بروكسل، أثينا (أ ف ب، د ب ا) - ذكرت تقارير إعلامية أمس، أن أكثر من عشرة الآف مواطن شاركوا في تظاهرة حاشدة في بروكسل احتجاجا على إجراءات التقشف، حيث أدى ذلك إلى إصابة حركة النقل العام بالشلل في العاصمة البلجيكية.
وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية “بيلجا “ إن مثل العديد من الدول الأوروبية اضطرت بلجيكا لتطبيق إجراءات تقشف لخفض نسبة العجز في الموازنة ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح القارة. وتوقعت النقابات العمالية مشاركة أكثر من 15 ألف شخص في التظاهرة. ومن المقرر أن تجوب المظاهرة وسط بروكسل. وقالت وكالة بيلجا إن ممثلي النقابات التقوا صباح أمس مع عدة وزراء بلجيكيين لمناقشة مخاوفهم.
وقامت الشبكة الإعلامية الرئيسية في بلجيكا بإرجاء برامجها الإخبارية لعدة ثوان تضامنا مع المتظاهرين. ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في أجزاء أخرى من البلاد كما سوف يضرب العاملون في موقع ارسيلورميتال فى لييج التي من المقرر أن تشهد شطب المئات من الوظائف بسبب إغلاق خطوط للإنتاج عن العمل لمدة 24 ساعة.
من ناحية أخرى، أطلقت الشرطة اليونانية مساء أمس الأول الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة في اثينا، خلال اضرب الآلاف عن العمل في أول إضراب عام تشهده البلاد هذا العام ضد إجراءات التقشف الصارمة التي اضطرت الحكومة لاتخاذها مقابل خطة إنقاذ من الإفلاس.
وشارك نحو 15 ألف موظف توقفوا عن العمل الثلاثاء في التظاهرة التي تم تنظيمها في المدينة، كما انضم اليهم 20 ألفا آخرين في احتجاج نظمته نقابات أخرى، طبقا لأرقام الشرطة.
وشارك 15 ألف محتج آخر في مسيرة احتجاجية في مدينة سالونيك الشمالية، بحسب السلطات المحلية. وحاول المحتجون إلقاء قنبلة حارقة على سيارة في أثينا، ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة ما دفع بهؤلاء الى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقلب متظاهرون في مدينة ايراكليو في جزيرة كريت سيارة للشرطة، بحسب الشرطة. وقال الكسيس تسيبراس رئيس حزب “سيريزا” اليساري المتشدد للصحفيين “فواتير غير مدفوعة، رواتب ومعاشات تقاعدية مخفضة، ومتاجر مغلقة. اليونانيون لا يمكنهم انتظار مخلص. لا يمكنهم الخروج من هذا المأزق إلا إذا تولوا أمرهم بأنفسهم”. ودفع الإضراب الذي عم البلاد - وهو أول إضراب عام في اليونان لهذا العام - سلطات المطارات إلى إلغاء أو إعادة جدولة عشرات الرحلات، فيما عملت المستشفيات بعدد مخفض من الموظفين.
ولم تتحرك السفن الأربعاء، ما سيتسبب في تعطيل خدمات العبارات بين الجزر. ورغم أن وسائل النقل العام لا تزال عاملة، إلا أن خدمات الحافلات والقطارات تشهد انقطاعات.
وشارك أطباء ومحامون ومدرسون في احتجاجات نظمها اتحاد العمال اليونانيين ونقابة موظفي القطاع العام. وكتب على إحدى اللافتات التي حملها متظاهرون شيوعيون في أثينا “لا لأماكن العمل بالسخرة، ارفعوا أيديكم عن اتفاقيات العمل الجماعية”.
وقالت الكسندرا باباداتو (28 عاما) المتخصصة في الاقتصاد “كل من اعرفهم عاطلون عن العمل”. وأضافت لوكالة فرانس برس “أنا أناضل في الشارع لإسقاط هذه الحكومة التي تتخذ كل هذه الإجراءات”.
أما بنايوتيس كولوفوس المحامي الشاب (25 عاما) فقال “أنا أعتبر محظوظا لأن لدي راتبا على الأقل هو نحو 600 يورو”. وأضاف “هذا المبلغ يعد جيدا لمعظم الشباب الذين هم في عمري. نحن بالكاد نستطيع العيش”.
وتؤكد الحكومة اليونانية المؤلفة من ثلاثة أحزاب أن لا بديل عن البرنامج التقشفي القاسي الذي تطالب به الجهات الدائمة مقابل حصول البلاد على قروض للحيلولة دون إفلاسها.
وأثار خفض الرواتب والمعاشات التقاعدية خلال السنوات الثلاث الماضية غضب اليونانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات عديدة للإعراب عن شعورهم بالإحباط. وتعهدت الحكومة بالتعويض عن بعض الخفض عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال العام المقبل وهو ما كانت تتوقع الحكومة أن يحدث هذا العام.
وفي مواجهة سادس عام على التوالي من الانكماش، فإن البلاد التي تعاني من ديون ثقيلة تعتمد بشكل متزايد على صفقة الإنقاذ الدولية لتجنب الإفلاس وإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح. ومنذ العام 2010 التزم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بمنح اليونان مبلغ 240 مليار يورو (320 مليار دولار) في صفقة إنقاذ شاملة. ويتوقع أن يصل المدققون الماليون الذين يمثلون اليونان في ترويكا الجهات الدائنة-- الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - إلى أثينا الأسبوع المقبل لتقييم تقدم برنامج الحكومة اليونانية الإصلاحي.
وسيحدد تقريرهم ما إذا كانت اليونان ستتلقى الشريحة المقبلة المقررة من القرض وقيمتها 2,8 مليار يورو من الجهات الدائمة في فبراير. وفي إطار التزامها للترويكا الدائنة، يتعين على اليونان التخلص من 25 ألف موظف حكومي هذا العام، وهي الخطوة التي من المرجح أن تتسبب للحكومة بمزيد من المشاكل.
عدد اليوم
