حسام عبدالنبي (دبي)
يجري مصرف الإمارات المركزي دراسة في الوقت الحالي حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي بهدف التوصل إلى قرار نهائي بشأن الجهة التي ستتحمل الضريبة سواء البنوك ذاتها أم العملاء، حسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال شهرين من أجل توفير المزيد من الوضوح والتفاصيل للقطاع المصرفي في الدولة بشأن الضريبة التي بدأ تطبيقها في بداية العام الحالي.
وأكد الغرير، خلال مؤتمر صحفي عقدة اتحاد مصارف الإمارات في دبي أمس، أن غالبية البنوك ملتزمة بتطبيق الضريبة المضافة على خدمات الأفراد «المسعرة» بحيث تتحمل البنوك الضريبة، في حين إن الضريبة على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات غير المسعرة للأفراد يتم تحميلها للعملاء.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن الرأي الخاص باتحاد مصارف الإمارات، أجاب الغرير، أن هناك خيارين مطبقين في العالم بخصوص تطبيق الضريبة على القطاع المصرفي أولهما ما تم اعتماده في جميع دول السوق الأوروبية المشتركة بإعفاء القطاع المصرفي من ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن الخيار الثاني يتمثل في تطبيق الضريبة على قطاع الخدمات المالية وليس على الفوائد المصرفية مع تحميلها للمستهلك النهائي.
وخلال المؤتمر استعرض الغرير، رؤية اتحاد مصارف الإمارات للقطاع المصرفي في الدولة فذكر أن حجم أصول البنوك في الدولة يعد من الأعلى في العالم العربي حيث يبلغ 2.7 تريليون درهم حيث نما بنسبة 4% في العام الماضي.
وقال إن ربحية البنوك الوطنية زادت بنسبة 8% في العام الماضي إلى 38 مليار درهم مستفيدة من النمو الاقتصادي المتحقق رغم الظروف المحيطة، فيما بلغت نسبة العائد على الأصول 1.7% والعائد على رأس المال 10.7% وهي أرقام جيدة تعكس صحة القطاع المصرفي في الدولة.
وأضاف أن وضع السيولة في القطاع المصرفي يعد جيداً حيث تبلغ 84% من الأصول المستقرة (المتداولة)، وتزيد معدلات كفاءة رأس المال عن متطلبات «المركزي» بنسبة 50% حيث تبلغ 18.1% مقارنة بنسبة 12% يطلبها المصرف المركزي، مشيراً إلى أن البنوك تدعم موقفها الرأسمالي من عام إلى تال إما بالاحتفاظ بجزء من الأرباح أو عبر اكتتاب المساهمين في زيادة رأس المال.
وتوقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، نمو أصول القطاع المصرفي بنسبة 6%، ونمو الإقراض بالنسبة ذاتها، مع نمو الأرباح بنسبة تصل إلى 10% نتيجة استفادة القطاع من التنوع الاقتصادي في الدولة.
كما توقع ارتفاع أسعار الفائدة في ظل ربط الدرهم بالدولار الأميركي والتوقعات برفع الفائدة الأميركية 3 مرات خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على رغبة العملاء في الاقتراض خاصة وأن تحريك أسعار الفائدة سيتم بشكل تدريجي ولن تتعدى الزيادة في تكلفة الإقراض 1% خلال عام.
ورجح الغرير، زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تراوح بين 3% إلى 4% خلال العام الحالي في ظل النية والمخططات الحكومية لأن تصبح الإمارات قاعدة ومركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن تطبيق معيار «IFRS9» خلال العام الحالي يمنح البنوك فرصة لأخذ جميع الاحتياطيات المطلوبة وتحويلها للقاعدة الرأسمالية ما يعني أن المخصصات سيتم احتسابها وفقاً للنظرة المستقبلية لقدرة العميل المقترض على السداد وليس بناء على قدرته على السداد عند الحصول على القرض، منوهاً أن حجم الاحتياطيات (المخصصات العامة) يبلغ 12 مليار درهم حالياً.
وخلال حديثة شدد الغرير، على ضرورة اختفاء المخصصات (العامة) التي يطالب المصرف المركزي البنوك بالاحتفاظ بها وبنسبة 1.5% لاسيما مع تطبيق المعيار الجديد «IFRS9»، متوقعاً أن يتم التراجع عن مثل هذا الأمر لتختفي تلك المخصصات في العام المقبل.
وأعلن أنه تم الاتفاق خلال اجتماع جرى قبل أيام مع المصرف المركزي على تغيير طريقة احتساب سعر الفائدة على الإقراض بين البنك حسب سعر «إيبور».
إقراض المواطنين وبطاقات الائتمان سيتراجعان
دبي (الاتحاد)
توقع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، حدوث انكماش ملحوظ في حجم الإقراض من خلال بطاقات الائتمان وكذلك تراجع معدلات التعثر بسبب الضوابط الجديدة في منح البطاقات الائتمانية والتي تحد من قدرة الأفراد على اقتناء عدد كبير من البطاقات الائتمانية نتيجة تسابق البنوك في الماضي على ذلك.
وأكد أنه من المتوقع أيضاً أن يقل حجم الإقراض للمواطنين في ظل التعليمات والضوابط التي حددها المصرف المركزي بشأن عدم تجاوز الاقتطاع الشهري لسداد الالتزامات المصرفية نسبة 50% من الدخل أو الراتب، معلناً أن تنافس البنوك على منح أسعار فائدة تنافسية للعملاء الملتزمين سيزداد خلال العام الحالي، حيث سيتم التعامل مع الراغبين في الاقتراض وتحديد سعر الفائدة بناء على تصنيف العميل ودخلة وتاريخه الائتماني والنقاط الحاصل عليها وفق تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
العلاقة بالعملاء
وعن تصريحاته السابقة حول انتهاء عصر تدليل العملاء في البنوك، وتوقعاته بشأن شكل العلاقة في الأعوام المقبلة، أفاد الغرير، بأن القطاع المصرفي في الدولة سيواصل الحفاظ على الخطوات التي من شأنها الرقي بتجربة العميل عند الحصول على الخدمات المصرفية وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي وإدخال الابتكار والذكاء الاصطناعي في طريقة تقديم الخدمات، محذراً من أن المنافسة مع البنوك الخارجية وفتح باب الحصول على خدمات مصرفية من أطراف من غير القطاع المصرفي خارج الدولة مثل المنصات الإلكترونية المتخصصة في قطاع بعينها (تمويل عقاري أو تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة) يتطلب من البنوك الوطنية تطوير تجربة العملاء.
عدد اليوم
