1 يونيو 2009 01:17
يبلغ حجم الأصول الإسلامية حوالي 1,6 تريليون دولار بحلول العام 2012، بينما ستصل إيراداتها إلى 120 مليار دولار، بحسب دراسة لمؤسسة أوليفر وايمان عرضتها أمس في مؤتمر المصارف الإسلامية الذي انطلقت أعماله في دبي.
ووفقا لدراسات استعرضت خلال المؤتمر يشكل التمويل الإسلامي 1% من الأصول العالمية. وتبين الاستطلاعات أن نصف المسلمين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة حول العالم سيتحولون إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في حال منحهم بديلاً منافساً للخدمات التقليدية. وتشهد هذه السوق نمواً بنسبة 30% سنوياً منذ العام 2000، وهي مرشحة لمواصلة النمو بقوة. وفي نهاية العام 2007 بلغ إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي 660 مليار دولار وبلغت الإيرادات 53 مليار دولار. كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي 15 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ 32 مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. ودعا خبراء وعلماء في مجال الاقتصاد الإسلامي القائمين على صناعة التمويل الإسلامي ضرورة الإسراع بالعمل على توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة الصيرفة الإسلامية وتقديمها كنظام مصرفي متكامل وليس بديلا للنظام التقليدي المعمول به حاليا. وأكدوا أن الصيرفة الإسلامية أمامها فرص كبيرة للتوسع والانتشار عالميا في حال تم توحيد معاييرها، خاصة ان التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع حجم سوق التمويل الإسلامي من 700 مليار دولار حاليا إلى أربعة تريليونات دولار في غضون السنوات المقبلة، مع سعى العديد من الدول الغربية لتبني نظام العمل المصرفي الإسلامي لتجنب الدخول في الاقتصاد الوهمي البالغ حجمه 600 تريليون دولار. وأكد خبراء مشاركون المؤتمر ان التشريعات الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي في العديد من البلدان مازالت محدودة وقاصرة عن تلبية احتياجات التوسع المنشود لهذه الصناعة، خاصة مع تباينها من دولة إلى أخرى، لافتين إلى ان أهم التحديات التي تواجه صعود التمويل الإسلامي تتمثل في التشابك في التعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية في كثير من المنتجات. وأكد هؤلاء أن صناعة التمويل الإسلامي تنتظر نموا كبيرا بعد الأزمة المالية العالمية التي لم تترك آثارا كبيرا على المصارف الإسلامية بخلاف الوضع في المصارف التقليدية التي غرقت في المشتقات المالية الجديدة والتي تأباها الصيرفة الإسلامية بحكم فلسفتها. وقال خبراء مشاركون في جلسة النقاش الأولى والتي شارك فيها صالح سعيد لوتاه عضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ومحمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل والدكتور محمد عبد الحليم أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن المراكز المالية العالمية الكبرى مثل لندن وسنغافورة وباريس وهونج كونج تسعى لزيادة حصتها في قطاع التمويل الإسلامي بهدف تحقيق معدلات ربحية اكبر يوفرها هذا القطاع، كما دعوا إلى انفتاح المصارف الإسلامية على أصحاب العقائد الأخرى حتى تتحول هذه الصناعة إلى العالمية. ودعا محمد النعيمي إلى أهمية ضرورة وضع منظومة من التشريعات المتكاملة الخاصة بالصيرفة الإسلامية وذلك لضمان وتعزيز مسيرة صناعة التمويل الإسلامي التي تفتقر حاليا إلى مثل هذه المنظومة باستثناء دولة ماليزيا التى وضعت تشريعتها المصرفية وفقا لأحكام الشريعة. وقال انه يجب على أصحاب القرار الالتفات إلى هذا الأمر الذي من شأنه ان يساهم في دعم العمل المصرفي الإسلامي. وأوضح الازمة المالية العالمية سلطت الضوء الإيجابي على صناعة التمويل الإسلامي نظرا لتجنب البنوك الإسلامية المضاربة على المشتقات المالية التي أدت إلى الأزمة المالية الراهنة، لذا بدت البنوك الإسلامية أكثر صلابة في مواجهة الأزمة، كما نظر البعض إلى التمويل الإسلامي كمخرج للتعافي، وتوقعوا لصناعة التمويل الإسلامي مزيدا من النمو وتعزيز المكانة في السوق الدولي ولكن الدراسة تؤكد في نفس الوقت أن البنوك الإسلامية لم تكن معزولة عن الأزمة لأنها تعمل ضمن النظام المالي العالمي. وأوضح انه من المتفق عليه في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية أنه ما من حلول سريعة أو بسيطة للأزمة المالية، إلا أن بعض الإجراءات على المدى القصير قد تخفف من وطأة الأزمة، في حين لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى على المدى الطويل بما يكفل تفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً. وبدوره قال الدكتور محمد عبد الحليم إن قطاع التمويل الإسلامي كان الأقل تأثرا بالأزمة العالمية لأنه لايتعامل في المشتقات ولا بالربا والفوائد ولم يدخل دائرة الاقتصاد الوهمي الذي انشأه النظام الرأسمالي العالمي والذي تجاوز حجمه 600 تريليون دولار أضعاف الاقتصاد العالمي الحقيقي، مطالبا البنوك الإسلامية بالاستمرار في التركيز على الاقتصاد الحقيقي أكثر من الاقتصاد الورقي. وأوضح عبد الحليم أن الاختلال الحاصل بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الوهمي هو الذي فاقم من حدة الأزمة المالية العالمية داعيا إلى أهمية توجيه سوق النقد إلى خدمة الاقتصاد الحقيقي والابتعاد عن المتاجرة في المخاطر، مؤكدا ان الاقتصاد الإسلامي لا يجب أن يطرح كبديل وانما كنظام متكامل، لافتا إلى أن أحد البنوك الأميركية والذي لن يتأثر مطلقا بالأزمة المالية كان يعتمد على النظام الإسلامي في عمليات التمويل العقاري الأمر الذي جنبه الأزمة. وذهب مشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر إلى ما هو أبعد من ذلك حيث طالب البعض بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لممارسة المصارف الإسلامية لأنشطتها، لافتين إلى ان البيئة القائمة حالياً، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو التشريعية لا تراعي جميع موجبات الشريعة الإسلامية، وقد لا يكون البعض مدركاً ان الأحكام الشرعية كل لا يتجزأ، وأن الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر يولد إشكاليات، ليس أقلها الإيهام بان هناك تطبيقا كاملا للشريعة الإسلامية
المصدر: دبي
عدد اليوم
