نيقوسيا (رويترز) - أحالت الحكومة القبرصية من جديد مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن الخصخصة إلى البرلمان أمس الأول، في محاولة أخيرة لكسب تأييد مشرعين ينذر موقفهم بإفساد برنامج المساعدات المالية الدولية للجزيرة. وكان البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة رفض خطة لخصخصة أصول الدولة يوم الخميس.
وهدد رفض المشروع بانزلاق الجزيرة مجدداً إلى هاوية الاضطراب المالي، بعد عام واحد من حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، جنبتها العجز عن سداد الديون.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع قانون الخصخصة المعدل يوم الثلاثاء، أي قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها المقرضون للموافقة على الخطة.
وتقضي الخطة بأن تبيع قبرص موانئها وشركات الاتصالات والكهرباء، لجمع ما يصل إلى 1.4 مليار يورو وسداد ديونها بحلول عام 2018.
ورفضت أحزاب الوسط واليسار خطة الخصخصة هذه.
وقال مسؤولون حكوميون إن المقترحات الجديدة عالجت المخاوف المتعلقة بحقوق العمال في المؤسسات المقرر خصخصتها.
وسببت هذه الانتكاسة إزعاجاً كبيراً للحكومة القبرصية التي كثيراً ما حظيت بإشادة المقرضين لتجاوزها أهداف الإصلاح.
وكان وزير المالية القبرصي هاريس جورجياديس نبه في السابق إلى ضرورة الموافقة على الخطة، بحلول الخامس من مارس المقبل لتتلقى بلاه مساعدات جديدة قيمتها 236 مليون يورو.
عدد اليوم
