مستثمرون في «النخلة جبل علي» يطالبون بجدول زمني لتنفيذ المشروع

طالب مستثمرون في مشروع النخلة جبل علي التابع لشركة نخيل العقارية بإعادة إحياء المشروع، والبدء في تنفيذه، وتحديد جدول زمني لإنجازه، ورفضوا عرض استرداد المبالغ التي سددوها، متمسكين بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركة منذ عام 2003. ويجتمع مستثمرون في مشروع “النخلة جبل علي” في لندن يوم 10 أبريل الجاري، لبحث الخطوات التالية للتعامل مع نخيل، في ضوء إعلان الشركة مؤخرا مشروع جدولة ديونها مع الدائنين، وتقديم حكومة دبي 8 مليارات دولار دعما لها. ويناقش مستثمرون في نخلة جبل علي خلال الاجتماع تكليف مستشار قانوني للتعامل مع نخيل، كما حددوا مطالبهم من الشركة بتحديد تاريخ لبدء تنفيذ المشروع، مع الإعلان عن جدول زمني لتطوير المشروع بالكامل. وشملت مطالب مستثمرين في جزيرة النخلة جبل علي توفير ضمانات واضحة من نخيل بعدم إجراء أي تعديلات على جوهر المشروع، ومساحات وطبيعة الفلل المتعاقد عليها، بما في ذلك وجهاتها البحرية، والمساحات الخضراء، علاوة على توحيد الخيارات أمام المستثمرين الراغبين في استبدال فللهم بوحدات سكنية أخرى ملاءمة، إضافة إلى ربط سداد الدفعات مستقبلا بجدول الإنجاز في المشروع، وفقا لقرارات مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. وقالت آرتي شانا المتحدثة باسم مستثمري مشروع نخلة جبل علي في تصريحات لـ “الاتحاد”إن اختيار لندن للاجتماع جاء لمجموعة أسباب، بينها أن عددا كبيرا من المستثمرين مقيمين في المملكة المتحدة، علاوة على أن القوانين البريطانية تسمح بمثل هذه الاجتماعات، إضافة إلى إمكانية التفاوض مع مستشارين قانونيين للاتفاق معهم بشأن الدفاع عن حقوق مستثمري المشروع. وأشارت إلى أن اختيار توقيت المشروع جاء في أعقاب التطورات التي جرت مؤخرا، وإعلان حكومة دبي تقديم دعم 8 مليارات دولار لشركة نخيل، وهو الأمر الذي نرى فيه آفاق عملية لإعادة تنشيط مشروعات الشركة، ومنها مشروع نخلة جبل علي، وحاجزو 1600 فيلا ضمن المشروع، إضافة إلى أن نخيل ستقوم بسداد مستحقات شركات المقاولات والموردين. وكانت حكومة دبي قد تعهدت نهاية الأسبوع الماضي من خلال صندوق الدعم المالي بتقديم تمويل جديد يبلغ 8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية وسداد الالتزامات المالية للبنوك والمقاولين والعملاء. وكان أكثر من 600 مستثمر من بين ما يزيد عن 1600 شخص حجزوا فللا في مشروع النخلة جبل علي، قد طلبوا قبل شهور من دائرة الأراضي والأملاك التدخل لحل مشاكلهم مع نخيل، خاصة فيما يتعلق بموقف وحداتهم، بعد إبلاغهم من جانب نخيل بتأجيل المشروع. وكانت شركة نخيل أعلنت في 5 مايو 2003 عن تعديلات على مشروع جزيرة نخلة جبل علي، وحدد نهاية 2007 لإنجاز المشروع بتكلفة تقدر بنحو ملياري دولار “7.4 مليار درهم” لأعمال البنية التحتية والردم واستصلاح أراضي الجزيرة. وتم حجز فلل في النخلة جبل علي في عام 2003، وسدد الحاجزون نحو 30% من السعر، على أن يبدأ التسليم في عام 2008، وقاموا بإبرام عقود مع نخيل، حول مساحات الفلل، والحدائق وأحواض السباحة، وجرى تسليمهم رسوم بيانية وتوضيحية حول الفلل، وتنوعت الفلل بين الطرازات المغربية واليونانية والعربية، وبشواطئ وبرك سباحة خاصة. استبدال الفلل وأفادت آرتي شانا: بأن نخيل سبق وأن أبلغت حاجزي الفلل باستبدال الفلل بوحدات “استديو” في مشروعات أخرى، وهو ما رأينا انه إخلال بالتزامات نخيل في العقود المبرمة معهم، خاصة أن البديل لا يتوافق من أي جانب مع العقود التي تم توقيعها قبل سبع سنوات، ولاتتمتع الوحدات البديلة في مشروع “مرتفعات جميرا”بذات