36,8 مليار درهم ناتج قطاع الطيران بالدولة بحلول 2015

محمود الحضري (دبي) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن قطاع الطيران المدني سيضخ نحو 36,8 مليار درهم (10 مليارات دولار) في اقتصاد الدولة بحلول العام 2015، لافتاً إلى أن القطاع يسهم حاليا بدعم جزئي من قطاع السياحة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبين الوزير في ردود على أسئلة لـ”الاتحاد” أن المؤشرات تؤكد تنامي هذه النسبة في السنوات المقبلة، لتصل مساهمة القطاع إلى 15% في غضون ما بين 15 إلى 20 عاماً، وهي نسبة مقبولة، مشيراً إلى أن قطاع الطيران والسياحة والصناعة من القطاعات التي ستشكل محاور رئيسية للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة. وافتتح المنصوري أمس أعمال مؤتمر الطيران الأخضر والخدمات اللوجستية بدبي بمشاركة 300 شخص من المتخصصين في النقل الجوي، وصناعة الطيران. ويناقش المؤتمر 20 ورقة عمل من خبراء عالمين ومحليين، حول التطورات الراهنة في القطاع، والممارسات العالمية لتعزي الطيران الأخضر، والصديق للبيئة. ودعا الخبراء المشاركون في المؤتمر إلى تبني مبادرة واضحة لتعزيز المفاهيم الخضراء في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة حيوية لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع، بحيث تكون هذه المبادرة الجديدة مكملة لـ “رؤية الإمارات 2020 تجاه مستقبل مستدام” يقوم على حماية البيئة وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة. وأوضح الوزير أن نمو قطاع السياحة في السنوات الأخيرة، كان الحافز وراء استثمار الدولة والحكومات المحلية مليارات الدراهم في قطاع الطيران، وبناء مطارات حديثة، وتأسيس ناقلات وطنية تستخدم احدث أساطيل الطائرات، لتصبح الإمارات اليوم لاعباً رئيسياً في قطاع النقل الجوي. رسوم الانبعاثات الأوروبية وفي سياق آخر، قال المنصوري إن قطاع الطيران لن يتأثر برسوم البرنامج الأوروبي لتجارة الكربون، والذي فرض رسوماً على الرحلات الجوية من وإلى أوروبا والإمارات ودول أخرى، مشيراً إلى أن الدولة لن تتعجل في اتخاذ قرار حيال تلك الضريبة، ويخضع الأمر لدراسة تفصيلية. وتقوم الرسوم الأوروبية التي بدأت القارة تفرضها منذ مطلع العام، على تخصيص كمية من انبعاثات الكربون لكل ناقلة تدخل الأجواء الأوروبية، وبعد تجاوز الحد المسموح، يتوجب على الناقلة شراء ما يسمى بـ”شهادات الكربون”، من أوروبا أو من الناقلات الأخرى التي لم تستخدم كامل الكمية المتاحة لها. وبين معاليه أن تلك الرسوم لا تخص الإمارات وحدها، بل فرضتها أوروبا على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى المطارات الأوروبية. وقال “تم تكليف الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة ببحث هذا الموضوع على المستوى الخليجي الإقليمي، بهدف التوصل إلى اتفاق جماعي مع أوروبا”. وأشار إلى أن “المتضرر النهائي من البرنامج الأوروبي لتجارة الكربون على الطائرات، هو الراكب، ونظرا لأهمية الأمر نعمل على الدراسة المتأنية للموضوع برمته، مع مختلف الأطراف”. وبين أن قطاع الطيران ينمو سنوياً في حدود 9% في الإمارات، وبالتالي فإنه يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه واستنادا إلى تقارير دولية، فإن قطاع الطيران سيحقق عالميا وبحلول عام 2026 عوائد تقدر بنحو 3,6 تريليون دولار، وسيوفر 50 مليون وظيفة. وأوضح أن الاهتمام بقطاع البيئة أصبح من الركائز التي توليها الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات الطيران اهتماماً خاصاً، بما في ذلك قطاع الطيران، لافتاً إلى أن التوجهات العالمية تستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 1,5% سنوياً. وأشار المنصوري إلى أن اهتمام الدولة بالبيئة تجسد في العديد من المبادرات بينها مبادرة تأسيس مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والعديد من المبادرات الأخرى، مثل مدينة مصدر، بخلاف مبادرات وجهود الهيئة العامة للطيران المدني، الرامية إلى تعزيز مفاهيم الطيران الأخضر في الدولة. وأضاف أن مؤتمر الطيران