للمرة الثانية خلال أسبوع، تنهار المحادثات بين اليونان وأوروبا حول ما إذا كان برنامج الإنقاذ قصير الأجل هو «امتداد للبرنامج الحالي كخطوة انتقالية» أو «امتداد لاتفاق القرض الحالي، الذي يمكنه أن يأخذ شكل برنامج وسيط لمدة أربعة أشهر». والصيغة الأولى هي ما تريده أوروبا، بينما قبلت اليونان الصيغة الثانية.
والآن، قد يبدو من الحماقة أن يجبر الاختلاف حول ترتيب كلمتي «وسيط» و«برنامج» وسوى هذا من لعب بالكلمات بلداً مهماً كاليونان على الخروج من منطقة «اليورو»! ولكن الأمر أبعد من لعبة ترتيب الكلمات، فخلف هذه المفردات توجد مشكلة سياسية حقيقية. ومع هذا فكلا الجانبين يريدان التوصل لاتفاق، ولكن كلاً منهما يريد القول إنه قد حصل على أفضل ما في الاتفاق! ولذا فإن خطاب كل منهما يزداد صعوبة وحساسية للصيغ والألفاظ.
وهذا مأزق، ولكنه أيضاً قد يصبح أمراً بسيطاً للغاية. فقد تعهدت حكومة اليونان الجديدة بأن تعيد التفاوض بشأن ديونها والتوقف عن تجرّع المزيد من إجراءات التقشف، في حين أن أوروبا لا تريد أن يبدو الأمر وكأنه ابتزاز لها كي تقبل ذلك. والسبب أن أوروبا تخشى إذا لم تستطع إجبار اليونان على القيام بإصلاحات، أن تندفع الأحزاب الشعبوية المناهضة للتقشف في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا بشكل خاص لتفكر هي أيضاً في أن بإمكانها الحصول على ما تريد من خلال التهديد بتفجير منطقة «اليورو»! والآن، يبدو المخرج الطبيعي هو أن يأتي المحامون الأكثر مهارة في أوروبا بمراوغة لفظية أو تخريجة قانونية حتى لا يستطيع أحد أن يعرف ما الذي يحدث بالضبط، وبالتالي يستطيع كلا الجانبين الزعم بأنه قد فعل كل ما عليه لتحقيق النجاح وحفظ ماء الوجه. وهذه هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. ولكن هناك احتمالاً آخر أيضاً ألا ينجح ذلك هذه المرة. والمشكلة هي أن الشيء الذي لا تريد اليونان المساومة عليه هو ذاته الشيء الذي لا تريد أوروبا الاعتراف به: وهو أن برنامج الإنقاذ قد فشل، ويجب إلغاؤه من الأساس.
وكما يظهر، فقد كانت للانتخابات اليونانية عواقب حقاً، وكذلك لعبة الكلمات. وكما ترون فإن حزب «سيريزا» اليساري قد فاز ووصل السلطة محمولاً على أجنحة وعود بإنهاء برنامج التقشف السابق في اليونان، والتفاوض مع أوروبا على اتفاق جديد من شأنه أن يمنحها فرصة لتحقيق نمو حقيقي. وبطبيعة الحال فلن يتخلى الحزب عن هذا الوعد، بسهولة، بعد شهر واحد فقط من تولي السلطة.
ويحتاج «سيريزا» طبعاً إلى وقت للتفاوض، ولكنه لا يريد الحصول على قرض قصير الأجل بنفس القيود التقشفية المرفقة بل المرهقة، حيث إنه يخشى أن تظل هذه القيود قائمة بشكل دائم. ولهذا السبب قد يكون «سيريزا» في وضع أسوأ خلال ستة أشهر إذا ما تم سحب الودائع المصرفية، وفي هذه الحالة، يمكن أن تقول أوروبا إنها قد تبدل الاتفاق في المستقبل، ولكنها ستواصل الآن خفض الموازنة. وقد حدث ذلك من قبل. وبالعودة مجدداً للعبة المفردات، فـ«سيريزا» يريد أموال «اتفاق القرض الحالي» من دون قيود من «البرنامج الحالي»، بينما يتم التفاوض بشأن اتفاق جديد. وتريد أوروبا، بطبيعة الحال، عكس ذلك تماماً.
مات أوبراين
* كاتب ومحلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
