صادرات السعودية من النفط تتجه شرقاً

فرغت المملكة العربية السعودية في الصيف الماضي من أكبر توسعاتها النفطية وذلك بفتح حقلها النفطي الجديد الذي ينتج أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا. ويعتبر حقل خريص الجديد جزءاً من برنامج طموح تبلغ ميزانيته 60 مليار دولار يهدف إلى زيادة الإنتاج السعودي لمقابلة حاجة المملكة المتزايدة من الطاقة. ومن الواضح أن التوقيت مناسب للسعودية، حيث كان المستهلكون يتهافتون قبل عامين لزيادة كميات النفط، في الوقت الذي تقاوم فيه أوبك محاولات رفع سقف الإنتاج في ظل زيادة الأسعار. والآن، ولأول مرة خلال أكثر من عقد من الزمان، يتمتع العالم بفائض من النفط يفوق حاجته. ومع انخفاض الطلب نتيجة للأزمة المالية العالمية، قللت المملكة من إنتاجها لما يقارب الربع. وبعد رفع سعتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، تنتج السعودية الآن نحو 8.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل تسعينات القرن الماضي. وقال خالد الفالح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للنفط الحكومية “تعتبر سنة 2009، من أصعب السنوات التي مرت علينا شأننا شأن الجميع في بقية دول العالم، فيما يخص التدفقات المالية، لكننا تأقلمنا على الأوضاع بسرعة مع إبقاء الاستراتيجيات على ما هي عليه”. وأحدث الكساد الاقتصادي علامة واضحة في اقتصاد المملكة العربية السعودية وفي أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت الذي أمنت فيه السياسات الصينية الاقتصادية السليمة، الطريق لتعافي سريع، خلفت الأزمة تراجعا كبيرا في الاقتصاد الأميركي ما أدى لانخفاض استهلاك النفط بنسبة 10%. الصادرات إلى الصين ونتيجة لذلك، قامت المملكة العربية السعودية بزيادة تصدير نفطها للصين مقارنة بأميركا في السنة الماضية. وبينما من المحتمل أن تنتعش صادرات النفط لأميركا في هذه السنة، يمثل انخفاض الطلب الأميركي على المدى الطويل، والأهمية الصينية المتنامية، تحول جذري في جغرافية السياسة النفطية. ويقول الفالح “ندرك بأن مثل هذا التحول، هو تحول لوقت طويل. وتوضح التوجهات الاقتصادية والتوزيع السكاني، أن الصين هي السوق النامية للنفط”. وذكر المسؤولون السعوديون أنهم يفضلون سعر 80 دولاراً للبرميل. وبالرغم من متوسط الطلب وارتفاع المخزونات من الخام، تراوحت عقود النفط الآجلة في سوق نيويورك لنحو 75 دولاراً للبرميل في خلال الأشهر الستة الماضية، وأغلقت عند 80.68 دولار للبرميل في النصف الثاني من مارس الماضي. ويدرك بعض الخبراء في الولايات المتحدة الأميركية، أن معايير كفاءة الطاقة، وسعي الحكومة وراء الطاقة الحيوية، والحد من الانبعاثات الكربونية، كلها ساعدت في تبني الحكومة لسياسة خفض الاستهلاك النفطي. كما أن الحديث الأميركي عن الاكتفاء الذاتي من الطاقة، أثار حفيظة المسؤولين السعوديين الذين يقولون إن الهدف ليس حقيقياً ويمكن أن يتسبب في انهيار أسواق الطاقة العالمية بتقويض الاستثمارات ما يؤدي لارتفاع الأسعار مستقبلاً. ورحب الفالح بمعايير كفاءة الطاقة، لكنه أكد أن الوقود الأحفوري سيسيطر على طلب الطاقة لعقود قادمة عديدة. ويدرك المسؤولون السعوديون أن هناك تغييرات رئيسية تحدث في الولايات المتحدة. وقامت أرامكو قبل عدة أشهر ببيع مرافق تخزينية تملكها في الكاريبي، في خطوة تعكس نيتها هجر سوق الساحل الأميركي الشرقي. ويقول