المواصفات المنصوص عليها في العقد، وبالتالي رفض المستثمرون عرض نخيل. وأشارت إلى أن المستثمرين يطالبون بضمانات من نخيل لحماية حقوقهم، مع تجنب أي مشاكل مستقبلا، تهدد استثماراتهم، منوهة إلى أنه لايمكن القبول بتغييرات جوهرية على العقود المبرمة مع نخيل، ومدة التنفيذ لتسع سنوات أخرى. وأوضحت أن أي مطالبة بزيادة الأسعار غير قانوني، ولن يقبل به المستثمرون، مؤكدة استمساك المستثمرين بمشروع نخلة جبل علي، وعدم التخلي عنه، وتحديد موعد محدد ونهائي له. حقوق المستثمرين وتشير مذكرة أعدها المستثمرون إلى أن اجتماع العاشر من أبريل في لندن يمثل أحد وسائل الضغط على شركة نخيل، لإعلان بيان واضح والتزام رسمي بحقوق مستثمري فلل نخلة جبل علي، من خلال “تجمع” يضم مستثمري المشروع، تحت مظلة مستشار قانوني. وينظر الاجتماع في تشكيل مجلس استشاري يتولى التعامل مع الجهات المختصة بالتعاون مع مكتب “كندي للمحاماة” والذي سيتم تعيينه لتقديم المشورة، وإقامة الدعاوى القضائية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، كما أطلق المستثمرون موقعا لهم على شبكة الانترنت. وكانت دائرة الأراضي والأملاك بدبي قد تدخلت قبل فترة للحفاظ على حقوق مستثمري نخلة جبل علي، وتلقت توضيحات بشأن موقف الحاجزين في مشروعات وفلل جزيرة النخلة - جبل علي، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع الدائرة وعدد من المتضررين من تأخير تنفيذ المشروع. وطالب المتضررون تعاون دائرة الأراضي معهم في إثبات وتسجيل ملكيتهم للفل، وإصدار سندات الملكية إلى كل مالك، وربط سداد الدفعات بالبناء وفقا لقواعد وأنظمة مؤسسة التنظيم العقاري، في حالة إعادة إحياء المشروع. برنامج عمل ومن جانبها أكدت المتحدثة الرسمية لشركة نخيل لـ «الاتحاد» أن الشركة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل بهدف وضع جدول زمني دقيق يحدد مواعيد تاريخ البدء في تنفيذ كل مشروع والتواريخ المتوقعة لإنجازها. وأشارت إلى أن برنامج العمل الجاري إعداده يضمن حقوق المستمرين وملاك الوحدات بجميع مشروعات الشركة سواء إن كانت مشروعات مستقبلية أو قيد التنفيذ. وشددت المتحدثة الرسمية باسم الشركة على أن برنامج العمل لن يتضمن إلغاء أية من المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق والتي قام العملاء والمستمرون بحجز وحداتهم بها. وقالت إن برنامج العمل يحدد الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات في نخلة جبل علي شأنه في ذلك شأن باقي المشروعات العقارية التابعة لنخيل بحيث يتم عرض خطة الشركة وبرنامج عملها على العملاء والمستثمرين مع توفير خيارات متعددة. وأوضحت إن الخيارات التي تم عرضها على العملاء والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأمد هي استرداد مدفوعاتهم باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات عقارية أخرى شارفت على الانتهاء بالإضافة الى طرح خيار أخير وهو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بنفس المشروعات. وأشارت الى إن وضع برنامج و الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات نخيل ينطلقان بالأساس من الخطوط العريضة التي حددتها خطة إعادة هيكلة الشركة والتي ضمنت 100% من حقوق الدائنين الماليين والتجاريين والعملاء. وقالت :إن العلاقات التجارية مع عملائها تقوم على أسس ثابتة تستند إلى المعايير العالمية والثقة المتبادلة. ولفتت الى أن تواصل الشركة عبر عملائها يتم من خلال المراسلات والاجتماعات الرسمية التي تجمع الطرفين لافتة أن الشركة غير معنية بالمطالب الأخرى التي يتم الإعلان عنها عبر مبادرات أو تجمعات غير رسمية.