بسام عبد السميع (أبوظبي) - تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأول للعام 2014 في السادس والعشرين من الشهر الحالي إقرار العقد الموحد لاستقدام الخدم، تمهيداً لتطبيقه للمرة الأولى بعد إقراره من اللجنة، حيث تم صياغة عقد موحد للخدم بهدف توفير ضمانات لطرفي العقد ووضع التزامات على مكاتب الخدم.
وتم إعداد العقد من خلال لجنة مشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والعمل، إضافة إلى الدوائر الاقتصادية بناء على توصية من اللجنة العليا في اجتماعها الثالث العام الماضي.
وكانت وزارة الاقتصاد أعدت دراسة ميدانية حول قطاع الخدم بالدولة، رصدت المشاكل التي تواجه العملاء بناء على شكاوى المستهلكين من مكاتب الخدم، وتأخر استقدام الخادمة، وعدم إرجاع الضمان وتحديات أخرى. وأكدت الوزارة أن عقد استقدام الخدم يشبه العقد الموحد للإلكترونيات من حيث حقوق المستهلكين.
وتتناول اللجنة خلال الاجتماع طلبات موردين بزيادة الأسعار والاطلاع على دراسات الوزارة حول هذه الطلبات ومدى صحة الأسباب الواردة في طلبات الزيادة. كما تستعرض تقرير مركز اتصال حماية المستهلك بشأن الشكاوى الواردة إليه حتى نهاية الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال يناير الماضي 1228 شكوى، منها 276 شكوى خاصة بارتفاع الأسعار، و59 شكوى بالإلكترونيات، و76 شكوى للهواتف، و246 شكوى للسيارات، و48 شكوى انقطاع التيار الكهربي، و48 شكوى قطع غيار، و15 شكوى بطاقات الائتمان، و33 شكوى للأثاث، و14 شكوى للعقارات، و461 شكوى متنوعة.
وأشار النعيمي إلى أن العام الماضي سجل ارتفاعاً في عدد الشكاوى بنحو 11?، حيث تلقت الوزارة 13,3 ألف شكوى، مقابل 12 ألف شكوى خلال عام 2012.
وأوضح أن شكاوى ارتفاع الأسعار وقطاع السيارات استحوذت على 60? من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوزعت الشكاوى المتبقية على قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.
وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك منذ تأسيسها عام 2006، وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 46,3 ألف شكوى. وأكد النعيمي سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر فيها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.
وأوضح أن فعاليات اليوم الخليجي التاسع، التي تنطلق خلال مارس الحالي، تعد فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها حماية حقوق المستهلك، وترشيد القرار الاستهلاكي، ونشر الوعي بين المستهلكين محلياً وخليجياً.
كما تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تقرير عمليات الاسترداد، الذي تضمن سحب 125 سلعة تم استردادها خلال عام 2013، منها 48 سلعة خلال النصف الأول من العام الماضي، و77 سلعة خلال النصف الثاني، وحوالي 140 سلعة مستردة عالمياً تخلو منها الأسواق المحلية.
وتضمنت قائمة سلع السحب «سيارات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل والأدوية وأجهزة كهربائية ودراجات وإطارات»، كما شملت أنواعاً من السيارات تم استدعاؤها بغرض الصيانة، ومنها «لكزس، وهوندا أوديسي، وجيب جراند شيروكي، وباصات، وهوندا جاز، ورنجروفر، وهيونداي، وفورد سي لموديلات مختلفة»، إضافة إلى مستحضر «ديان 35» التابع لوكالة الأدوية الفرنسية، و«سترات تدفئة» لشركة هوجان لوفر، ومنقي هواء «ليمتد 3M»، وصمامات تخفيف الضغط «H732/H832» لشركة إيمرسون.
وذكر النعيمي أن الحصة الكبرى في تقرير حالات الاستدعاء، تركزت في قطاع السيارات، وتم تصنيفها تحت عنوان «حملات الصيانة والخدمة»، التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ.
وكذلك حملات الاسترداد العادي، التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وصنفت 70? من عمليات الاسترداد ضمن حملات الصيانة، وجاءت 8? من عمليات الاسترداد من نصيب منتجات الأطفال، وحوالي 10? مستحضرات التجميل، وتوزعت النسبة الباقية بين سلع استهلاكية والإلكترونيات».
وأوضح النعيمي أن عمليات استرداد السلع تجري وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية. وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأكد أن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
وتقوم عمليات الاسترداد عبر 6 حالات هي، «اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة ، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة ، ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة».
ولفت النعيمي إلى أن التعامل في استرداد السلع يتم من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
وبحسب التقرير، خلت الأسواق المحلية من سلع تم سحبها عبر موقع الاسترداد الكندي، منها لعب أطفال، وحاملات يد، وعدد من الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية ومستحضرات تفتيح البشرة ومكمل غذائي.
وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وتهدف عمليات الاستدعاء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
عدد اليوم
