حزب الدستور واتحاد شباب الثورة واتحاد الصفحات الثورية.
كما يشارك ما يسمى “حكومة ظل شباب الثورة” وحركة شباب الوحدة الوطنية والتراس برادعاوي وحركة شباب فجر وحركة جنود الثورة ومجلس شباب الثورة وامسك فلول وائتلاف ثوار مصر واتحاد ثوار الإسكندرية ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية وحركة شباب 25 يناير والجبهة القومية للعدالة والحرية وشباب حزب الجبهة وتكتل شباب الجيزة.
ودعا الناشط السياسي شادي الغزالي حرب إلى التظاهر بشكل سلمي، موضحا أن جبهة الإنقاذ لها موقف من النظام الحاكم والقوى الثورية لها موقف آخر.
وأشار إلى أن القوى السياسية المشاركة في المليونية ستنظم مسيرات من ميدان التحرير، والسيدة زينب، ودوران شبرا إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي عقب صلاة الجمعة.
على صعيد آخر، نفت جماعة “الإخوان المسلمين” وجود اتصالات بين الرئاسة ومكتب إرشاد الجماعة، أو تدخل محمد بديع المرشد العام للجماعة في شؤون الرئاسة. وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة إن المرشد العام ومكتب الإرشاد لا ولم يتدخلوا بأية صورة من الصور لدى أية جهة تنفيذية كانت وبأي صورة كانت. وإن “القول بأن هناك اتصالات بين المرشد ورئيس الجمهورية هو من نسج خيال قائله ولا يمت للواقع بصلة، وهو يصب في خانة محاولة ترسيخ الصورة الذهنية لتدخل المرشد العام في شؤون الرئاسة وهو ما يخالف الواقع بصورة تامة”.
وأضاف غزلان “إن الوضع السياسي العام في مصر الآن يتطلب الحرص على مصلحة الوطن والحذر من كل ما من شأنه إثارة البلبلة والشائعات في صفوف المصريين، والحرص على أمانة الكلمة وصدقها، وإدراك مدى خطورتها على الوطن والمواطن”.
من جهة أخرى، أكد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان “إن هناك أيادي خفية تحاول إجهاض الثورة وإتلاف ثمارها وتشويه صورتها ودفع الناس للكفر بها والندم عليها”.
وقال ـ في رسالته الأسبوعية- “إن هناك من يكره لمصر الخير والنهضة، وهناك أموالا تدفع، ومؤامرات تدبر، وخططا خبيثة لإجهاض كل خطوات الثورة في التحرر وإعادة البناء ومقاومة الفساد ومطاردة الفاسدين”.
وأضاف “هناك من يراهن على عودة الأمور مرة أخرى إلى عصر الظلم والفساد من أعداء بالداخل كانوا سدنة للنظام البائد ومنتفعين منه وآكلين على موائده الحرام، ومن أعداء في الخارج يكرهون عزتنا وقوتنا، ويعتبرون الثورة أكبر تهديد لهم بعدما فقدوا ما وصفوه بأنه “كنز استراتيجي لهم”، بل وجدنا حملة منظمة للإساءة المتعمدة لجيش مصر العظيم ودرع وسيف ليس لمصر وحدها بل للأمة كلها على مدى تاريخه، متسائلا من يا ترى صاحب المصلحة في هذا؟”.
عدد اليوم
