دبي (وام) - اختتمت فعاليات مؤتمر دبي العالمي السابع لسلامة الأغذية ومنتدى الشرق الأوسط الأول للجمعية الدولية لحماية الأغذية أمس، الذي نظمته بلدية دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية.
وشارك في المؤتمر، الذي نظم بالتعاون مع الجمعية الدولية لحماية الأغذية، نخبة من الخبراء في السلامة الغذائية حول العالم وعدد من المختصين ومسؤولي الشركات الغذائية في المنطقة والمعنيين وطلاب الجامعات.
وتضمنت فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار “مستقبل سلامة الأغذية” وعقد في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات تنظيم حلقة نقاش حول مستقبل وتحديات السلامة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي شارك فيها كل من بلدية دبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة السعودية للغذاء والدواء وهيئة التفتيش الخليجية. وتحدث خلال الحلقة الدكتور قسم السيد ممثل هيئة التفتيش لدول مجلس التعاون الخليجية عن اللوائح والنظم والمقاييس التي تصدرها الهيئة والخاصة بالمواصفات الخليجية التي تعمل على تأمين السلامة الغذائية.
وقال الدكتور إبراهيم المهيزع ممثل الهيئة السعودية للغذاء والدواء خلال مداخلته، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بصورة أساسية على الأغذية المستوردة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن إشكالية عملية الرقابة على الدواء التي تتم تحت سقف واحد مع الأغذية.
من جانبها، أشارت الدكتورة وسن من دولة قطر إلى أهم محاور الصحة والتي لخصتها في رقابة الأغذية وقطاع المختبرات وصحة البيئة، لافتة إلى أن هناك توجهاً لضم جميع الأجهزة الرقابية في هيئة رقابية موحدة في قطر.
من جهته، أوضح خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي إلى الطرق المتبعة لضمان سلامة الأغذية في إمارة دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، فيما أكدت الدكتورة مريم حارب من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اهتمام الجهاز بالرقابة الغذائية بشقيهـا النبـاتي والحيواني.
من ناحيته، أكد عزام علم الدين من شركة “كرافت” للأغذية أهمية وضرورة تنسيق الجهات الرقابية في دول المجلس والقطاعات الخاصة كالشركات ومناقشة جميع الجوانب العلمية والتجارية المتعلقة بسلامة الأغذية وإصدار القوانين والنظم الخاصة بذلك، لافتاً إلى العديد من الثغرات لدى الشركات المصدرة والمستوردة من القطاع الخاص في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الأغذية.
واتفق المتحدثون على أن أبرز التحديات التي تم طرحها خلال حلقة النقاش تكمن في ضرورة مواكبة التشريعات المحلية للمواصفات والقوانين العالمية وأهمية تطوير المواصفات للارتقاء بالسلامة الغذائية والجودة ومعاملة المستورد بمعاملة المنتج المحلي نفسها، إضافة إلى الكم الهائل من الأغذية التي ترد لدول المجلس من حوالي 160 دولة، مؤكدين أن أهم الحلول الخاصة بالأمن الغذائي في المنطقة تتمثل في تصنيف الأغذية حسب الخطورة والتدقيق في الأغذية ذات المنشأ الحيواني ورصد مشاكل الغذاء العالمية من خلال الإنذار المبكر وتطوير المختبرات المحلية والكوادر العاملة في مجال الرقابة الغذائية وإعداد آلية فعالة لنقل المعرفة العالمية وتطبيقها على المستوى المحلي وبين دول المجلس.
وتناولت حلقة النقاش أيضاً دور المختبرات الخاصة في الرقابة الغذائية، حيث أكد المشاركون ضرورة إدارة المختبرات عبر جهات حكومية، وأن تركز هذه المختبرات على الفحوص التي تتم بالمصانع والمؤسسات، وأن تتم عملية مراقبة الجودة في هذه المختبرات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بجانب إنشاء وتطوير مختبرات حكومية مرجعية.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر الذي استمر يومين، تقديم العديد من أوراق العمل، منها ورقة عمل عن رصد الأمراض المنقولة بالغذاء من وجهة نظر محلية ودولية تحت عنوان “نظام رصد وتقصي الأمراض المنقولة بالغذاء في دبي آخر التطورات”، قدمتها كل من الدكتورة فاطمة العطار رئيسة مركز الخدمات الوقائية في هيئة الصحة في دبي وآسيا الرئيسي رئيسة قسم الدراسات والتخطيط الغذائي في بلدية دبي.
وقدم حامد محمد إبراهيم من مختبر دبي المركزي في بلدية دبي ورقة عمل عن التحليل المايكروبيولوجي بعنوان “الكشف والوقاية من بكتيريا اللستيريا مونوسايتوجينز في الأغذية” تناول فيها التعريف بهذه البكتيريا ومصادرها في الطبيعة وانتقالها للأغذية ومخاطرها والمرض الذي تسببه وكيفية تجنب الإصابة بها خاصة أنها تصيب الحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة، لافتاً إلى أشهر الوبائيات المتعلقة بهذه البكتيريا حول العالم خاصة الذي حدثت في أميركا خلال عام 2011 في فاكهة الشمام.
وكرمت الجمعية الدولية لحماية الأغذية، على هامش المؤتمر، بلدية دبي متمثلة في إدارة الرقابة الغذائية وذلك لجهودها في تطوير السلامة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أشادت رئيسة الجمعية بما حققته البلدية من إنجازات مميزة في مجال السلامة الغذائية.
عدد اليوم
