حوار: بسام عبدالسميع
تدرس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إنشاء صندوق للقروض الدوّارة لتمويل صغار المزارعين والمنتجين في العالم العربي برأسمال 100 مليون دولار، تسهم فيه الهيئة بمبلغ 10 ملايين دولار، بينما يتم تعبئة الموارد المالية المتبقية من قبل عددٍ من المؤسّسات التمويلية، بحسب محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن الصندوق المزمع إنشاؤه يوفر الإمكانات المالية اللازمة لصغار المزارعين لتنفيذ مشاريع من شأنها أن تعود النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين في العالم العربي.
ويستحوذ صغار ومتوسّطو المزارعين، في الدول العربية بما يزيد على 80% من الإنتاج الزراعي في الوطن العربي.
وأوضح المزروعي، أن هناك العديد من العوامل التي تحول دون قدرة دول الخليج العربي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ما يعزز اعتمادها الكبير على الواردات الغذائية لتلبية بين 85 إلى 90% من احتياجاتها الغذائية، وهذا معدّل مرتفع جداً وفق معايير الأمن الغذائي العالمية.
ومن بين أهم هذه العوامل ندرة الموارد الزراعية في المنطقة وشح المصادر المائية، إضافةً إلى الظروف المناخية التي يغلب عليها الطابع الصحراوي والجاف غير الملائم لزراعة العديد من الأصناف الزراعية الأساسية.
كما تواجه الدول الخليجية مشكلة في قلة الأراضي الصالحة للزراعة، حيث يبلغ إجمالي المساحة المزروعة في المنطقة حوالي 4,7 مليون هكتار، بما يمثّل 1,8% فقط من إجمالي الأراضي الخليجية.
الفجوة الغذائية
وأشار المزروعي، إلى أن الدول الخليجية تعكف حالياً على تركيز جهودها نحو سد الفجوة الغذائية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهناك العديد من الحلول الإستراتيجية التي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في هذا السياق، بما في ذلك الاستثمار الزراعي في الدول العربية التي تتوافر فيها الأراضي الخصبة ومياه الري، بما من شأنه ضمان استمرار الإمدادات الغذائية للدول الخليجية مع الحفاظ على معايير الجودة والتكلفة.
وقال: نشهد حالياً توجّهاً متزايداً في دول الخليج العربي نحو توظيف التقنيات الزراعية الحديثة في مجالات التصنيع والتعبئة والتخزين والتداول، والذي ظهرت نتائجه في التطوّر المتسارع الذي حقّقته صناعة الأغذية الخليجية حتى الآن والاهتمام المتزايد بنوعية وسلامة المنتجات الغذائية.
ونوه المزروعي بضرورة تشجيع المشروعات الزراعية والغذائية في إطار قطاع الصناعات التحويلية، بما من شأنه المساهمة أيضاً في تحقيق التكامل على مستوى تحسين جودة الواردات الإنتاجية من الدول الغنيّة بالموارد الزراعية.
وتملك «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» التي تستضيف دبي مقرها الإقليمي ويوجد المقر الرئيسي في الخرطوم، قاعدةً صلبةً من الشراكات الإستراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسّسات الخاصة العاملة في الميدان الزراعي في سبيل زيادة الإنتاج الزراعي من السلع الأساسية في العالم العربي، إذ تسهم الهيئة حالياً في 34 شركة موزّعة في 12 دولة عربية.
وأعرب عن تطلع الهيئة لبناء المزيد من الشراكات المتينة مع المؤسّسات والأجهزة المختصة بالمجال الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والإنماء الزراعي في المنطقة.
حزمة تمويلية
ونوه المزروعي بأن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي قدمت خلال عام 2014 حزمة تمويلية متكاملةٍ لعددٍ من المشاريع التابعة لصغار ومتوسّطي المزارعين في مشروع الجزيرة بالسودان بلغ عدد المزارعين المشاركين في البرنامج 109 مزارعين، ولقد حقّق البرنامج أهدافه بزيادة الإنتاج الزراعي.
وقال: يعتبر مشروع الجزيرة في السودان من أكبر المشروعات المروية في أفريقيا وتبلغ مساحته 2,25 مليون فدان.
كما قامت الهيئة، وبالشراكة مع عددٍ من المؤسّسات التمويلية والخيرية، بإنشاء «صندوق الأمانة» الذي يشكّل مبادرةً نوعيةً تهدف الهيئة من خلالها إلى الحد من وطأة الفقر في الوطن العربي من خلال توفير التمويل اللازم لصغار المزارعين والمنتجين وتنمية الأرياف.
وتعاونت الهيئة أيضاً مع «وكالة الإقراض الموريتانية» لتأسيس صندوق تمويلي قائم على القروض الدوّارة لدعم مشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية في موريتانيا.
وأضاف: تولي «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» أهميةً كبيرةً لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسّطة منذ عام 1995 وقامت باستحداث مجموعة من البرامج الإنمائية لدعم هذه الشريحة المهمة شملت برامج تدريبية في الإرشاد الزراعي وتنمية القدرات وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وتقديم الدعم الفني والمالي.
