أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت شركة أبوظبي للتوزيع، احدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، برنامجاً متكاملاً لتبني ممارسات المكاتب الخضراء وخفض البصمة البيئية في كافة المقار والمكاتب التابعة لها، وذلك ضمن جهودها لتطبيق استراتيجية حكومة أبوظبي الهادفة، لتحقيق الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحماية البيئة من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
وبحسب بيان صحفي أمس، يتضمن البرنامج، الذي يأتي تحت شعار «فكر باستدامة واعمل بمسؤولية»، ترشيد استهلاك مقار الشركة من المياه والكهرباء والأوراق وتعديل بعض مواصفات مبانيها بإدخال تقنيات المباني الخضراء وتقليل كمية النفايات التي تُنتجها مع فرزها في المصدر ورفع وعي جميع موظفي الشركة بالإجراءات التي يمكن اتباعها لتحقيق كل ذلك دون أي تأثير على جودة بيئة العمل.
وقال سعيد محمد السويدي، المدير العام للشركة بالإنابة: «يهدف البرنامج في مجمله لخلق بيئة صحية تُحفز على الابداع والإنتاج في العمل، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، فضلاً عن التميز في الأعمال عبر خفض التكاليف دون أن يؤثر ذلك على جودة المخرجات». وسيتم تطبيق البرنامج، في مرحلته التجريبية، في المبنى الرئيسي للشركة وفي مبنى التحكم في شبكة الكهرباء وذلك لمدة عام واحد قبل تعميمه على كافة مكاتب الشركة بدءاً من مطلع العام القادم 2016، بحسب السويدي.
وتشتمل الخطة أيضاً الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير والمسح الضوئي وغيرها، التي تستهلك كمية أقل من الطاقة ووفقاً للمقاييس العالمية مع تقليل عددها وضمان قيام الجميع بإغلاقها عند نهاية العمل اليومي مع الالتزام بصيانتها بصورة دورية والتخلص منها وفقاً للطرق السليمة والصديقة للبيئة.
وتُنظم الشركة حملة إعلامية لتشجيع جميع موظفيها للمشاركة في البرنامج والقضاء على كل الممارسات الضارة بالبيئة والتي تؤدي لزيادة الاستهلاك.
وقال السويدي: «يتوقف نجاح هذا البرنامج على مشاركة جميع الإدارات التابعة للشركة والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم المهنية لذلك خصصنا جوائز قيمة لمن يحقق أعلى معدلات الالتزام بتطبيقه كما أننا نهدف من ذلك للقول إن حماية البيئة هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع ودون فرز». وتابعت «أعدت الشركة آليات لمتابعة تنفيذ البرنامج وقياس مدى التقدم في تنفيذه والمعوقات التي تحول دون ذلك بهدف التجويد المستمر له.
وكانت الشركة حققت انخفاضاً بلغ نحو 55%، أو ما يعادل 6700 كيلواط ساعة في المتوسط، من الاستهلاك اليومي للكهرباء في مبناها الرئيسي وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها لمراقبة الاستهلاك والتحكم فيه والمتمثلة في تقليل عدد المصابيح التي تعمل في المبنى لأقل قدر ممكن مع رفع درجة حرارة المياه المستخدمة في أجهزة التكييف المركزية من 8 درجة مئوية إلى 14 درجة مئوية وذلك خلال فترة الليل، من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وبدأ العمل بها منذ تاريخ 9 ديسمبر 2014.
ويبلغ عدد المصابيح في المبنى الرئيسي للشركة 3914 مصباحاً، منها 1914 مصباحاً بطاقة 80 و2000 مصباح بطاقة 50 واط، موزعة على جميع الطوابق البالغ عددها سبعة ويمكن خفض 253 كيلواط ساعة من الاستهلاك خلال الساعة الواحدة، وما يعادل 3000 كيلواط ساعة في اليوم، إذا تم إغلاقها جميعاً خلال الفترة المحددة وبينما يبلغ الانخفاض في استهلاك أجهزة التكييف المركزية من الكهرباء نحو 3000 كيلواط ساعة أخرى عند رفع درجة حرارة المياه المستخدمة فيها إلى 14 درجة مئوية خلال نفس الفترة.
ويجري العمل على استدامة وتحسين هذه الإجراءات على المدى البعيد عن طريق استبدال جميع المصابيح المستخدمة في المبنى بأخرى صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وهو ما سيخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 75% وبالتالي استعادة تكلفة شراء وتركيب المصابيح الجديدة خلال فترة بسيطة، بحسب السويدي.
وتحرص الشركة على توجيه الموظفين لديها لعدم اللجوء لطباعة المستندات إلا في حالة الضرورة القصوى، كما أن نسبة عالية من الفواتير التي تصدرها بصورة شهرية قد تم تحويلها للموقع الإلكتروني الخاص بها أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو من خلال مركز الاتصال التابع لها وتسعى الشركة في المستقبل للاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لإيصال الفواتير لعملائها.
وتقوم الشركة كذلك بالتخلص من الأوراق والمستندات القديمة لديها بطريقة صديقة للبيئة وآمنة عبر الاستعانة بالشركات المتخصصة في ذلك بالإضافة إلى المشاركة في مختلق المناسبات الوطنية والعالمية الداعية لحماية البيئة، مثل ساعة الأرض واليوم العالمي للبيئة ويوم عمل بدون أوراق.
وتعمل الشركة أيضاً على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الهادفة، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه باعتبارهما من أهم الموارد الطبيعية وذلك من خلال تمليك مستهلكيها حقائق حول الحجم الكبير للاستهلاك في الإمارة، مقارنة ببقية دول العالم، والدعم الكبير الذي توفره حكومة أبوظبي لهذا القطاع، والذي يتجاوز مبلغ 17 مليار درهم سنوياً، فضلاً عن الآثار الضارة لصناعة تحلية المياه وتوليد الكهرباء على البيئة من حولنا.
وقال السويدي: «تأتي هذه الإجراءات من قبلنا لتقديم نموذج عملي لعملائنا لكيفية خفض الاستهلاك الذي يُمكن أن يتم بإجراءات بسيطة وسهلة لا تُؤثر على جودة ورفاهية الحياة التي نسعى لتوفيرها للجميع».
عدد اليوم
