جدد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قوله، أن مسألة مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة وقت «ومصيره أن يقف أمام المحكمة» مشددا على أن كافة الأدلة جمعها من السودان وبـ«مساعدة حكومة الخرطوم». وأبلغ أوكامبو وكالة الأنباء الألمانية، على هامش المؤتمر القانوني الدولي الأول الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة، أن مسؤولية القبض على البشير هي مسؤولية الحكومة السودانية والقضية مسألة وقت «قد تستغرق 6 أشهر أو 6 سنين» قائلا إن القضية تتوقف على الطريقة التي سيعالج بها المجتمع الدولي القضية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا باعتقال البشير بعدما قدم أوكامبو إلى المحكمة ملفا يتهم البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور التي تشهد حربا أهلية مستمرة منذ 2003 وهي اتهامات ترفضها الخرطوم. وكشف أوكامبو أن حكومة جنوب أفريقيا رفضت السماح للرئيس البشير الذهاب إليها لحضور مراسم تنصيب الرئيس جاكوب زوما في 9 مايو الحالي، وقال «قالت له حكومة جنوب أفريقيا إذا حضرت إلى الحفل سوف يتم اعتقالك، ولذا لم يسافر إلى جنوب أفريقيا». وحول ما إذا كانت دعوته ضد البشير تتم وفق «أجندة خاصة وازدواجية في المعايير»، كشف أوكامبو أنه جمع كل أدلته من السودان وبـ«مساعدة الحكومة السودانية». وقال«لقد تلقيت دعوة رسمية من الحكومة السودانية للتحقيق بشأن دارفور وقمت بالاطلاع على التحقيقات التي أجرتها لجنة سودانية خاصة». وذكر أن التقرير الرسمي للجنة السودانية لجرائم الحرب في دارفور أورد «أن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور قد ارتكبت من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة السودانية». وأضاف بالقول «تلقيت تقريرا آخر من وزير الدفاع السوداني وأكثر من ذلك التقيت كل القضاة والمدعين في الخرطوم وحققت أيضا وكمشتبه به مع حاكم دارفور العسكري». وقال أوكامبو إن كل معلوماتي وأدلتي الكثيرة مصدرها الحكومة السودانية نفسها. وردا على سؤال بشأن تفسيره للحملة التي واجهت بها الحكومة السودانية قراره طالما كانت مصدر المعلومات قال أوكامبو، «نعم تلقيت كل الوثائق والمعلومات الرئيسية من الحكومة السودانية وقلت لهم في زيارتي للسودان أنكم وبرغم الوثائق لم تقدموا أحدا للمحاكمة». وأضاف «لقد عقدت آخر اجتماع لي معهم في الخرطوم في نوفمبر 2006 وقلت لهم في فبراير 2007 سوف اتخذ إجراءاتي والقرار لكم، أنني أسير وفق نظام وأحترم كل قضاة السودان ولكن في هذه الحالة لم يتخذ أي قرار بأي محكمة حول هذه الجرائم وهذا ما جعلني اتخذ قراري بالمضي في الإجراءات». وتستضيف الدوحة حاليا، المؤتمر الدولي الأول للقانون ويشارك فيه قضاة ومحامون من 54 دولة و14 من رؤساء المحاكم الدولية من بينهم رئيس محكمة العدل الدولية هيساشي اوادا ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي جان بول كوستا. وفي شأن متصل، أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي على هامش أعمال في قمة دول الساحل والصحراء «سين صاد» في صبراتة في ليبيا انه يتطلع إلى «حل نهائي» للنزاع بين بلاده والسودان. وصرح ديبي مساء أمس الأول بقوله «يحدونا الأمل ان يتوصل بلدانا الجارين خلال الأيام او الأشهر المقبلة إلى حل نهائي لهذه الأزمة برعاية القائد معمر القذافي والأمم المتحدة والدول الصديقة». وكانت الخرطوم شنت أمس هجوما عنيفا على إسرائيل واتهمتها بالسعي لتصعيد حدة التوتر بين السودان وتشاد من خلال دعمها أنجامينا فى صراع بين البلدين
عدد اليوم