بعض المحللين إن السعودية توقفت عن سعيها لأن تكون المورد الرئيسي للنفط الأميركي قبل عدة سنوات، حيث تجيء الآن بعد كندا والمكسيك وفنزويلا. وهذا لا يعني بالضرورة قطع صلتها النفطية بأميركا، حيث تقوم أرامكو الآن بتوسعة مصافي موتيفا للتكرير في بورت آرثر بولاية تكساس، التي تملكها بالاشتراك مع شل. وتفوق هذه المصافي في حجمها، مصافي إكسون موبيل في باي تاون في تكساس ما يجعلها الأكبر في أميركا. وذكر إدوارد مورس خبير الطاقة لدى كريديت إسويس بنيويورك أن التحول يعتبر خطوة صحية في العلاقات السعودية - الأميركية، والذي يعني أيضاً نهاية “فترة التخفيض الأميركي” الذي كانت تبيع بموجبه السعودية بتخفيض واحد دولار للبرميل عن أسعار آسيا. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة، انخفضت صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة من 1.5 مليون برميل يوميا في 2008، لنحو 989 ألف برميل يوميا في 2009، وهو أدنى مستوى منذ 22 عاماً. وفي المقابل ارتفعت صادرات النفط السعودي في الوقت ذاته للصين لتبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، وهي ضعف صادرات السنة التي سبقتها، وتمثل السعودية الآن ربع واردات النفط الصيني. وبدأت أرامكوا في تشييد مصفاة ضخمة لتكرير النفط في إقليم فوجين على الساحل الجنوبي من الصين، والذي من المنتظر أن يستقبل نحو 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي يومياً. وتخطط أرامكو لإنشاء مصفاة أخرى في مدينة كوينج داو الشمالية. كما تخطط أيضاً لبناء مصفتين أخريين داخل السعودية بالاشتراك مع توتال وكونوكو فيلبس بهدف تصدير ناتجهما لآسيا أيضاً. الوجهات الجديدة وتأتي الهند أيضاً من ضمن الوجهات الجديدة لنفط المملكة العربية السعودية. وفي أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي للرياض في مارس الماضي، كشفت السعودية عن عزمها مضاعفة صادراتها النفطية للهند. وتمثل المملكة بالفعل 25% من سوق النفط في الهند. ويقول جيان جاكوز نائب الرئيس الاستراتيجي في فرع توتال بفرنسا: “تحولت صادرات النفط السعودي من الغرب إلى الشرق الآن، وأصبحت الصادرات التي تقصد أميركا وأوروبا، تتجه لآسيا”. ويقول براد بورلاند مسؤول وزاري سابق في الإدارة الأميركية ورئيس قسم الأبحاث في جاودا الاستثمارية بالرياض: “كانت أميركا تحظى بنصيب الأسد من النفط السعودي، لكن انتهت هذه الحقبة للأبد. وهذا انعكاس للعولمة وبزوغ فجر آسيا. وترى السعودية في علاقاتها الآسيوية الآن بعداً استراتيجياً ومستقبلياً أفضل”. ويقول ألترمان: “يولي السعوديون اهتماماً خاصاً لشكل السوق العالمية، حيث يأتي النمو الاقتصادي من جهة الشرق”. ومن المرجح أن يرتفع الطلب الصيني ليبلغ 900 ألف برميل يوميا في غضون السنتين القادمتين. وبلغ استهلاك الصين اليومي من النفط نحو 8.5 مليون برميل يوميا في السنة الماضية، مقارنة مع 4.8 مليون برميل يوميا في 2000. وربما يمثل الاستهلاك الصيني هذه السنة ثُلث الاستهلاك العالمي. وفي حين تعتبر الصين، أسرع أسواق النفط نمواً في العالم، تأتي الولايات المتحدة في مقدمة مستهلكي العالم. وبالرغم من الكساد الاقتصادي، استهلكت أميركا نحو 18.5 مليون برميل يوميا في 2009. ويمثل ذلك، متوسط استهلاك 22 برميلا للفرد في السنة في أميركا، مقارنة بنحو 2.4 برميل في السنة للفرد الصيني. عن “انترناشونال هيرالد تريبيون”