أنقرة (وكالات)
أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، تنحيه عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبالتالي عن منصبه كرئيس للحكومة، ليفسح المجال أمام مسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي قوي. وفي خطاب دافع فيه عن سجله مع تجديد ولائه لأردوغان، قال داود أوغلو: إنه حافظ على الحكومة والحزب خلال فترة مضطربة، وتعهد باستمرار الحكومة «القوية» بقيادة حزب العدالة والتنمية. وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً للهيئة التنفيذية للحزب الذي أسسه أردوغان، ومازال يهيمن عليه، أعلن داود أوغلو أنّه وفق الظروف الحالية لن يرشح نفسه لزعامة الحزب في مؤتمره العام الطارئ في 22 مايو.
ووجه داود أوغلو حديثه لأعضاء الحزب، قائلاً: «أقول لأعضاء حزبنا: حتى اليوم كنت أقودكم، ومن الآن فصاعداً أنا واحد منكم».
ومع تنحي داود أوغلو تدخل تركيا فترة من الغموض السياسي، في الوقت الذي تعتمد عليها أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة، كما تحتاج واشنطن لدعمها في القتال ضد تنظيم «داعش».
ومن المحتمل أن تواجه تركيا إجراء انتخابات عامة مبكرة للمرة الثالثة في أقل من 18 شهراً.
ويأتي تنحي أوغلو بعد أسابيع من توتر العلاقة مع أردوغان. ومن المرجح أن يكون خلفه أكثر استعداداً لتأييد مسعى أردوغان لتغيير الدستور بغية إقامة نظام رئاسي، في خطوة يقول معارضوها إنها ستؤدي إلى المزيد من الاستئثار بالسلطة.
وندد كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس، بما وصفه «بانقلاب القصر»، ورفض محاولات مسؤولي حزب العدالة والتنمية نفي هذا الوصف، باعتباره شأناً داخلياً. وقال محمد علي كولات، رئيس مؤسسة ماك دانيسمانليك لاستطلاعات الرأي التي تعتبر مقربة من أردوغان، «من الآن فصاعداً جدول الأعمال الوحيد لتركيا هو النظام الرئاسي والانتخابات المبكرة»، وتوقع إجراء الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر.
ويرغب أردوغان في تحويل منصبه الشرفي إلى حد كبير إلى رئاسة تنفيذية، ويرى في هذا النظام ضمانة في مواجهة سياسة الائتلافات التي عرقلت الحكومات التركية في التسعينيات. أما خصومه فيرون في تقوية الرئاسة أداة لتحقيق طموحه الشخصي.
وقال تيموثي آش، المخطط الاستراتيجي لدى نومورا، وأحد المخضرمين في متابعة الشأن التركي، «أعتقد أن هذه تطورات ذات أهمية بالغة في تركيا، وسوف ترسم على الأرجح مسار البلاد على المدى الطويل، سواء من حيث الديمقراطية، أو السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتوجه الجيوسياسي».
وأضاف: «تركيا ستتغير نتيجة لذلك إلى النموذج الآسيوي، حيث ستوجد سيطرة مركزية قوية من الرئاسة، وتتخذ القرارات الرئيسة على الأرجح مؤسسة الرئاسة ومجموعة محدودة من المستشارين غير المنتخبين».
وقال داود أوغلو: «إن اختصار فترة رئاسته للحكومة لم تكن باختياره، بل (بحكم الضرورة)»، مضيفاً أنه لا يحمل أي أحقاد، وحث حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، على البقاء متحداً.
وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الرئاسة: «إن نعمان قورتولموش المتحدث باسم الحكومة وبكير بوزداج وزير العدل، وهما من الموالين لأردوغان، مرشحان محتملان لخلافة داود أوغلو». وأضافت المصادر أن اسم كل من وزير النقل بينالي يلدريم، ووزير الطاقة بيرات البيرق، صهر أردوغان، مطروح أيضاً. وقال المستشار الرئاسي جميل ارتم: «إن الاقتصاد سيستقر بدرجة أكبر عندما يتولى رئاسة الوزراء شخص أكثر توافقاً مع أردوغان». وقال: «إن السياسة الاقتصادية لن تتغير، وإنه ليس من المرجح إجراء انتخابات قبل أن ينتهي أجل تفويض الحكومة في عام 2019». كان عضو في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية ومصدر ثانٍ قريب من الحزب قالا: «إن أرجح الاحتمالات الآن هو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الخريف». وقالا: «إن الهدف سيكون الفوز بثلثي مقاعد البرلمان، البالغة 550 مقعداً، للسماح للحزب بتغيير الدستور، من دون حاجة لإجراء استفتاء. وسيمثل ذلك زيادة مقاعد الحزب بمقدار 50 مقعداً على العدد الحالي البالغ 317 مقعداً».
وقال المصدر الثاني: «أردوغان سيتحرك بسرعة، ويحاول الوصول إلى أغلبية كافية لتحقيق الرئاسة التنفيذية. وسيتم تشكيل هيكل حزبي واختيار قيادة لتحقيق ذلك»، وأضاف: «لا يريد (أردوغان) أن يخسر المزيد من الوقت».
وقال عضو المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية، الهيئة الرئيسة لاتخاذ القرارات في الحزب: «إن مسألة الانتخابات المبكرة ستتوقف على معركة قيادة حزب الحركة القومية اليميني المعارض». ويواجه زعيم الحزب دولت بهجلي (68 عاماً) تحدياً من ميرال أكسينر (59 عاماً) التي شغلت منصب وزيرة الداخلية في التسعينيات.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن أكسينر قد تضاعف التأييد الذي يتمتع به حزبها، في حين أن هذا التأييد قد ينخفض في ظل زعامة بهجلي دون العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان، وهو الأمر الذي قد يعطي دفعة كبيرة لحزب العدالة والتنمية.
وقال عضو المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية: «أرجح بديل هو إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر. أما إذا تولت أكسينر الزعامة (في حزب الحركة القومية)، فقد لا تجري الانتخابات قبل 2019». وسواء أجريت انتخابات مبكرة أم لا، فمن المرجح أن يمثل رحيل داود أوغلو اختباراً للعلاقات مع أوروبا، في الوقت الذي تعمل فيه أنقرة على تنفيذ اتفاق للحد من تدفق المهاجرين، مقابل التعجيل بمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والسماح للأتراك بالسفر في أوروبا دون قيود التأشيرة.
وفي بروكسل، يعتبر داود أوغلو الذي تفاوض على الاتفاق هو الوجه الأكثر ليبرالية في الحكومة التركية والأكثر اهتماماً بسيادة القانون. ورفض مسؤولون أوروبيون التعليق على تداعيات تنحي داود أوغلو، وشددوا على أن الالتزامات الحالية لأنقرة يجب ألا تتأثر.
عدد اليوم
