كييف (أ ف ب) - أعلن البنك المركزي الأوكراني أمس أنه حدد بـ 15 ألف هريفنا (1095 يورو) سقف الأموال التي يمكن سحبها يوميا في مصارف البلاد، في وقت باتت كييف على شفير الإفلاس. وفقدت العملة الأوكرانية ربع قيمتها منذ مطلع العام وتزايدت مخاوف المستثمرين على وقع الأزمة السياسية وتفاقم التوترات الانفصالية للمؤيدين لروسيا في القرم. وتواجه أوكرانيا خطر التخلف في سداد مستحقاتها في حال لم تتلق دعما ماليا دوليا على وجه السرعة.وأفاد رئيس الحكومة الانتقالية ارسيني ياتسينيوك أن الدين العام الأوكراني يرتفع إلى 75 مليار دولار أي ضعف مستواه عام «2010 عند وصول يانوكوفيتش إلى السلطة». وتلقى صندوق النقد الدولي أمس الأول طلب مساعدة رسميا من أوكرانيا وأعلنت مديرته العامة كريستين لاجارد أن مؤسستها «على استعداد لتلبيته». وكانت أوكرانيا أفادت في وقت سابق أنها بحاجة إلى مساعدة بقيمة 35 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين. وبعدما وعدت روسيا العام الماضي بمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 15 مليار دولار لم تسدد منه سوى ثلاثة مليارات حتى الآن، اعتبرت بعد إطاحة الرئيس يانوكوفيتش الموالي لها أنه ليس لديها «موجبات قانونية» تلزمها بتسديد باقي القرض. في المقابل اعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده ستضمن قرضا بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، مشيرا إلى أن «الأوروبيين يدرسون منح 1,5 مليار دولار» ضمانة لقرض لهذا البلد.
عدد اليوم
