يبلغ حجم السلع والمنتجات سريعة التلف التي يتم سحبها من أرفف العرض بمنافذ البيع يوميا نحو 20% من الكميات المعروضة، فيما تصل تلك النسبة لنحو 8% في المعلبات و2% في السلع التي تتراوح صلاحيتها بين 12 إلى 24 شهرا، فيما يبلغ عدد السلع والمواد الغذائية التي يتم احلالها وابدالها بشكل شهري منتظم بالتعاونيات نحو 30 سلعة، بحسب مختصين وعاملين في منافذ البيع وسوق التجزئة.
وتسحب الشركات الموردة للسلع سريعة التلف «ذات صلاحية محدودة» مثل الخبز والزبادي والحليب والدواجن، قبل انتهاء صلاحيتها بنحو 24 ساعة، لتقوم باعادة عرضها خلال تلك الفترة في محال مختصة بيع تلك السلع، أو تحويل السلع الطازجة إلى مجمدة مثل الدواجن أو تحويلها لمنتجات أخرى، كما تقوم تلك الشركات بإجراء تخفيض على سعر السلعة يتراوح بين 20 إلى 60%، أو استخدام أسلوب البيع بنظام عبوة والثانية هدية «1+1»أو توريد تلك السلع إلى منافذ أخرى ترتفع فيها نسبة البيع. في السياق ذاته، طالب مختصون بايجاد آلية حكومية للتدخل والإشراف على تحديد تاريخ الصلاحية للمنتجات غير سريعة التلف، حيث يقوم المصنع بتحديد مدة الصلاحية دون إشراف من الجهات الرقابية وهو ما يفتح بابا للتلاعب عند البعض. وأوضحت إحصاءات شبه رسمية أن إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية يبلغ نحو 27 دولارا يوميا، مقابل 5ر3 دولار، متوسط الإنفاق اليومي في بقية الدول العربية. وتستورد الدولة نحو 85% من السلع الغذائية ، ونحو 60% من اجمالي الواردات الغذائية للدولة يتم استيرادها من 10 دول فقط، كما بلغ حجم الإنفاق على السلع الغذائية 14,2% من حجم إنفاق الأسرة، بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال جلسة مناقشة الأسعار والسلع الغذائية بالمجلس الوطني الشهر الجاري. وبحسب دراسة للتنمية الاقتصادية في أبوظبي انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 36.4%، لترتفع قيمة الواردات الزراعية بمعدل 19% سنوياً خلال الفترة من 2003 إلى 2007. وتعادل قيمة مستوردات السلع الزراعية 6 أضعاف الصادرات الزراعية تقريباً، حيث بلغت 29.4 مليار درهم عام 2008 بنسبة زيادة بلغت 19% عن 2007، مقابل صادرات زراعية بلغت 4.5 مليار درهم بزيادة 24% عن العام الاسبق وفيما بلغت الأهمية النسبية لمجموعة الطعام والشراب والدخان 14.4% من إجمالي الاستهلاك إمارة أبوظبي الدخل المرتفع. كما بلغت نسبة الإنفاق على السلع الغذائية من الدخل، وفقا لمسح دخل وإنفاق الأسرة في أبوظبي 28.7% للفئات محدودة الدخل، مقابل 14.8% للفئات ذات الدخل المرتفع.
منافذ البيع
وقال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي «إن المواد المرتجعة من منافذ البيع تنقسم إلى نوعين ، اليومية والموسمية سواء الشهرية أو الربع سنوية». وأوضح أن المواد الغذائية ، التي يتم ارجاع بعضا منها بشكل يومي تتعلق بالحليب والجبن واللبنة والخبز والعصائر والدواجن. وأشار إلى أن عقود التعاونيات ومنافذ البيع الكبري مع موردي الأغذية مدون بها عمليات الإحلال والابدال للمنتجات التي تتراوح صلاحيتها بين يوم إلى 7 أيام. وأوضح الشامسي أن مدير كل منفذ بيع يقوم بشكل شهري ، بإعداد قائمة بالأصناف المقاربة للانتهاء والتي يصل متوسطها لنحو 20 إلى 30 صنفا قبل انتهائها بشهرين، وترسل تلك القائمة إلى مدير عام الشركة الموردة ومسؤول الجمعية أو الهايبر ماركت والحسابات والمشتريات لاعداد قائمة المرتجعات.
بيانات السلعة
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن المادة السابعة من القانون 24 لسنة 2004 ألزم المورد بمراعاة بيانات السلعة من حيث النوع والمكونات وتاريخ الإنتاج والانتهاء ومدة الصلاحية وبلد المنشأ، لافتا إلى أن الوزارة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في البلديات. وذكر أن الشركة الموردة للمنتج تقوم بإجراء تخفيض على سعر السلعة يتراوح بين 20 إلى 60%، أو استخدام أسلوب البيع بنظام عبوة والثانية هدية «1+1» أو توريد تلك السلع إلى منافذ أخري ترتفع فيه نسبة البيع. وفي حال عدم قيام المورد بأخذ السلعة قبل موعد انتهاء صلاحيتها بأسبوع تقوم منافذ البيع بنقل السلعة من منطقة العرض إلى منطقة البضائع المرتجعة وهي بعيدة عن أيدي المستهلكين.
