• الجمعة 07 جمادى الآخرة 1439هـ - 23 فبراير 2018م

تقرير إخباري

«المالية» المصرية تنشئ هيئة للديون

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 يناير 2013

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة المديونية الحكومية بناء على اقتراح من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، بهدف وضع خطط لإدارة المديونية المحلية البالغ حجمها 1,2 تريليون جنيه أو الخارجية والبالغ حجمها 35,3 مليار دولار.

كما تهدف الهيئة الجديدة إلى تحديد برامج سداد أقساط الديون وتدبير قيمة الأقساط، والتعاون مع وزارة المالية ـ لخفض المديونية تدريجيا بالتزامن مع خطط خفض عجز الموازنة العامة للدولة وفاء بتعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي.

وحسب معلومات حصلت عليها "الاتحاد"، فإن الهيئة تضم عددا من خبراء الاقتصاد المصريين الذين سبق لهم العمل في مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإفريقي للتنمية وبعض الوكالات التنموية التابعة للأمم المتحدة، مثل وكالة "الاسكوا" التي تعنى بالتنمية في الشرق الأوسط.

ويتضمن قرار الإنشاء ضمانات استقلالها في رسم سياساتها بعيدا عن التوجهات الحكومية، على أن تلتزم الحكومة بقرارات الهيئة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المديونية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المديونية المصرية بلغت حد الخطر ليس قياسا إلى المعدلات العالمية فحسب، ولكن نظرا للظروف المحلية غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد المصري ومن ثم يصبح من المهم التحرك للحد من هذا الخطر، حتى لا يصادر مستقبل النمو بالبلاد ويشكل ظلما للأجيال القادمة.

وقال الخبراء إنه إذا تمت إضافة حجم مستحقات صندوقي التأمينات العامة ـ الصندوق الحكومي وصندوق العاملين بالقطاع الخاص ـ لدى وزارة المالية والبالغ حجمها نحو 600 مليار جنيه، يصبح إجمالي هذه المديونية نحو 2 تريليون جنيه تمثل 115٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تصبح المديونية المصرية أعلى من مديونية الحكومة الأميركية التي تدير الاقتصاد الأكبر حجما في العالم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا