تونس (أ ف ب) - وقعت تونس والاتحاد الأوروبي أمس مذكرة تفاهم تنص على تقديم مساعدة تقنية أوروبية لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية المقرر إجراؤها قبل نهاية 2014. وقالت مفوضية (سفارة) الاتحاد الأوروبي بتونس في بيان «تم توقيع مذكرة التفاهم هذه، تلبية لطلب مساعدة تقنية قدمته السلطات التونسية في إطار مسار الانتقال الديمقراطي». وأضافت أن هذه المساعدة تهدف إلى «تعزيز القدرات المؤسساتية والعملياتية» للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حتى «تبرمج وتنظم الانتخابات المقبلة طبقا للإطار القانوني الوطني وللمعايير الدولية». وذكرت أن «فريقا أوروبيا للمساعدة الانتخابية» سينقل إلى الهيئة التونسية «خبرته ودراية في مجال إدارة الانتخابات».
من جانب آخر تظاهر عشرات الأشخاص أمس أمام مقر الحكومة في العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن قيادي في مجموعة متهمة بانها «ميليشيا» مرتبطة بحزب حركة النهضة الإسلامي الذي تخلى مؤخرا عن السلطة وترك مكانه لحكومة مستقلين. وكانت الشرطة أوقفت مساء الأربعاء في مدينة الكرم شمال العاصمة تونس، عماد دغيج رئيس فرع «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» التي تقول المعارضة إنها «ميليشيات إجرامية مأجورة» وإنها «تابعة» لحركة النهضة، في حين تنفي الحركة ذلك.
وجاء الإيقاف إثر نشر دغيج الثلاثاء تسجيل فيدو على الإنترنت تهجم فيه على نقابات أمن ووصف المنتمين إليها بأنهم «جراثيم ومجرمو وزارة الداخلية». كما نعتهم بـ»عصابة الحجّامة (الحلاقة)» في إشارة إلى ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التي تقول وسائل إعلام محلية إنها كانت تمارس مهنة الحلاقة قبل زواجها من بن علي. وقال دغيج في التسجيل متوجها بالكلام الى نقابات أمن «نحن لا نستسلم (..) ولن نموت إلا بعد القضاء عليكم».
وأمس ردد المتظاهرون الذين فرقتهم الشرطة «وزارة الداخلية وزارة إرهابية» ونددوا بما اعتبروه عودة «بوليس بن علي». وحاول هؤلاء، وبينهم والدة عماد دغيج، التجمع أمام مقر الحكومة لكن عددا كبيرا من عناصر الأمن حالوا دون ذلك وأوقفوا نحو 10 منهم.
ودعت حركة النهضة في بيان إلى «إطلاق سراح الشباب الموقوفين» و«القطع مع الممارسات الأمنية القمعية التي قامت ضدها (ثورة) الحرية والكرامة» نهاية 2010 وبداية 2011. وقالت إن هؤلاء تظاهروا «تنديدا بالانتهاكات (الأمنية) التي رافقت عملية أيقاف الناشط عماد دغيج».
والخميس قالت وزارة الداخلية في بيان إن إيقاف دغيج تمّ «في كنف احترام القانون وحقوق الإنسان». وتخلت حركة النهضة في يناير الماضي عن السلطة التي وصلت إليها نهاية 2011، لتحل مكانها حكومة مستقلين لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة هذا العام، وذلك تطبيقا لبنود «خارطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة شلت البلاد.
واندلعت الأزمة في 2013 إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقتل اكثر من 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات «تكفيرية» مسلحة.
عدد اليوم
