ارتفاع عدد القضايا المضبوطة للاتجار بالبشر 100% العام الماضي

أظهر تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر زيادة في عدد القضايا المضبوطة خلال العام الماضي بلغت 100% مقارنة بنسبتها في العام 2007. وأشار التقرير السنوي الذي يحمل عنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2008-2009» إلى أن هناك 20 قضية اتجار تم ضبطها والتعامل معها العام 2008، مقارنة بعشر قضايا العام 2007. وأكد التقرير أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي من خلال مضاعفة ضبط حالات الاتجار مقارنة بالعام الذي سبقه. وسلّط التقرير الضوء على جهود الدولة والتزامها الكبير في مجال مكافحة هذه الجريمة الخطرة والتقدم الذي أحرزته والعوائق التي ذللتها وخططها المستقبلية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وبيّن التقرير أن عملية مكافحة الاتجار تتم بصورة تدريجية وأن الدولة حريصة على استمرارها في تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطرة. وأشار التقرير إلى أن عدد المحاكمات والعقوبات الصارمة التي فرضتها المحاكم في الدولة ازدادت بشكل ملحوظ حيث تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا منها حكمان بالسجن المؤبد. وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص دائماً على اتخاذ الخطوات الصارمة والحازمة تجاه أية محاولات استغلال للإنسانية. كما أن قضية مكافحة جرائم التجار بالبشر التي يتم التعامل معها بشكل حازم وعلى نطاق واسع من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين هي محور أساسي بالنسبة لاستراتيجية الدولة الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار. وأضاف أن دولة الإمارات ماضية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وستحافظ على مكانتها الرائدة بين دول المنطقة والعالم في هذا المجال. كما أننا مدركون تماماً لخطورة تواجد هذه الجريمة وتأثيرها على مجتمعنا كما هو الحال بالنسبة لباقي الدول التي تواجه هذا النوع من الجرائم. وقال معاليه «إن دولتنا الحبيبة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما ستبقي التزامها في بذل مزيد من الجهود وتطويرها للقضاء على هذه الجريمة النكراء، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال محاربة الاتجار بالبشر ومع قيمنا ومعتقداتنا الراسخة». ويتضمن تقرير اللجنة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المندرجة ضمن الركائز الأساسية لخطتها التنفيذية في مجال مكافحة حالات الاتجار بالبشر والتي تتضمن إصدار التشريعات والقوانين وتنفيذها وتوفير الدعم للضحايا وتفعيل العلاقات الثنائية والشراكات الدولية. كما يوثق تقرير اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما فيها مبادرة تأسيس إدارة خاصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز وضع العمال في الدولة والتي تعمل أيضاً على تنظيم ورش عمل تعريفية للجهات المعنية حول آليات تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الدولية إلى جانب نشر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر عبر موقع الكتروني تفاعلي والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. كما ذكّر تقرير اللجنة بأنه سيتم إطلاق حملة إعلامية في وقت قريب لنشر الوعي حول مخاطر جرائم الاتجار بالبشر وتحديداً في مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم