مدريد (د ب ا) - أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى تطبيق عقوبات أشد صرامة على المسؤولين الفاسدين على خلفية فضيحة فساد واسعة النطاق أحاطت بحكومته.
وقال راخوي، خلال جلسة برلمانية بشأن حالة البلاد، أول أمس، إنه سوف يتم تطبيق قانون التقادم على التهم المتعلقة بالفساد. كما اقترح مراجعة جميع الأمور المالية المتعلقة بالمسؤولين عند انتهاء فترة عملهم. كما اقترح مراجعة الموقف المالي لكل مسؤولي الحكومة في نهاية فترة عملهم ودعا إلى تحقيق توافق واسع النطاق حول إجراءات مكافحة الفساد.
وقال راخوي “ليس صحيحا أن هناك حالة عامة من الفساد في إسبانيا.. إسبانيا ليست من الدول الأكثر فسادا كما أنه ليس كل السياسيين فاسدين ولسنا غارقين في الفساد”.
ووصف راخوي الفساد بأنه مشكلة “ تضر بالديمقراطية “، ودعا لاتفاق بين الأحزاب بشأن وضع إجراءات لمحاربته. كما أعلن رئيس الوزراء عن “ جيل ثان من الإصلاحات” لإنعاش اقتصاد البلاد الذي ضربه الركود ولخفض معدل البطالة الذي وصل إلى 36%.
وقال راخوي إن الحكومة ستوفر القروض وغيرها من الموارد المالية بقيمة 45 مليار يورو (60 مليار دولار) أغلبها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