وتعتبر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إحدى المؤسسات المالية العربية المشتركة التي أنشئت بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية من خلال الاستثمار الزراعي وتنمية الموارد والإمكانات الزراعية الطبيعية والبشرية ونشر التقنيات الزراعية الحديثة في الوطن العربي.
الأمن الغذائي
وأشار المزروعي إلى أن الهيئة تنظم في الثاني من مارس الشهر المقبل في أبوظبي «منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة»، بالشراكة مع «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد) و«جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية» و«مركز الأمن الغذائي بأبوظبي».
ويحظى «منتدى الخليج لتعزيز الأمن الغذائي ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة»؛ الذي سيستقطب كافة أطراف المنظومة الزراعية في دول الخليج العربي من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بأهمية خاصة باعتباره منصة إستراتيجية للإسهام في تحسين وضع الأمن الغذائي من خلال دعم شريحة صغار ومتوسطي المزارعين، وذلك من خلال تقديم الحلول المبتكرة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وسيلقي المنتدى الضوء أيضاً على أهمية الاستثمار في البحوث الزراعية وتطويع التقانات الزراعية الحديثة للتوسع في الإنتاج الزراعي وأهمية الدور الذي تقوم به شريحة صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في التنمية الزراعية العربية.
كما يسلّط هذا الحدث الضوء على قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي في المنطقة وسبل معالجة الهدر في الغذاء من خلال المساهمة بفعالية في رفع مستوى الثقافة الغذائية وترشيد أنماط السلوك الاستهلاكي في المجتمع العربي.
الأبحاث التطبيقية
وأوضح المزروعي أن الهيئة قامت بإجراء عدد من الأبحاث التطبيقية الزراعية للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال الاستثمار الزراعي، مضيفاً أن الهيئة تحظى بمحفظةٍ واسعةٍ من المبادرات والمشاريع الزراعية الرائدة على الصعيد العربي.
ومن بين أهم هذه المشاريع تحديث نظام الزراعة المطرية في الدول العربية باستخدام تقنية «الزراعة بدون حرث» وتوفيرها لأصحاب الحيازات الصغيرة في عدد من الدول العربية مثل السودان وتونس والمغرب وسوريا والأردن واليمن، بحسب المزروعي.
وقال: «حقّقت هذه التقنية نتائج إيجابية كبيرة من حيث زيادة معدّلات الإنتاج الزراعي وخفض التكاليف والتقليل من استهلاك مياه الري إلى أدنى المستويات، بالإضافة إلى تسهيل العمليات الزراعية وتحسين الخواص الطبيعية للتربة، فعلى سبيل المثال، أسهم استخدام هذه التقنية في زراعة الذرة الرفيعة والقطن وزهرة الشمس والذرة الشامية في السودان في مضاعفة إنتاجية هذه المحاصيل وبالتالي دعم الجهود المحلية لمكافحة الفقر والتنمية الزراعية المستدامة».
وقال: قامت الهيئة أيضاً، وبالتعاون مع «المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة- إيكاردا»، بتطوير أصناف جديدة من حبوب القمح التي أثبتت كفاءتها في زيادة الإنتاجية والتي تم إدخالها لاحقاً في المنظومة الزراعية في السودان نظراً لملاءمتها للظروف المناخية في الدولة.
تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
قال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إن الهيئة تسعى إلى المضي قدماً بتشجيع الاستثمار في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر وتسيير عمليات إنتاج واستيراد وتصدير المنتجات الصديقة للبيئة وتحفيز تطبيق التقنيات الخضراء الحديثة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
وأكد أن مراكز البحوث الزراعية تلعب دوراً محورياً في تطوير التقنيات الحديثة والحلول الزراعية المستدامة في سبيل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتنوّعها لضمان توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية في المنطقة العربية خاصةً في منطقة الخليج العربي التي تتّسم بالظروف المناخية القاسية وندرة الأمطار وقلّة الموارد الزراعية والأراضي الصالحة للزراعة.
وتتمثّل مهام هذه المراكز في إجراء البحوث التطبيقية القائمة على أحدث التقنيات المتطوّرة في مجال الإنتاج الزراعي ودراسة تنفيذ المشروعات الزراعية التنموية المبتكرة التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وطرح أنظمة زراعية جديدة تلائم البيئات المختلفة والمتنوّعة في العالم العربي، مثل الزراعة بدون تربة والزراعة بدون مياه واستنباط أنواع جديدة من السلالات النباتية والمحاصيل القادرة على تحمّل الظروف المناخية القاسية كالمناخ الصحراوي الحار والجاف في دول الخليج العربي.
إنتاج التقاوي والبذور
قال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن الهيئة شاركت في إنشاء شركة متخصصة في مجال إنتاج التقاوي والبذور المحسنة في السودان، وتتميز هذه الشركة بأنها تتبنى المنهج العلمي في إنتاج أصناف معدلة من البذور والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية في الدولة والمقاومة للأمراض وذات إنتاج وفير، مثل تقاوي زهرة الشمس والذرة البيضاء والذرة الشامية والفول السوداني والقطن والدخن.
تعمل الشركة حالياً على إضافة أنواع جديدة من البذور لتشمل فول الصويا والأرز باعتبارها من البذور المفضلة والأكثر طلباً في دول الخليج والعالم العربي، بحسب المزروعي.
عدد اليوم
