جدل برلماني حكومي حول دور المركزي في رقابة تسهيلات البنوك للأفراد

أثارت مداخلات أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في جلسة أمس الأول جدلا واسعاً حول دور المصرف المركزي في الحد من التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للأفراد مما يتطلب تدخلات تشريعية حماية للاقتصاد الوطني· وناقش المجلس الوطني الاتحادي تقريراً للجنة المؤقتة التي شكلها لدراسة موضوع القروض الشخصية· وانتقد أعضاء في المجلس ''ضعف رقابة المصرف المركزي على تحايل البنوك''، الأمر الذي رفضه محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي، مؤكداً أن المصرف يعمل باستمرار على تقوية الجهاز الرقابي ليتماشى مع المتغيرات ونمو القطاع المصرفي· وعلق أحمد الخاطري بداية على قضية إنشاء هيئة ائتمانية مستقلة، وقال إن الدور المطلوب منها يمكن أن يقوم به المصرف المركزي، واتفق معه راشد الشريقي الذي اعتبر أن إنشاء الهيئة سيوجد نوعاً من التضارب بين الجهتين· ورد معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة للمعلومات الائتمانية، فيما أوضح السويدي أن دور الهيئة يقتصر على توفير بيانات تاريخية للمقترضين، فيما يستمر المصرف بدوره الرقابي وشدد على أن المصرف المركزي لديه معلومات كاملة عن القروض والمقترضين· واتفق أحمد بن شبيب الظاهري ويوسف بن فاضل على أهمية إنشاء الهيئة ودورها في مساعدة البنوك على اتخاذ القرار، لكن يوسف النعيمي رأى أن المجلس ''وقف مكتوف الأيدي أمام ممارسات البنوك في الإقراض''· وحسب تقرير اللجنة المؤقتة فإن ما يقارب من 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون من جراء التعثر في السداد· وارتفع نمو القروض الشخصية لتصل إلى 43 مليار درهم في نهاية ديسمبرعام ،2007 وبلغت نسبة التعثر فيها (3,5%)· وارتفع حجم القروض من ''''155,2 مليار درهم في عام 2000 إلى 695 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، كما ارتفعت حالات تعثر المقترضين في سداد القروض التي وصلت الى (562) ألف قرض، ارتفعت من (3149) حالة في عام 1998 إلى (5710) حالات في نهاية عام ·2006 وعقّب عامر الفهيم على إشارة محافظ المصرف المركزي لموضوع برنامج المفتش المصرفي المواطن والذي يستهدف تأهيل 80 مواطناً من حملة الثانوية على رقابة الحسابات، وقال الفهيم إن العمل الرقابي عمل دقيق ويحتاج إلى خبرة وأبدى تخوفاً من عدم قدرة خريجي الثانوية المشاركين على المضي في البرنامج''· إلا أن محافظ المصرف أشار إلى أن مدة التدريس في البرنامج أربع سنوات ويوازي تقريبا خريجي الجامعة· واعتبر عبد الرحيم شاهين أن المصرف المركزي لايمارس دوره الرقابي والمخالفات الموجودة يتحملها المصرف وحده، وسأل محمد الزعابي عن نسبة المواطنين من حجم القروض، وقال: ''نبيع أرضنا بأموالنا'' في إشارة إلى التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك لتمويل شراء الأجانب للعقارات· واقترحت عائشة الرومي أن تقوم الحكومة بشراء قروض المواطنين وتقوم بجدولتها على فترات طويلة، فيما سأل حمد المدفع عن عدد الخروقات التي قامت بها البنوك وماهي العقوبات التي وضعها المصرف المركزي على تلك المخالفات· وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن نحو 96 بالمائة من المقترضين والبالغ عددهم 560 ألف مقترض يسددون الأقساط وأن حالات التعثر في التسديد انخفضت من واحد بالمائة عام 98 الى 84ر0 بالمائة العام الماضي· وأشار إلى أن المصرف المركزي يدرس مع البنوك المحلية اصدار تعميم يحدد شروط عمليات الاقتراض كتحديد قيمة القرض ب 25 ضعف الدخل، وأن لايتعدى قسط السداد 50 بالمئة من الدخل الشهري للمقترض، وكذلك أن يكون الحد الأعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم وبثمانين بالمئة من قيمة السيارة· وقال إن لدى الحكومة مشروعاً لايجاد نظام يحدد شروط نظام قروض الاسكان والتي قد تمتد الى 25 عاماً، لكنه أشار إلى إمكانية قيام البنوك بعمل برامج طويلة الأمد للاقتراض الاسكاني وسيحدد كل بنك سعر الفائدة التي يتقاضاها· وبين المحافظ السويدي أن 75 بالمئة من قضايا الشيكات المرتجعة هي قضايا مؤجرين ضد مستأجرين، و7 بالمئة فقط هي قضايا بنوك وأفراد في حين تمثل النسبة الباقية قضايا تجارية· إلى ذلك، طالبت الدكتورة أمل القبيسي بضرورة إيجاد آلية لتسريع رد الوزارات المعنية على توصيات المجلس وعدم التأخر في ذلك كما حدث بالنسبة للتوصيات الخاصة بالتربية والتعليم· كما شهدت الجلسة في بدايتها مداخلات حول عدم الكشف عما يجري في الجلسات المغلقة والمحافظة على سرية تقارير اللجان وعدم تسريبها الى الإعلام قبل مناقشتها في اجتماعات المجلس·