«بيئة أبو ظبي»: إكثار 32 رأساً من المها العربي خلال عام

شهد الشهر الماضي ثماني ولادات من المها العربي ضمن مشروع المها العربي الذي تنفذه هيئة البيئة بأبوظبي ليصل عدد المواليد حتى نهاية أبريل 32 حالة ولادة، بزيادة قدرها 45% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي. وبعد مضي عامين على إطلاق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ما يزيد على 98 رأساً من قطعان المها العربية، حقق المشروع نجاحاً متميزاً للجهود الاستراتيجية التي تبذلها دولة الإمارات لزيادة وتعزيز أعداد المها العربية في الطبيعة ضمن نطاق انتشارها التاريخي في إمارة أبوظبي. وأوضح عبدالناصر الشامسي مدير قطاع التنوع البيولوجي البري في الهيئة أنه مع الولادات الجديدة يصل عدد حيوانات المها العربي إلى 152 رأساً من المها العربي تم احتسابه خلال تعداد الحيوانات عند الإطلاق بإضافة أو حسم المواليد وحالات النفوق في الفترة السابقة حتى نهاية أبريل الماضي، مشيراً إلى أن شهر ابريل خلال العام 2008 شهد ولادة 22 مولوداً فقط. وأكد الشامسي أن الهيئة وفي إطار خطتها لإعادة توطين المها العربي في المحمية التي أسست لهذه الغاية في جنوب شرق إمارة أبوظبي، تستعد لمرحلة الإطلاق الثانية والتي ستكون مع نهاية العام الحالي بواقع 90 – 100 رأس. وتأتي عملية الإطلاق ضمن الخطة التي أعدتها الهيئة عام 2007، ويستمر تنفيذها لمدة خمس سنوات لإعادة توطين المها العربية ضمن مناطق انتشارها الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر برامج إطلاق دورية منتظمة، حيث سيتم إطلاق قرابة 100 رأس من قطعان المها العربية سنوياً لتصل الأعداد التي سيتم إطلاقها ضمن هذه الخطة بنحو 500 رأس من المها العربية. ويهدف برنامج الإطلاق الذي أعده مركز بحوث البيئة البرية التابع للهيئة، إلى إعادة توطين المها في محميات كبيرة خاصة ضمن نطاق انتشارها التاريخي في إمارة أبوظبي وتكوين مجموعات برية متجددة تعيش حرة طليقة في المناطق التي كانت تعيش فيها في الماضي مع وجود إدارة فعالة وطويلة الأمد، والتأكد من تأمين القطيع ومقدرته على استدامة حياته في البرية. وأشار الشامسي إلى أن واحدة من الإناث المواليد في عام 2007 أي بعد عملية الاطلاق أنجبت مولوداً لها العام الحالي. وتشير البيانات التي جمعتها الهيئة خلال مراقبة مجموعة المها التي تم إطلاقها أنه وبالرغم من أن الولادات توزعت على طول العام، إلا أن معظمها كان خلال شهري مارس وأبريل، حيث تم تسجيل ثماني ولادات خلال شهر أبريل الماضي من بين 32 ولادة. وكان معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب للهيئة أكد على أهمية المشروع في زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشارها الطبيعية بعد عدة عقود من الانقراض. وأشار إلى أن المها العربي تعتبر من كبرى الثدييات الصحراوية الموجودة في المنطقة العربية وهي جزء مهم من التراث العربي عبر التاريخ حيث كان يتواجد بكثرة في الجزيرة العربية حتى بداية القرن العشرين وبعدها بدأ انقرضها من الحياة البرية الطبيعية عام 1972 نتيجة للصيد الجائر أو تدهور بيئته الطبيعية. وأضاف البواردي أنه بفضل هذه الجهود المبذولة والتي تلعب دولة الإمارات دوراً رئيسياً فيها أصبحت القطعان التي أمكن تجميعها في مكان واحد بداية لحملة عالمية ناجحة لإكثار الحيوان وهو في الأسر حتى وصلت أعداد المها الآن إلى عدة آلاف تعيش في المحميات وحدائق الحيوان وفي مراكز البحوث الحيوانية في أماكن مختلفة من العالم. ويعود الفضل في نجاح خطط وبرامج الحفاظ على المها العربي إلى الاهتمام الشخصي والخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بهذا الحيوان العربي التراثي الأصيل حيث كان المغفور له من أوائل الذين تنبهوا في بداية الستينيات إلى أن المها العربي أصبح مهدداً بالانقراض، فأصدر توجيهاته بأسر ما يمكن منها حيث تم أسر 4 منها وأمر بتأسيس أول حديقة للحيوان في العين للحفاظ عليها. وتستضيف الإمارات حالياً أكبر مجموعات المها العربي في العالم، بفضل نجاح برامج المحافظة على هذا النوع وإكثاره في الأسر حيث تبلغ أعدادها نحو 4500 رأس، يعيش حوالي 3500- 3700 رأس منها في محميات وحدائق خاصة في إمارة أبوظبي، أهمها صير بني ياس، حديقة الحيوان بالعين، والوثبة والجرف إضافة إلى أعداد أخرى قليلة لدى هواة جمع الحيوانات النادرة. وأسفرت جهود الإكثار عن زيادة أعدادها في الدولة حتى أصبحت دولة الإمارات تمتلك الآن أكبر عدد منها بعد أن كان حيوان المها العربي مهدداً بالانقراض بسبب الصيد الجائر وزحف المشاريع الحضرية في الصحارى. ويذكر أن دولة الإمارات ترأس اللجنة التنسيقية للمها العربي وتستضيف الأمانة العامة وصندوقها والتي جاءت تقديراً لجهود الدولة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية بشكل عام وفي مجال حماية المها العربي بشكل خاص حيث حاز المها العربي على نصيب وافر من جهود الحماية والتنمية المستدامة في دولة الإمارات لإكثار هذا النوع. ولم تقتصر جهود دولة الإمارات على إطلاق المها العربي في دولة الإمارات فقط بل تعداها إلى تبني مشاريع إقليمية من خلال مبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإعادة توطين المها العربية بمنطقة رم الطبيعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث قامت الهيئة بتوقع اتفاقية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول مشروع إطلاق المها العربية بالأردن من خلال دعم وتمويل المشروع لمدة ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو مليون ومائة ألف دولار أميركي