تعويض الوكلاء
من جانبه قال المسؤول الغذائي باحدى الشركات الكبرى الموردة للمواد الغذائية الدكتور طارق أحمد يونس إن المواد التي تنتهي صلاحيتها «دون أن يحدد نسبتها من المعروض» يتم ابلاغ البلدية بعد جمعها من منافذ البيع لتجري عملية اعدامها ، لافتا إلى أن الشركة الأم تعوض الوكلاء عن تلك المنتجات إما بكميات بديلة أو دفع أثمانها. وحول تأثر الطلب نتيجة للأزمة المالية العالمية أوضح أن الطلب على المواد الغذائية الأساسية لم يتأثر لارتباطه بالاحتياجات الضرورية للمستهلكين، فيما أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض كبير في أسعار مواد غذائية ارتبطت بالطفرة الاقتصادية وحالة الرفاهية التي عاشها المستهلكون خلال العامين الماضيين مثل مشروبات الطاقة والكورن فليكس حيث تراجع الطلب على تلك المنتجات بصورة كبيرة. ومن جهة أخرى، أوضح نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية ابراهيم البحر أن البضائع التي تعرضها الشركات في الجمعية تنقسم من حيث الصلاحية إلى نوعين بضائع سنوية تتراوح مدة صلاحيتها بين عام إلى عامين، فيما يشمل النوع الثاني من الصلاحية بضائع ذات صلاحية محدودة تتراوح بين 1إلي 7 أيام بحسب نوعية المنتج سواد كان خبزا أو روب أو جبن أو دواجن أو عصائر طازجة. وأشار إلى أن الجمعية تقوم بارجاع السلع ذات الصلاحية عامين قبل انتهاء مدة الصلاحية بنحو 3 أشهر ، فيما تصل تلك الفترة لنحو شهر فيما يتعلق بالسلع ذات الصلاحية لمدة 12 شهرا وتنخفض مدة ارجاع السلعة قبل انتهاء صلاحيتها لنحو 24 ساعة للسلع السريعة مثل الخبز والزبادي والحليب والدواجن. ونوه إلى أن نسبة الكمية التي يتم سحبها من العرض قبل انتهاء صلاحيتها تصل لنحو 20% من الكمية المعروضة ، فيما تصل تلك النسبة لنحو 8 % في المعلبات ونحو 2% للسلع ذات الصلاحية التي تتراوح بين عام إلى عامين. وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على حجم الطلب على السلع الغذائية ، أفاد بأن الطلب لم يتأثر بالأزمة وأن ما تأثر بالأزمة أسعار السلع الغذائية حيث شهدت انخفاضا تراوح بين 20 إلى 35%. وذكر أن حجم مبيعات الجمعية خلال الربع الأول من العام الحالي نما بنسبة 16%، مرجعا ذلك لزيادة عدد العملاء إضافة لافتتاح فرع الوصل أوائل العام 2009 ليرتفع عدد أفرع الجمعية إلى 8 أفرع، مقابل 7 أفرع العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 14%، وأنه من المقرر أن يتم افتتاح فرع المحيصنة في أغسطس المقب ، وفرع البرشاء العام المقبل ليرتفع عدد أفرع جمعية الاتحاد التعاونية في 2010 إلى 10 أفرع.
تحويل المنتج
وفي سياق متصل، أبدى الخبير في شؤون الغذاء والمستهلك المهندس حسن الكثيري تخوفه من تحويل المنتج من حالته الأولية إلى حالة ثانية حيث يتم تحويل الأرز إلى «بودر» لاستخدامه في صناعات ومنتجات غذائية أخرى، موضحا أن الحمل الميكروبي من الجراثيم يتزايد مما يؤدي لتوفر فرصة أكبر للإضرار بالمستهلك . ونوه إلى أن السلعة قد تتعرض لآليات تخزين خاطئة تؤدي إلى الإضرار بصلاحية المنتج. وطالب بايجاد آلية حكومية للتدخل والإشراف على تحديد تاريخ الصلاحية للمنتجات غير سريعة التلف ، حيث يقوم المصنع بتحديد مدة الصلاحية دون إشراف من الجهات الرقابية وهو ما يفتح بابا للتلاعب عند البعض. وتابع أن القضية تتصل بشكل بالغ بمستوى وعي المستهلك وتعامله مع السلع التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها ، حيث يوجد عدد من المستهلكين يقبلون على تلك السلع لانخفاض ثمنها دون الاعتداد بالمخاطر الناجمة عن تخزين تلك السلع في المنزل لفترة تتعدى مدة الصلاحية المتبقية. وأضاف أن تحويل اللحوم الطازجة مثل الدواجن التي انتهت صلاحيتها إلى شاورما أو لحم دواجن مفروم يمثل أيضا نوعا من تغير الحالة الصلبة للمنتج ، لافتا إلى أن بعض أنواع الغش تشمل اعادة التعبئة على مراكب الشحن وتاريخ الصلاحية خاصة في المواد غير سريعة التلف كالحبوب بأنواعها. وأشار إلى أن توفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتخصصة في كشف تاريخ بداية وانتهاء الصلاحية للمنتجات المعلبة والمعبأة بالمنافذ الجمركية المختلفة يساعد في حماية المستهلك من التعرض لأضرار صحية نتيجة ورود سلع قاربت على انتهاء الصلاحية.
عدد اليوم
