| 
سامي عبدالرؤوف (دبي)- يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «15» لسنة 2009، في شأن مكافحة التبغ، في الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، والتي ألزمت مزارع التبغ الحالية بزراعة التبغ لأغراض تجارية داخل الدولة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون واللائحة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل باللائحة.
كما ألزمت اللائحة، المصانع القائمة حالياً بصناعة منتجات التبغ داخل الدولة توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وقالت الدكتورة وداد الميدور، رئيس فريق مكافحة التبغ في وزارة الصحة، في تصريح لـ «الاتحاد»: إنه «تم إعداد مشروع قرار رفع إلى مجلس الوزراء، لإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ومن المتوقع أن يصدر خلال الفترة القليلة المقبلة». وأشارت إلى أن اللجنة تضم مختلف الجهات المعنية والمختصة ومنها وزارات الداخلية والعدل والبيئة والمياه، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك ومؤسسة الإمارات للمواصفات والمقاييس والبلديات، موضحة أن اللجنة تتولى الإشراف على تنفيذ قانون مكافحة التبغ بالتعاون مع الجهات المشاركة وتجديد التشريعات المتعلقة ومراقبتها.
 |
|
|
 |
وأشارت إلى أن وزارة الصحة، أعدت مشروع قرار لحظر التدخين في المنشآت الصحية التابعة للوزارة وملاحق تلك المنشآت، ليشمل ذلك الحظر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز العلاجية التخصصية، بالإضافة إلى المكونات الإضافية في تلك المنشآت، موضحة أن نتائج المسح العالمي لاستخدام التبغ بين اليافعين في دولة الإمارات للعام الماضي 2013، أظهرت أن 16٪ من الطلاب بين سن 13 و15 سنة، مدخنون بشكل مستمر ويومي. ولفتت الدكتورة الميدور، إلى أن هناك زيادة في نسبة الطلاب المجربون للتدخين بأي نوع من أنواع التبغ، فأصبحت 31٪ من إجمالي الطلاب بعد أن كانت 22% في العام 2005، مشيرة إلى أن نتائج المسح، التي تنوي الوزارة الإعلان عنها في وقت لاحق، أظهرت أن نسبة من استخدموا السجائر فقط انخفضت لتصبح 6٪ من إجمالي العينة بعد أن كانت 9٪ في العام 2005، مشيرة إلى أن المسح شمل 4 آلاف طالب وطالبة في المرحلة العمرية المذكورة.
|
|
|
|
