ترجمة: حسونة الطيب
انخفضت أسعار المستهلك في دول منطقة اليورو بعددها البالغ 19 دولة في يناير للشهر الثاني على التوالي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتعضد هذه البيانات مخاوف دخول المنطقة في فترة مستدامة من الأسعار الضعيفة أو المتدنية، التي ربما ينجم عنها ركود اقتصادي أو زيادة في معدلات البطالة.
وتتباين وجهات نظر الخبراء الاقتصاديين، حول مدى مبررات هذه المخاوف. ويرى البعض أن كافة دول المنطقة تعاني من الركود منذ عدد من الأشهر، بينما يعتقد البعض الآخر أن تراجع الأسعار فيه فائدة للمستهلكين وليس هناك سبب يدعو للقلق.
ويُعد الانكماش الذي هو بمثابة حلقة مفرغة من تراجع العائدات التجارية والأجور وارتفاع معدلات البطالة، مؤشراً للمشاكل الاقتصادية المعقدة. ومرت الولايات المتحدة الأميركية بحالة الانكماش إبان حقبة الكساد الكبير وألمانيا قبل استيلاء هتلر عليها، بينما لا تزال اليابان تحاول الخروج من حلقة الانكماش التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي.
ومخاوف التضخم، سبب كاف لدخول البنك المركزي الأوروبي في برنامج ضخم لشراء السندات، أملاً في إنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر والوصول بمعدل التضخم قريباً من النسبة التي يستهدفها بأقل من 2%.
وتراجعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنحو 0,6% في يناير، بالمقارنة مع السنة الماضية متساوية مع الانخفاض الذي شهدته في يوليو 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين، إن التراجع المتوسط في الأسعار في منطقة اليورو حالياً والناتج عن انخفاض أسعار النفط، ظاهرة حميدة وربما مفيد أيضاً. ويقول جورج كريمر، مدير كوميرز بنك في فرانكفورت:«يعتبر الانكماش واحداً من أكثر المفردات التي يسيئ الناس استخدامها في التاريخ الاقتصادي».
ويرى أن تراجع الأسعار في دول مثل، اليونان وإسبانيا، ساعدهما على استعادة القوة التنافسية على الصعيد العالمي. كما أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة الدخل المتاح للمستهلكين في منطقة اليورو بنسبة قدرها 1%، وهو ما يسمى بالانكماش الإيجابي.
ويثير تدني معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو والذي لا يتضمن أشياء مثل، الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات التي تتقلب أسعارها باستمرار، قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين. ورغم أن الأسعار قياساً على التضخم الأساسي، لم تتراجع في الحقيقة، إلا أن معدل الزيادة انخفض في يناير لمستوى يعتبره المحللون مثيراً للقلق من 0,7% في ديسمبر، إلى 0,6% في يناير.
وتحول تراجع الأسعار، إلى عدوى شديدة المخاطر عندما بدأ المستهلكون في الإحجام عن الشراء أملاً في المزيد من التراجع. وعند انخفاض معدلات إنفاق المستهلك، تقل معها عائدات الشركات التي تواجه ضغوطات ترغمها على تسريح العاملين أو خفض الأجور، ما يقود إلى خلق حلقة مفرغة من تدني النشاط الاقتصادي.
وكانت هذه المخاطر السبب الرئيسي وراء إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج إنفاق ضخم يصل إلى 1,1 تريليون يورو (1,24 تريليون دولار) حتى سبتمبر 2016، من خلال شراء السندات الحكومية والأصول الأخرى.
وفي غضون ذلك، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو في ديسمبر الماضي إلى 11,4% من واقع 11,5% في نوفمبر، النسبة التي يتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرارها. وفي دول الاتحاد الأوروبي المكونة من 28 دولة، انخفض معدل البطالة إلى 9,9% من 10%، في أول تراجع منذ أكتوبر.
وشهدت منطقة اليورو عمليات سابقة في تراجع الأسعار، حيث انخفضت أسعار المستهلك لخمسة أشهر على التوالي في 2009، أثناء الأزمة المالية العالمية، بيد أن التضخم عاد ليرتفع بسرعة في الوقت الذي بدأت فيه وتيرة التعافي في الزيادة في منطقة اليورو.
وبرزت موجة تراجع الأسعار هذه بعد ست سنوات من النمو الهزيل، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون تعافي سريع. لكن وبصرف النظر عن التقدم المتواضع، يترتب على بعض البلدان مثل، فرنسا وإيطاليا بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء الاقتصادي، الذي يشمل مراجعة قوانين العمل وتسهيل إجراءات التصديق على النشاطات التجارية.
علاوة على ذلك، أحجمت بعض الدول التي تملك حكوماتها ميزانيات قوية مثل ألمانيا، عن الإنفاق في النشاطات العامة بهدف الدفع بعجلة النمو. وتتميز ألمانيا بأدنى معدل من البطالة في منطقة اليورو بنسبة لم تتعد سوى 4,8% في ديسمبر.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
عدد اليوم