الأخضر يأتي في وقت يتزايد فيه القلق تجاه مشروع تجارة الانبعاثات الأوروبي واستعداد الناقلات الوطنية للتعامل مع هذا التحدي الجديد، حيث بدأ بعضها في زيادة أسعار التذاكر، موضحاً أن المستهلك أو المسافر هو الذي يدفع الثمن في النهاية. وأشار إلى أن مسألة الطيران الأخضر باتت تستأثر اليوم باهتمام عالمي كبير في ضوء التحديات السابقة وتأثيرها على المسافر، ذلك أن الصناعة ورغم مساهمتها في حجم انبعاثات الكربون فإنها بنفس الوقت مساهم حيوي في الناتج الإجمالي لدولة مثل الإمارات، وهي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل أيضاً. الطيران الأخضر ومن جانبه، قال الدكتور خالد المزروعي، الرئيس المؤسس لمجموعة الطيران الأخضر والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط “إن قطاع الطيران أصبح محركاً رئيسياً لاقتصاد الإمارات بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام”، مشيرا إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط تمتلك 1040 طائرة. وبحسب الدراسات، فإن عدد الطائرات المملوكة لهذه الشركات سيرتفع عام 2030 ليصل إلى 2710 طائرات منها 2520 طائرة جديدة ستدخل الخدمة وتكون إضافة إلى أساطيل الشركات. وقال المزروعي إن المنطقة ووفقاً لبيانات رسمية لا تزال تحقق اعلي معدلات النمو في العالم في قطاع الطيران بنسب تصل إلى 8% سنوياً من خلال 11 ألف رحلة يومياً، ووجود و360 مطاراً و105 شركات طيران تنقل أكثر من 200 مليون مسافر سنوياً. وبين أن هذه الأرقام تؤكد نمو مساهمة القطاع في اقتصادات المنطقة وبنفس الوقت تلقي عليها تحديات فيما يتعلق بانبعاثات الكربون. وأوضح المزروعي أن عدد الركاب المستخدمين للمطارات في العالم سيرتفع من 2,8 مليار راكب حالياً ليصل إلى 16 مليار راكب عام 2050 وسترتفع كميات الشحن الجوي العالمي من 45,5 مليون طن في عام 2011 إلى 400 مليون طن عام 2050. ونتيجة لهذا النمو، من الضروري اعتماد الممارسات الخضراء في المحافظة على البيئة لتحقيق قطاع مستدام يراعي القضايا البيئية. وأكد الدكتور المزروعي أنه يصعب على البعض معرفة وفهم أهمية مساهمة تطبيق السياسات البيئية الخضراء في تقليل النفقات اللوجستية، مشيراً إلى أنها تركز على خفض استهلاك الطاقة وتحسين سلسلة التوريد، مهما كان التأثير في النفقات، حيث أن مؤشرات الأداء البيئي وتبني سياسات خضراء فاعلة للعمليات اللوجستية أحد الجوانب الرئيسية لنجاح إدارة سلسلة التوريد في الخطط المستقبلية القريبة والبعيدة. وأوضح الدكتور المزروعي أنه سيتحتم على شركات الطيران كافة ومشغلي المطارات والشركات العاملة في الشحن والنقل وموفري الخدمات اللوجستية إدراج القيم البيئية ضمن صلب استراتيجيات الأعمال والعمل في تفعيل بنود اتفاقية جنيف التي وقعت عام 2008 من قبل منظمات واتحادات شركات الطيران والمطارات وشركات صناعة الطائرات ومصنعي محركات الطائرات. وتتركز الاتفاقية حول التقليل من الانبعاث الكربوني بنسبة 1,5% سنوياً، ما يؤدي إلى تقليل الانبعاث الكربونية بحلول عام 2020 بنحو 17%. وأدت مبادرة تقليل الانبعاث الكربوني الضار للبيئة والناتج عن قطاع الطيران إلى تجنب 3,3 مليار طن كانت قد تتحقق في الفترة من سنة 1990 إلى يومنا هذا لولا الممارسات التي قام بها قطاع الطيران للمحافظة على البيئة مع العلم بأن نسبة تأثير قطاع الطيران في البيئة لا تتجاوز 2% على المستوى العالمي. وبين أن قطاع الطيران عالمياً أسهم بنحو 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال العام الماضي، حيث نقلت الشركات العالمية 2,8 مليار مسافر وأكثر من 45,5 مليون طن شحن جوي. وأشار إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات للمبادرات الخضراء في قطاع الطيران خاصة، والأنشطة الأخرى عموماً، والتي تتمثل في التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتنفيذ مبادرات عدة في هذا المجال سواء بالنسبة لشركات الطيران العاملة في الدولة أو المطارات، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ربط الأهداف الإستراتيجية والمؤسسات المالية مع القطاع الخاص.